الوزير أبو يامين يكشف تفاصيل تعيين “أشقاء النواب”

اخبار الاردن – الغد – كشف وزیر الدولة للشؤون القانونیة، مبارك أبو یامین عن أن تعیین واحد فقط خضع للجنة الوزاریة العلیا لاختیار الوظائف القیادیة التي حصلت مؤخرا لأشقاء النواب، وھو مدیر عام معھد الإدارة العامة.
وكانت تلك التعیینات أثارت عاصفة انتقادات شعبیة ضد الحكومة، لم تھدأ إلا بعد أن بادر جلالة الملك عبد الله الثاني للتدخل وترؤس جلالته اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء، وجه فیه الحكومة إلى ”أھمیة التعامل بشفافیة وعدالة مع أیة تعیینات“، كما أكد أھمیة أن تكون ھذه التعیینات على أساس الكفاءة.
وأكد أبو یامین، أن القانون سمح بعدم خضوع باقي التعیینات لتلك اللجنة، مشیراً إلى أن تعیین الرئیس التنفیذي لشركة تطویر العقبة تم بقرار من مجلس إدارة سلطة العقبة، وھي صاحبة السلطة دون اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لأن القانون یتیح لمجلس إدارة السلطة أن یقوم بالتعیین دون الرجوع للحكومة بحكم قانون سلطة العقبة الخاصة.
وفي ما یتعلق بتعیین رئیس مجلس إدارة المناطق التنمویة والحرة، بین أنه تم اتخاذه داخل مجلس إدارة المناطق ویتم التنسیب كعضو مجلس إدارة في البدایة ومن ثم یتم انتخاب الرئیس دون الحاجة إلى قرار مجلس الوزراء.
وأوضح أن ھنالك مراجعة للتأكد من الإجراءات القانونیة السلیمة وبحسب المرجع المعني الحكومة، وفي حال ثبوت أي مخالفة للقانون في أي من التعیینات ستقوم الحكومة بإلغاء ھذا التعیین.
وبین أبو یامین أنه سیتم التأكد من قانونیة التعیینات لكل حالة بشكل منفصل وسیتم مخاطبة دیوان الخدمة المدنیة والاتفاق على تحدید آلیات المراجعة اللازمة حول التعیینات.
ورداً على استفسار حول إمكانیة فتح باب التعیینات التي حصلت مؤخراً بأثر رجعي، قال الوزیر ”ھنالك الطریق واضحة بخصوص أي تعیین حصل ماضیاً ونحن مستعدون لاستلام أي شكوى أو أي وثیقة تبین وجود خلل بأي إجراء لأي شخص كان لمراجعة آلیة التعیین واتخاذ الإجراءات القانونیة في حال ثبت وجود خلل في التعیین“.
ولم یعط الوزیر مدة محددة لانتھاء مراجعة تعیینات أشقاء النواب لیختم حدیثھه ”عندما تنتھي المراجعة سیتم اتخاذ القرار المناسب لن یظلم أحد ولن یتم التجاوز على دور أحد ونؤمن أن سیادة القانون ھي الفیصل بین الجمیع“