مالية النواب” تناقش موازنة وزارة الزراعة

أخبار الاردن – ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنة وزارة الزراعة والمديريات التابعة لها لعام 2024.
وأكد السليحات في بداية الاجتماع، الذي حضره وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومديرو المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد، ومؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، والمؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، والموازنة العام الدكتور مجدي الشريقي، إن لوزارة الزراعة أهمية استراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي.
وأشار بحضور النواب، عمر النبر، وهايل عياش، واحمد الخلايلة، وبسام الفايز، وسليمان أبو يحيى، ونضال الحياري، وعمر الزيود، وتيسير كريشان، إلى أن الوزارة لمست تطورا ملحوظا في الأصناف الزراعية رغم شح المصادر المائية المتاحة.
وبين أن موازنة الوزارة بلغت نحو 93.5 مليون دينار، بارتفاع نحو 18.2 مليون دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2023، منها 58.1 مليون دينار نفقات جارية بارتفاع نحو 4 ملايين، 2.5 مليون دينار منها جاءت نتيجة نمو الرواتب وتغطية الشواغر.
وتساءل السليحات، عن بعض بنود موازنة الوزارة في مثل، ارتفاع مخصص شراء السلع والخدمات بقيمة مليون دينار، وارتفاع في بنود الاتصالات والمحروقات والصيانة والقرطاسية والتنظيف واللوازم، وأسباب ومبررات الارتفاع عن مستواها في 2023.
من جانبه، أكد الحنيفات، أن القطاع الزراعي يرفد الاقتصاد الوطني المحلي بـ 20 بالمئة من حجم الاقتصاد الوطني.
وقال إن الزراعة المستدامة حققت تطورا كبيرا في القطاع بعد دعم حكومي غير مسبوق وإنفاق رأسمالي موجه، مشيرا إلى توقيع 15 اتفاقية لإنشاء مصانع تصنيع غذائي مختصة ما وفر فرص عمل وعزز الأمن الغذائي.
وأكد أن الحفائر والسدود الترابية، ساهمت في التخفيف من الواقع المائي لكثير المزارعين والمحاصيل الزراعية.
وقال إن حجم مشاريع الغراس والتشجير التي نفذتها الوزارة “كبير جدا”، مشيرا إلى خطة لتحريج نحو 10 آلاف دونم.
من جانبهم طرح، النواب الحضور عددا من الاستفسارات عن بعض بنود الموازنة ومشاريع الوزارة ومديرياتها تركزت على واقع الزراعة و الثروة الحيوانية، ودعم الأعلاف، والزراعة الحديثة وأنظمة الري، والحصاد المائي، والاقتصاد الأخضر، والتسويق الزراعي والمعارض، والرزنامة الزراعية، وصندوق المخاطر الزراعية، وبنك البذور الوطني، إضافة إلى التعاونيات والاتفاقيات الدولية ، والمصادر المائية المتاحة للزراعة، وقروض المزارعين ونسب الفائدة.