قال وزير المالية محمد العسعس، في خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024، إن مواصلة نهجها في تحقيق الإنجازات المالية التي سطرتها منذ تشكيلها من إصلاحات هيكلية حقيقية مبنية على ستة مستهدفات.
وأكد العسعس، عدم رفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي، ورفع الإنفاق الرأسمالي إلى مستويات غير مسبوقة، وتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والمحافظة على المقومات الأساسية للمواطنين، ورفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، وتراجع العجز الأولي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف : هذا ما قد وعدت به الحكومة بشفافية في بداية كل عام من خلال توقعات مبنية على تحليل دقيق وأسس علمية، وهذا تماماً ما أنجزته الحكومة وبدقة في كل عام. إدارة اقتصادية علمية تحمي الطبقة الوسطى وتعزز استقرار الاقتصاد الكلي رغم العواصف.
وأشار إلى ثقة الحكومة بأن مجلس النواب يدرك حجم التحديات التي تواجه الأردن وعظم المسؤوليات التي تتحملها الحكومة في هذه المرحلة.
وتابع ، “قد اجتهدت الحكومة للتوفيق بين الإحتياجات الملحة والإمكانات المتوفرة، كما كانت حريصة على تحقيق طرفي المعادلة الصعبة: النمو الإقتصادي والانضباط المالي، حماية لأركان الإستقرار المالي والنقدي وتعزيز دعائمه وهو الضامن الرئيسي للحفاظ على الطبقة الوسطى”.
