اخبار الاردن – قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن القرض الذي تفاوض الحكومة البنك الدولي بشأنه والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار يعد قرضا ميسرا يدعم الاصلاحات الاقتصادية والمالية للمملكة، ولا يرتب أي اعباء اضافية على الدين العام كونه سيدعم النمو الاقتصادي ويسهم في دعم إجراءات التحول الاقتصادي.
وأضاف كناكرية أن القرض سيتم استخدامه لسداد جزء من الديون ذات التكلفة المرتفعة وبالتالي سيسهم في تخفيض قيمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ويخفض خدمة الدين.
وأشار إلى أن شروط القرض، الذي بدانا التفاوض حوله، ميسرة جدا حيث يتضمن فترة سماح 5 سنوات وسيتم سداده على مدة 30 عاما وبفائدة سنوية تحكمها عدة خيارات منها حسب معدل لايبور بزيادة 1.6 بالمئة (لايبور + 1.6%).
وأكد أن القرض الذي يمتاز بطول الفترة، يساعد الخزينة بإدارة الدين بشكل يمكنها من تسديد القروض التي تستحق منها بفائدة أعلى، لافتا إلى أن اخر اصدار من سندات اليوروبوند كان لمدة 30 عاما ما يعطي اريحية في التعامل مع سداد الديون وتخفيف اعبائها السنوية.
من جانبها، أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة، وضمن اجراءات التحول الاقتصادي أعدت، بدعم من البنك الدولي والشركاء الرئيسين التنمويين للمملكة، مصفوفة واجراءات للتحول الاقتصادي للسنوات 2018-2022، تضمنت عددا من الإصلاحات على مستوى السياسات والبرامج والإجراءات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد مولد لفرص العمل.
وقالت الوزارة إنه سيتم اطلاق هذه المصفوفة والاجراءات في مؤتمر لندن، الذي ستستضيفه المملكة المتحدة في 28 شباط المقبل، بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى وحكومات الجهات المانحة والصديقة بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية الرائدة في مجال التمويل والاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.
ويهدف المؤتمر إلى حشد دعم الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الدوليين للأردن، ودعم وتمويل تنفيذ الإصلاحات التي ينفذها الأردن وطرح خطة لإشراك القطاع الخاص في التنمية وإدخال مستثمرين جدد وتوسيع السوق الأردني.
وحسب الوزارة، فإن الاجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار للاقتصاد الكلي للأردن وتطوير رتبته إلى مرحلة أعلى وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وتحسين سوق العمل من خلال وضع التشريعات والسياسات المناسبة.
وتتضمن المصفوفة إصلاحات ذات أولوية لتنفيذها ضمن اطار زمني محدد في عدة مجالات، ابرزها: متابعة الإصلاحات القائمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسين عملية رسم السياسات المالية، وتخفيض تكاليف الأعمال وتطوير التشريعات الناظمة وزيادة التنافسية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات للمنتجات والخدمات، وتحسين الوصول إلى التمويل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المختصة، وإصلاح سوق العمل ليصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب والمرأة.
كما تتضمن توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني، خصوصا المتأثرين على المدى القصير بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات العامودية فأنها ستتضمن إصلاح السياسات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والأعمال التجارية والزراعية، كعوامل مساعدة رئيسة لتحفيز نمو القطاع الخاص وانعكاساتها المباشرة على النمو الاقتصادي.
يشار إلى أن الحكومة قد باشرت بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ منتصف عام 2018 ومن ابرز ما تم إنجازه توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قيام صندوق المعونة الوطنية بتنفيذ خطته اتجاه مضاعفة أعداد المنتفعين من برامج الصندوق والتي سيتم تطبيقها لتشمل 85 ألف أسرة جديدة خلال الفترة (2019 – 2021)، وإصدار قانون الإعسار والأنظمة والتشريعات اللازمة لإنفاذ قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة المتعلقة به وغيرها من الإصلاحات التي من شأنها تحسين مرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وكان مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح، قال لبرنامج الأردن هذا المساء على شاشة التلفزيون الأردني، إن زيارة واشنطن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان مهمة لوضع المؤسسات الدولية بصورة الاجراءات والسياسات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لحشد الدعم الدولي للأردن الذي تحمل أعباء اللجوء نيابة عد دول العالم، والتمويل الميسر يعد جزءا من هذا الدعم والتقدير للدور الإنساني للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أننا نعول كثيرا على خبرات الدكتور عمر الرزاز، كونه على دراية بعمل هذه المؤسسات ولديه خبرته في التعامل معها، لاسيما البنك الدولي، للحصول على أفضل الشروط ووسائل الدعم التي يمكن أن يقدمها البنك للأردن.
وأكد أن شروط القرض سهلة مقارنة مع القروض المتاحة في الأسواق الدولية وباقي المؤسسات الإقراضية، وذلك بفضل فترة السماح التي تصل 5 سنوات ولمدة 30 سنة وبنسبة فائدة تحول حول 4 بالمئة. وقال الدكتور قندح “بهذه الشروط، القرض جيد وهو ما يعطي اريحية للموازنة”.
(بترا
