اخبار الاردن – وصف رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة، اتفاقیة الغاز مع الاحتلال الإسرائیلي بأنه”احتلال جدید لكن ھذه المرة بالطاقة ولیس بالدبابات سیھدد كل بیوت الأردنیین“.
وأكد، خلال مقابلة أول من أمس، أنھ وفي حال خرجت المحكمة الدستوریة بفتوى تشریعیة تجیز الاتفاقیة، فإن ھناك تبعات كثیرة ستلحقھا بحق الحكومة وسیتخذھا مجلس النواب قد تصل إلى طرح الثقة والمساءلة وغیرھا من الإجراءات مع التمسك بقرار المجلس مقاطعتھ للغاز الإسرائیلي.
وقال الطراونة ”أنا لست مقاطعا للغاز الإسرائیلي كبرلماني فقط بل أنا أقاطعه كمواطن وكمھندس“،معتبرا أن قرار مجلس النواب بمقاطعة الغاز قرار منحاز للإرادة الشعبیة الأردنیة.
وأضاف ”نحترم قرار المحكمة الدستوریة ونحن ولا نھددھا ولا نروعھا، لكن وجھة نظرنا كمجلس نواب لھا شقان، سیاسیة وتشریعیة، السیاسیة الیوم المنطقة والإقلیم یمران بظروف متسارعة ومتحیزة لدولة الاحتلال ونحن كبرلمان أردني وقبل أسابیع دعینا البرلمانات العربیة إلى اجتماع ھنا، وخصصنا القرار النابع من ضمیرنا ان القدس عاصمة أبدیة لدولة فلسطین ومن ثم بنینا على ذلك القرار موقفنا في اجتماع اتحاد البرلمان الدولي الذي عقد في الدوحة مؤخرا؛ وقاتلنا مع اشقائنا العرب والمسلمین واللاتینیین، بحیث نتبنى بندا یخص القضیة الفلسطینیة“.
وتساءل مستغربا ”بعد كل تلك الخطوات نأتي في عقر دارنا وبرلماننا أن نجیز اتفاقیة الغاز؟“، مضیفا: ”بنظري الغاز الإسرائیلي احتلال جدید لكن بالطاقة ولیس بالدبابات یدخل كل بیوت الأردنیین، ومھما كانت الفتوى التشریعیة من المحكمة الدستوریة سنبقى على موقفنا بأن اتفاقیة الغاز مع الاحتلال یمس كبریاءنا كأردنیین، ولا یمكن أن نتعامل مع ھذه الاتفاقیة ونحن مقاطعون للغاز الاسرائیلي“.
وأكد أنھ لدى المجلس أسلحة تؤھلھ لاحقا بمساءلة الحكومة، وقال ”اذا لم تحترم الحكومة قرارنا أننا مقاطعون للغاز الإسرائیلي، ونعتبره غاز احتلال أتصور سیكون ھناك تبعات كبیرة لا ارید التلویح بھا مبكرا، لكننا نستطیع ان نطرح ثقة ونسائل“.
الغد
