أخبار الأردن – قال رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، الدكتور محمد الخلايلة، إن قطاع المختبرات والتحاليل الطبية من القطاعات التي تشهد تطوراً مستمراً في المملكة، لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك مواكبة للأنظمة والتشريعات الناظمة لهذه المهنة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة نظام معدل لنظام ترخيص المختبرات والتحاليل الطبية، بحضور أمين عام وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول، وعدد من أعضاء جمعية المختبرات والتحاليل الطبية.
وأكد الخلايلة، بحضور النائب تيسير كريشان، ضرورة أن تراعي التعديلات الجديدة على النظام مطالب أصحاب هذه المهنة، المهمة والحساسة، باعتبارها مهنة أصيلة، سيما وأن النظام المعمول به مضى عليه أكثر من عشرين عامًا، حيث أقر العام 2003.
ودعا إلى أن يكون هناك تعاونا بين جمعية المختبرات والنقابات المهنية والجمعيات والهيئات العالمية من أجل رفع مستوى المهنة، على اعتبار أن الجمعية هي ممثل لقطاع المختبرات في المجلس الصحي العالي الأردني.
وأضاف الخلايلة أن هدفنا اليوم هو التوسع والتطور بقطاع الصحة والاستثمار به، خصوصا فيما يتعلق بالسياحة العلاجية، مشيرا إلى أن جميع تخصصات العلوم الطبية المخبرية برز دورها وأهميتها بشكل كبير خلال أزمة فيروس كورونا.
من جانبه، قال الشبول إن النظام الجديد يراعي مطالب أصحاب المهنة بعدالة، مضيفًا أن الهدف من إجراء تعديلات على هذا النظام هو لمواكبة التطورات التي تشهدها هذه المهنة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لرفع مسودة نظام لترخيص المختبرات والتحاليل الطبية، إذ أنه اشتمل على عدد من التعديلات الجوهرية، أهمها: زيادة عدد التخصصات العاملة بهذه المهنة من 4 بنود إلى 6، لتشمل تخصصي ضبط الجودة والوراثة الطبية.
بدورهم، أكد أعضاء جمعية المختبرات والتحاليل الطبية أن الهدف من الجمعية هو الارتقاء بالمهنة، ووضعها في مكانها الصحيح بين المهن الصحية الأخرى، وتمثيل عامليها في المحافل العلمية المحلية والدولية، ولدى الجهات الرسمية المحلية، والدفاع عنهم، فضلًا عن العمل على تأسيس الجسم النقابي للعاملين في المهنة، أسوة بباقي المهن الصحية في الأردن.
وأشاروا إلى أن الجمعية، هي عضو دائم في المجلس الصحي العالي، بصفتها الممثل الرسمي للعاملين بمهنة المختبرات والتحاليل الطبية، حيث تم ضم الجمعية لعضوية المجلس الصحي العالي العام 2017، عندما تم تعديل قانون المجلس الصحي العالي، والذي صدر في الجريدة الرسمية بـ16 أيار 2017.
كما شددوا على ضرورة ان يراعي النظام الجديد، مطالب أصحاب هذه المهنة، مطالبين وزارة الصحة بتكثيف الرقابة ووقف التجاوزات والمخالفات المتعلقة بمنح رخص منح مزاولة المهنة.
وأكدوا أهمية التشديد على ضبط الجودة، سواء في المختبرات الداخلية أو مراقبة الجودة والفنيين والعاملين ومتابعتهم.
