أخبار الأردن – لوزان عبيدات
تنهي اللجنة المالية في مجلس النواب بنهاية الشهر الحالي، مناقشة موازنة الدولة الأردنية لعام 2024، ثم تنتقل إلى المرحلة القادمة من مناقشات داخل غرف اجتماعات المجلس إلى خطابات رنانة تحت قبة البرلمان.
وبالرغم من المناقشات الصعبة التي تشهدها اللجنة المالية خلال اجتماعاتها مع الوزرات والدوائر المعنية، إلا أن الأغلبية على يقين تام بأن الموازنة ستمر كباقي الموازنات السابقة أي بتوصيات بالأدراج وبخطابات رنانة يخترق صداها قبة البرلمان.
وتشهد موازنة 2024 تفاقم فاتورة فوائد الدين العام بشكل ملحوظ عن المقدر لعام 2023 وبفارق مقداره 126 مليون، إضافة إلى العجز الذي بدأ يرتفع فوق فوائد الدين العام منذ عام 2020 وذلك إثر الارتفاع الكبير في العجز الذي ظل باق وبازدياد مستمر كل عام.
وبلغ الإنفاق في كل من الموازنة العامة و موازنة الوحدات الحكومية لعام 2024 ما مجموعه 14033 مليون دينار وهو حجم الإنفاق الأعلى على الاطلاق في تاريخ المملكة كما صنفه العديد من نواب اللجنة والخبراء المختصين.
أما عن الإيرادات العامة فسترتفع في الموازنة القادمة بمقدار 844 مليونا عن مستواها في موازنة العام القادم، وبنسبة تصل الى 8.9 %، و سترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 90%.
وتشير التوقعات إلى مرور موازنة 2024 كباقي موازنات الأعوام السابقة، وبتوصيات قد بين أعضاء اللجنة المالية النيابية سابقا أنها لم تنفذ في باقي الموازنات السابقة.
وينتظر أعضاء المجلس بتشويق تام البدء بمناقشات الموازنة تحت القبة، لمناقشة احتياجات قواعدهم الانتخابية، وتسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في الأعوام المقبلة.
وبعد كل هذا، هل ستمر موازنة 2024 “مرور الكرام” كباقي الموازنات السابقة؟ أم سيكون لمجلس النواب رأيًا آخر!
