- أبو صعيليك: تفاقم فاتورة فوائد الدين العام بشكل ملحوظ عن المقدر لعام 2023 وبفارق مقداره 126 مليون
- ارشيد يشدد على ضرورة مراقبة المديونية وأقساط الفوائد تجنبا للتأثيرات السلبية
أخبار الأردن – لوزان عبيدات
كشف النائب خير أبو صعيليك، عن حقائق صعبة فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، تتمثل بتفاقم فوائد الدين العام والظرف الجيوسياسي المضطرب في الوقت الحالي.
وقال أبو صعيليك لـ “أخبار الأردن”، الثلاثاء، إن الظرف الجيوسياسي المضطرب أدى الى حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والاقليمي برمته، مشيرا إلى أن الأزمات قد توالت منذ تفشي جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبا على أسعار الطاقة وسلاسل التزويد.
فاتورة الدين العام
وأضاف أبو صعيليك، أن تفاقم فاتورة فوائد الدين العام بشكل ملحوظ عن المقدر لعام 2023 وبفارق مقداره 126 مليون يعود إلى الرفع المتكرر لمعدلات الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
وزاد “إن عجز الموازنة العامة بدأ يرتفع فوق فوائد الدين العام منذ عام 2020 وذلك اثر الارتفاع الكبير في العجز والذي ظل باق لغاية اليوم بكل اسف “.
وطالب بمراجعة ملفي شركة الكهرباء الوطنية و”سلطة المياه”، إذ أصبحا ضرورة وطنية ملحة نظرا لما تتحمله الخزينة من أعباء ضخمة نتيجة العجز في هاتين المؤسستين، بالإضافة إلى مراجعة ملف المتأخرات المالية ودفع المستحقات مما يمكّن القطاع الخاص من الاستمرار في تأدية الخدمات بالشكل اللائق.
من جهته، قال الكاتب والخبير في الشؤون الاقتصادية، مازن ارشيد، إن الموازنة العامة تظهر جهودًا واضحة نحو تحسين الإيرادات وإدارة النفقات، ولكنها تواجه تحديات كبيرة متعلقة بالإنفاق على المشاريع الجديدة.
وأضاف ارشيد خلال حديثه لـ “أخبار الأردن”، أن الجوانب السابقة تتطلب تركيزًا مستمرًا من الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان نمو مستدام واستقرار في الأجل الطويل.
نقطة قوة تحققها موازنة 2024
وأشار رشيد إلى أن تحليل الموازنة لعام 2024 يكشف عن عدة جوانب هامة تتمثل في نقاط قوة وضعف، بالإضافة إلى تأثيراتها على المديونية وأقساط الفوائد ونسبة العجز في الموازنة.
ولفت إلى أن الموازنة تظهر نقطة قوتها في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات العامة، إذ ارتفعت بمقدار 844 مليون دينار عن العام السابق، بنسبة تصل إلى 8.9%.
وشدد على ضرورة مراقبة المديونية وأقساط الفوائد كنسبة من الناتج الإجمالي لتجنب التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي وللحفاظ على الاستقرار المالي.
ونوه إلى أن الدين العام الإجمالي المتوقع للأردن في عام 2024 يُقدر بـ 33.534 مليار دينار أردني، وهو ما يشير إلى تراجع طفيف مقارنة بالنسبة المسجلة في العام السابق، والتي بلغت 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
