أخبار الأردن – كشف مصطفى عياش مدير وكالة “غزة الآن” عن صعوبات كبيرة يتعرض لها الإعلاميون والنشطاء في قطاع غزة، كما تحدث أيضا عن تعرض عدد كبير من الراغبين بالهروب من جحيم الحرب لابتزاز المهربين المصريين.
وقال عياش، في تصريحات لصحيفة “القدس العربي”: “يتعرض الإعلاميون والنشطاء في قطاع غزة لصعوبات كبيرة من بينها الوصول إلى شبكات اتصال والإنترنت، والتي تُشكل حاجزاً يمنعهم من إيصال المعلومات الأولية من غزة إلى العالم”.
واستدرك بقوله “حصل الكثير من النشطاء على شريحة إلكترونية تُسمى “إي سيم” تمكن صاحبها من استخدام الإنترنت، وتتم تعبئة رصيد من أي مكان خارج قطاع غزة، ومع ذلك فهناك صعوبة بسبب انقطاع شبكات الإرسال في القطاع، وهي متوفرة فقط في مدينة رفح قرب الحدود مع مصر”.
لكنه أشار أيضا إلى خطورة العمل الإعلامي في القطاع، في ظل مواصلة استهداف الصحافيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف “بعض الإعلاميين قرروا الانسحاب من العمل في الصحافة لأنهم “ينقلون الأخبار لعالم لا يوجد لديه إنسانية ولا إحساس”، حسب تعبير أحد الصحافيين. فمن لم يستشهد منهم فقد أحدا من عائلته، وخاصة أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحافيين والنشطاء لمنع كشف حقيقة ما يحدث في قطاع غزة”.
وكان عياش فقد أغلب أفراد عائلته جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أشهر على قطاع غزة، والذي تسبب باستشهاد وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.
وقال : “من تبقى من عائلتي نزح من الشمال والمحافظة الوسطى (النصيرات ودير البلح والمغازي والبريج والزوايدة) إلى رفح جنوب قطاع غزة، وعندما وصلوا إلى رفح لم يجدوا خياما أو أي مساعدات أخرى، فقرروا أن يقوموا بإنشاء الخيام بأيديهم، ولولا الأغراض التي جلبوها معهم من بيوتهم لكانوا الآن بلا طعام”.
ابتزاز المهربين
كما أشار عياش إلى الصعوبات الكبيرة التي يتكبدها الأشخاص الراغبون بالهرب من جحيم الحرب في غزة، حيث “يتم دفع مبلغ مالي إلى شخص يُسمى “المنسق” بما يعادل 6 آلاف إلى 10 آلاف دولار
وأضاف: “في حين أن هناك عددا كبيرا من المصريين المحتجزين في غزة لم يتمكنوا من العودة لبلادهم منذ بداية الأحداث في قطاع غزة”، في إشارة إلى تحول هذا الأمر إلى “تجارة غير معلنة” من قبل المهربين
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية أكد في تحقيق نشرته أخيرا أن عشرات الفلسطينيين المرغمين على مغادرة غزة هربا من ويلات الحرب، يضطرون لدفع رشاوى للسماسرة تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص لمساعدتهم للخروج من القطاع عبر مصر.
وحول آلية خروج المرضى والمصابين من القطاع، قال عياش “يتم إرسال كشوفات من الدول التي تستضيف المرضى إلى كل من الاحتلال الإسرائيلي والجانب المصري لمراجعتها، وعندما تتم الموافقة على الأسماء من الجانبين يتم الإعلان عن هوية المسافرين وتتكفل الدول التي قدمت الأسماء بباقي المسؤولية من تكاليف ومصاريف أخرى، لكن إذا تم رفض أحد الأسماء من أي جانب فإنه يتم وضع علامة حمراء بأنه محظور ويصعب خروجه من غزة”.
وأشار إلى أن “هناك الكثير من الحالات تتطلب تدخلاً عاجلاً في غزة، والمستشفيات غير قادرة على تقديم أي شيء للمصابين بسبب الأعداد الهائلة، وأنا أعرف عشرات الأشخاص الذين يحتاجون لتدخل عاجل لإخراجهم من غزة. وبحسب ما قال لي سفير إحدى الدول، فإن الاحتلال يسمح الآن للنساء فقط بمرافقة المرضى، ويتم حرمان الرجال فوق سن 19 من مغادرة القطاع برفقة المرضى”.
المساعدات لا تكفي
كما أشار عياش إلى مشاكل كثيرة تتعلق بالمساعدات التي يتم السماح بدخولها للقطاع، وخاصة فيما يتعلق بالكمية والتوزيع.
وأضاف: “تصل الشاحنات مليئة بالمساعدات الإنسانية المختلفة (غذاء ودواء وخيام وغيرها)، ولكن عندما تقوم المؤسسات باستلامها تجد بأنها لا تكفي إلا لأعداد قليلة من الناس. ونحن نعلم بوجود آلاف الشاحنات التي ما زالت تنتظر منذ شهرين في الجانب المصري، وهذه المشكلة قد تكون سبباً في انتهاء صلاحية بعض المساعدات التي تصل إلى غزة. وخاصة أن رفح هي من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان والنازحين الذين نزحوا من بيوتهم من شمال ووسط قطاع غزة”.
وتابع بقوله: “يُمكن وصف الوضع بالصعب جداً، وهناك تقصير، وليس هناك آلية واضحة في توزيع المساعدات، حيث إن المنطقة الوسطى وشرقها ومدينة غزة وشرقها والشمال وشرقه لا يصل لهم أي نوع من المساعدات منذ بداية الحرب في غزة”.
