أخبار الأردن – سلّم رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين التقرير السنوي لعام 2022 الى رئيسي مجلس الأعيان والنواب، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور التي نصت على “يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك”.
وقال الحمادين إن التقرير الحادي والسبعون لعام 2022 يتضمن خمسة فصول، يشتمل الفصل الأول على أهم انجازات الديوان خلال العام والمتمثلة في الاستمرار بتبني ممارسات التحول الرقمي، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018-2021)، إضافة الى تطوير منهجيات العمل والمهام الرقابية المنجزة وتطوير كفاءة الأداء الفردي والمؤسسي.
وأضاف أن الفصل الخامس يشتمل على أهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال عام 2022، والتي مازالت قائمة دون تصويب لغاية 30/9/2023 والمتضمنة عدداً من الأبواب المتمثلة بالمخرجات الرقابية التي تم تحويلها إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك المواضيع الخلافية ومخالفات المركبات الحكومية والعديد من المواضيع الأخرى. “
ولفت الحمادين الى أن اجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة وبجهود مدققي ديوان المحاسبة خلال العام 2022 بلغ نحو 102.7 مليون دينار، وذلك نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق والمشاركة بلجان العطاءات والمشتريات، وإصدار الإستيضاحات والكتب الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق.
و بين الحمادين ان عدد المخرجات الرقابية التي اصدرها الديوان بلغت خلال ذات العام (376) مخرجاً رقابياً، تضمنت (5087) ملاحظة ومخالفة تم تصويب (47) مخرجا رقابياً تضمنت (1086) ملاحظة ومخالفة.
وحول عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتي تضم بعضويتها أمين عام ديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، والتي تقوم بدراسة المخرجات الرقابية ومناقشة الجهات المعنية الخاضعة للرقابة ودراسة المخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، أكد الحمادين بأن اللجنة حولت (18) مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعة اللجنة بوجود شبهة فساد فيها ولإجراء المزيد من التحقيق.
