اخبار الاردن – قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء المواطنين من الغرامات في حال تسديد المستحقات جاء لتمكينهم من تسوية أمورهم المالية مع الدوائر الحكومية .
وبين الوزير في تصريح له أن الدوائر الحكومية المشمولة بالقرار ستقوم اعتباراً من صباح الثلاثاء، بإستقبال طلبات التسديد وتسوية الأمور المالية العالقة.
وأكّد أن القرار يعتبر فرصة للمواطن في تسوية الذمم المستحقة عليه، وسيمكن الدوائر الحكومية المذكورة في القرار من تحصيل المبالغ المستحقة لها على المواطنين، مُشدّداً على أن القرار سيكون لمرّة واحدة ولن يتم تمديده.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على أسس جديدة لتفعيل إجراءات تحصيل الأموال العامّة المتراكمة على المكلّفين منذ سنوات سابقة.
وشملت الأسس الجديدة إقرار إعفاءات للمكلّفين من المطالبات المستحقّة عليهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، وأمانة عمّان الكبرى، بالإضافة إلى مطالبات الأموال العامّة المستحقّة لوزارة الماليّة.
وبخصوص مطالبات ضريبة المبيعات، اشتملت الأسس على إعفاء المكلّف من كامل الغرامات والفائدة القانونيّة والتعويض المدني المستحقّة بذمّته حال قيامه بتسديد أصل المطالبة الذي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار حتى نهاية عام 2018م، وإعفاء المكلّف مما نسبته (50 بالمئة) من الغرامات والفوائد القانونية والتعويض المدني حال قيامه بالتسديد بعد نهاية عام 2018م، وحتى نهاية دوام يوم 31/ 3/ 2019م.
أمّا مطالبات ضريبة الدخل فيتمّ إعفاء المكلّف من كامل الغرامات والفائدة القانونيّة المستحقّة بذمّته حال قيامه بتسديد أصل المطالبة الذي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار حتى نهاية عام 2018م، وإعفائه مما نسبته (50 بالمئة) من الغرامات والفوائد القانونية حال قيامه بالتسديد بعد نهاية عام 2018م، وحتى نهاية دوام يوم 31/ 3/ 2019م.
وفيما يتعلق بالمطالبات الخاصّة بدائرة الجمارك، فيتمّ إعفاء المكلّف فيما يتعلّق بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات، بما في ذلك الغرامات الجمركيّة أو الجزائيّة أو المصادرات أو بدل مصادرة، مما نسبته (50 بالمئة) من الغرامات والفائدة القانونيّة المستحقّة بذمته حال قيامه بتسديد أصل المطالبة الذي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار حتى نهاية عام 2018م، وإعفائه مما نسبته (25 بالمئة) حال قيامه بالتسديد بعد نهاية عام 2018م وحتّى نهاية دوام يوم 31/ 3/ 2019م.
كما تضمّنت الأسس شمول المطالبات المستحقّة لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة على المكلّفين بنسب الإعفاء من الغرامات والفائدة القانونيّة، في حال تسديد أصل المطالبة ووفقاً للنسب المحدّدة في مطالبات ضريبتيّ الدخل والمبيعات الواردة أعلاه.
واشتملت الأسس على إعفاء المكلّفين ضمن حدود أمانة عمّان الكبرى وحدود البلديّات من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقّفات) المترتّبة على عقاراتهم بنسبة (100 بالمئة) حال قيامهم بالتسديد حتى نهاية عام 2018م، وإعفائهم مما نسبته (50 بالمئة) حال قيامهم بالتسديد بعد نهاية عام 2018م وحتى نهاية دوام يوم 31 /3 /2019م.
أمّا بخصوص مطالبات الأموال العامّة لدى وزارة الماليّة، فقد شملت الأسس إعفاء المكلّفين المحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونيّة وفقاً للنسب المحدّدة في مطالبات ضريبتيّ الدخل والمبيعات الواردة أعلاه فيما يتعلّق بالمطالبات المستحقّة بموجب قانون تحصيل الأموال العامّة المقيّدة لدى مديريتيّ الشؤون القانونيّة والأموال العامّة في وزارة الماليّة التي تشتمل على غرامات، والمتمثّلة حصراً في مطالبات الضريبة الإضافيّة، ومطالبات رسوم طوابع الواردات، بالإضافة إلى قضايا الخزينة المقيّدة لدى مديريّة الشؤون القانونيّة التي تشتمل على فائدة قانونيّة، بما في ذلك المطالبات نتيجة الجمع بين راتب وظيفتين.
وأكدت الأسس على شمول الإعفاءات للغرامات والفائدة القانونيّة للمطالبات التي وردت أعلاه حصراً، وأن لا تشمل المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدّولة أو التي يصدر بها قرار من أيّ من هاتين الجهتين.
