اخبار الاردن – قال الدكتور حيدر الزبن مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق إن قضية التبغ بدأت في نهاية 2016 عبر شركات اجنبية تتحدث ان هناك تقليد لعلامات تجارية.
واضاف في حوار مع صوت المملكة ان الشكوى اثبتت ما كنا نعمل عليه سابقا في السوق المحلي الا ان الشكوى اثبتت وجود تصدير للتبغ الى خارج الاردن وهو ما يؤثر على سمعة الاردن بعلامات تجارية مشهورة.
وأشار إلى انه بعد اسبوعين من الشكوى تلقت المؤسسة شكوى اخرى من مسؤولة عن علامة تجارية في شركة عالمية، فارسلت كتاب لجهة رسمية معنية.
ونوه الى انه لم يكن لديه شك في ان عوني مطيع سيُجلب، مشيرا إلى أن هناك دعم حقيقي وشخصي من جلالة الملك عبدالله الثاني للمسؤول الذي يحثه بواجبه الحقيقي، وأن مؤسسة المواصفات اخذت هذا الدعم من جلالة الملك.
وأوضح انه زار مصنع ضخم للسجائر في المنطقة الحرة ودخلت على المصنع بحجة اني اريد ان اعمل، ورأيت ما يجري، منوها الى انه وبالاتفاق مع دوائر أمنية تم ضبط عينات وأودعت في جمرك عمان وتم التحفظ على الماكينات، بعد فحص العينات.
وقال انه لاحقا ارسلت الماكينات الى العقبة بهدف تسفيرها الى خارج الاردن من دون أن يفصح عن الجهة التي أمرت بارسال الماكينات الى هناك، وبعد جهود منه عادت الماكينات الى عمان.
وتابع قائلا جرى ضبط بيانات كشوفات باتلاف بمواد التبغ ثم يجري تصديرها لاحقا الى الخارج.
اجتمعت لجنة من الاجهزة الرسمية وقررت تحفظ عليها وان هناك رسوم يجب ان تدفع بقيمة 155 مليون، ووقع على القرار وزير المالية السابق عمر ملحس، وبعد ذلك لا يعلم ما الذي حدث للقضية.
واشار الى انه حاول يعرف ما الذي يجري لكنه لا يعرف.
وردا على سؤال أسباب إحالته الى التقاعد قال انه لا يعلم ان كانت قضية عوني مطيع سببا في احالته الى التقاعد، فهو كان يعمل على عدد من القضايا الاخرى أيضا.
وحول الاموال التي كان يجري التعامل معها في قضية التبغ قال: لست معنيا بالأموال، وهذه ليست وظيفتي، لكنه عاد وقال: “أكيد مليارات”.
وأكد على انه لا يمكن ان يكون عوني مطيع بمفرده وهناك متنفذين، وكان له “صولة وجولة”، ولولا تدخل جلالة الملك كان أمور عوني مطيع ماشية.
واشار الى ان مؤسسة المواصفات لا تستطيع دخول المناطق الحرة، وهذا ما زاد في صعوبة عملها في البداية.
وسخر الزبن من احد التجار الذي قام بعقد سحر له على بوابة المؤسسة من اجل ان يوافق على معاملته.
وناشد الزبن جلالة الملك بتعديل الدستور بان يعامل النائب معاملة الوزير بان يمنع العمل باي جهة، اضافة الى منع مدراء عامين الجمارك أو المواصفات العمل كمستشارين في غرف التجارة، أو في مكاتب التخليص.
