اخبار الاردن – تتجه الحكومة لتشكيل لجنة وطنية لتغير المناخ، برئاسة وزير البيئة، يكون من بين مهامها تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وفقاً للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.
وبحسب مسودة مشروع نظام تغير المناخ المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، فإن اللجنة ستضم في عضويتها الأمناء العامين لوزارات: البيئة، التخطيط، الزراعة، الطاقة، المياه، البلديات، النقل، التنمية الإجتماعية، السياحة والآثار، المالية، الصحة، والصناعة والتجارة، التربية، الخارجية بالإضافة إلى أمين عمان ومندوب عن “العقبة الإقتصادية”.
ومن بين المهام التي ستتولاها اللجنة، إقرار ومتابعة التزامات الأردن الدولية تجاه البيئة، واقتراح التشريعات اللازمة والمتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.
وسيناط بها الموافقة على تبني التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بتغير المناخ وإعتماد احتياجات المتعلقة بتغير المناخ، وإعتماد نتائج الدراسات والبحوث الوطنية المتعلقة بذلك.
وعرف النظام التغير المناخي على أنه “التغير الذي ينجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ممارسة أي نشاط يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي إضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ في فترات زمنية مماثلة ويؤثر سلبا في عناصر البيئة”.
وتطرق إلى تعاريف أخرى مرتبطة بالمناخ كالغازات الدفيئة والإنبعاثات والتكيف مع المناخ، فيما ستتخذ بموجب النظام تدابير وطنية لتخفيف اثار التغير المناخي لما بعد عام 2020.
وسترفع اللجنة تقارير مناخية دورية تتضمن الإجراءات المناسبة للتخفيف من آثار التغير المناخي.
وبين النظام أن وزارة المالية والبنك المركزي الأردني سيعملان على ادخال حوافز أو إجراءات تستهدف المؤسسات المالية العاملة في الأردن للاستثمار في مشاريع تتعلق بتغير المناخ.
كما ستقوم وزارة التربية والتعليم بتضمين مفاهيم تغير المناخ في المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المخصصة للهيئات التدريسية.
وألزم النظام ما يزيد على (35) جهة من الوزارات والمؤسسات والجامعات والهيئات والدوائر بتسمية ضباط ارتباط متخصصين (نقاط اتصال) مع وزارة البيئة لتعمل كفرق فنية، لتوفير البيانات المناخية ومهام توكل بها من قبل اللجنة.
كما ألزمت (28) جهة من وزارات ومديريات وشركات ذات علاقة، بتقديم بيانات بالإنبعاثات (أي اطلاق الغازات الدفيئة أو أسلافها إلى الغلاف الجوي).
