اخبار الاردن – فيما حضرت إجراءات الاحتلال الاسرائيلي العدوانية تجاه القدس وأوقاف القدس بقوة في جلستي مجلس النواب يوم أمس، فقد واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية، ووافق على نص يتضمن “إلغاء تصنيف الأراضي والعقارات الميرية وتحويلها لأراض وعقارات تملك”.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب امس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وأدار جزءا منهما النائب الاول نصار القيسي، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من أعضاء الفريق الوزاري، وفيها وصف الطراونة ما يقوم به الكيان الصهيوني في القدس بـأنه “إرهاب احتلال”، معربا عن “رفض مجلس النواب لكل الاجراءات غير الشرعية وغير القانونية التي تقوم بها اسرائيل في المسجد الأقصى”.
وشرع نواب خلال الجلسةأامس بالتوقيع على مذكرة لحجب الثقة عن 4 وزراء هم: وزراء الاتصالات مثنى الغرايبة، الصناعة والتجارة طارق الحموري، التخطيط هالة قعوار، والطاقة هالة زواتي.
وأكد نواب وجود مذكرة لحجب الثقة عن الوزراء الأربعة، بيد ان المذكرة لم تسلم لأمانة المجلس حتى مساء امس، فيما قال آخرون ان عدد النواب الموقعين يرتفع حينا ويقل حينا آخر، وبعضهم طالب برفع اسم وزراء من قائمة حجب الثقة، وإدراج وزراء آخرين.
وأفاد نائب وقع على المذكرة، وطلب عدم نشر اسمه لـ”الغد” ان طلب حجب الثقة عن الوزراء الأربعة علل بـ”عدم قدرتهم على ادارة شؤون وزاراتهم او المهام الموكولة اليهم في هذا الظرف الدقيق”، رافضا الخوض بمزيد من التفاصيل.
عمليا، فإن مذكرة حجب الثقة لا يمكن اعتبارها رسمية، طالما لم يجر تسليمها لأمانة مجلس النواب وفق الأصول المرعية دستوريا ونظاميا.
وفي مشروع قانون الملكية العقارية وافق النواب على ان يمثل دائرة الأراضي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، على أن تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة، وإجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.
كما وافق على تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته، إضافة إلى انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وإدامتها، وإنجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها، وإدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي والتوثيق وفقا للتشريعات.
كما وافق على إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه، وتوثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها، تطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني، وتنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.
وصنف المجلس العقارات في المملكة إلى 4 اقسام هي العقارات المملوكة، والعقارات الموقوفة، والأراضي المتروكة، والأراضي الموات، ومنع المجلس بيع وشراء الاراضي المتروكة، كما منع التصرف بها، واستثناها من حكم مرور الزمان، وسمح بتسجيل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير في حال ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء أكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم أو باسمها مباشرة أو نيابةً عمن لهم منفعة فيها سواء أكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات، أم خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة، كما منع تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون.
وألغى مجلس النواب تصنيف العقارات من نوع (الميري)، كما ألغى حق التصرف في العقارات الأميرية، مقرراً أيضاً تحويل العقارات الأميرية إلى (المُلك) بحيث يحل (حق الملكية) على العقارات المتحولة، اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، وبموجب مشروع القانون يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع المُلك، بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى مُلك، وتغيير صفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات مُلكية.
واستثنى المجلس الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الارثية الشرعية والانتقالية والتي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه، وأقر أن تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون، واقترح النائب خير ابو صعيليك ان يتم إدراج نص يتضمن منح قطع أراض للشباب العاطلين عن العمل للاستفادة منها وهو المقترح الذي وجد تثمينا من قبل عدد من النواب.
وفي الجلسة سأل رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة الحكومة “عما فعلته لمن جاء إلى عمان مشياً من المحافظات، لطلب وظيفة، وأين الـ 30 ألف وظيفة التي تحدث عنها رئيس الوزراء في خطاب الموازنة العامة؟”، كما انتقد برنامج (خدمة وطن) وقال “سوف نهدر 28 مليون دينار دون فائدة فلن نصنع عاملاً خلال 3 أشهر”، معربا عن أمله في أن تفتح الحكومة بهذه الأموال مشاريع مجدية.
وشهدت الجلسة مناوشة كلامية على خلفية كلام الفناطسة حول إنهاء عقد مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون حيث قال “أشكر الحكومة على انهاء عقد مدير عام الاذاعة والتلفزيون، وأهنئ موظفي التلفزيون الأردني على إزالة الغمامة عن قلوبهم”.
واثارت كلمة الفناطسة حفيظة النواب فواز الزعبي، حسني الشياب، عبد الله عبيدات ووائل رزوق، الذين تبادلوا الكلام بصوت عال مع الفناطسة، وطلب الطراونة من النواب الهدوء، وقال “لا أحد يهدّد بالصياح”، مضيفا أنه “إذا كانت هنالك مخالفة للنظام الداخلي فسيتم شطبها”.
ورفض النائب فواز الزعبي وصف رئيس سلطة مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة السابق ناصر الشريدة بـ”الطاغية”، وهو الوصف الذي اطلقه احد النواب عندما استقال الشريدة، وقال النائب الزعبي إن “هذا الرجل خدم الوطن وابن بلد، وليس ادخال مؤقت، ولا يجوز وصفه بهذه الأوصاف”.
وخلال الجلسة اعترض النائب صداح الحباشنة على وجود رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة تحت القبة ورده على مداخلات النواب، حيث اشار رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي ان وجود العجارمة تحت القبة مبرر، وقد طلبت الحكومة إذنا له بالحضور تحت القبة، فيما اعترض النائب حسين القيسي على ما اعتبره تجريحا لضيوف النواب تحت القبة، ولاحقا عاد العجارمة للجلوس تحت القبة.
وثمن النائب خليل عطية قيام رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي بفتح ابواب الديوان الملكي لكل الاردنيين، وتلبية حاجة المتعطلين عن العمل، وهو التثمين الذي وجد تأكيدا من قبل رئيس الجلسة القيسي.
وقرأ النواب الفاتحة على أرواح شهداء الأجهزة الأمنية، ووصل النقاش للمادة الثالثة عشرة من مشروع قانون الملكية العقارية، على أن يتم استكمال مناقشة مشروع القانون في جلسات لاحقة.
