أخبار الأردن – ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، المعيقات التى تواجه أصحاب مكاتب استقدام العمالة في مُحافظة العقبة.
وأكد رئيسها النائب رمزي العجارمة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، داعيًا إلى ضرورة تطوير الأنظمة والقوانين، لتحسين وتطوير عمل مكاتب استقدام العمال، وتذليل المعيقات التى تواجههم.
وحضر الاجتماع: نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، مُدير الاستثمار في السلطة مُعتز البصول، رئيس أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري، وعدد من المعنيين.
من جهتهم، أكد النواب: نواف الخوالدة، عبدالرحمن العوايشة، أسماء الرواحنة، تمام الرياطي، عبير الجبور، ضرورة التعاون بين “العقبة الاقتصادية” والنقابة، من أجل تذليل الصعوبات التي تواجهها.
بدوره، قال الحاج حسن إن العمل جار لحل جميع المعيقات التي تواجه المكاتب.
من جانبه، أوضح الفاعوري أن هناك العديد من المعيقات التى تواجه مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، خصوصًا بمُحافظة العقبة، أهمها: أنها مُهددة بالإغلاق، جراء الإجراءات المتبعة من “سلطة العقبة”، رفض الأخيرة لإعفاءات التنمية الاجتماعية دون مُبرر، ارتفاع رسوم تصريح العمل، إذ أصبح 525 دينارًا، بعد أن كان سابقًا 175 دينارًا.
