أخبار الأردن – أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أن جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يقفان سدا منيعا أمام فكرة التهجير الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وشدد على أن الزعيمين حذرا منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة من مخاطره التي نعيشها حاليا، ومن تصفية القضية الفلسطينية واتساع رقعة الحرب لتشمل المنطقة والعالم، وهو” وما نمر به ونحذر دائما منه”.
وأشاد الدكتور المبيضين في حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، بالعلاقات الأردنية – المصرية على مر التاريخ وفي جميع المجالات، مؤكدا أن توجيهات القيادتين في البلدين الشقيقين تشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتشاور والعلاقات في جميع القطاعات والمجالات وخصوصا خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة.
وقال “إن هناك حرصا مستمرا على التعاون والتنسيق بين الأردن ومصر من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لما للبلدين من أهداف واستراتيجيات متقاربة ومتكاملة بشأن القضايا العربية كافة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها مصيرية لعمان والقاهرة، وقضية العالم العربي بأكمله”.
وأكد الدكتور المبيضين، أن العلاقات بين الأردن ومصر متكاملة ومتناسقة من أجل مصلحة الشعبين في مختلف الإتجاهات والمجالات ومصلحة الأمة العربية والمنطقة، مبينا في هذا الإطار أن مصر والأردن حجر الزاوية لأمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم العربي والأمن الإقليمي والدولي، وأن استقرار وقوة مصر هو أساس استقرار العمق العربي والمنطقة والإقليم.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية دائما وأبدا على رأس أولويات التنسيق والتشاور بين الأردن وجمهورية مصر العربية، سواء قبل الحرب الإسرائيلية على غزة أو خلالها أو بعدها، مشددا على أن هناك توجيهات من قبل القيادتين في البلدين بأن التشاور والتنسيق فيما يخص القضية الفلسطينية يعد ملفا مفتوحا دائما بحكم التاريخ والجغرافيا.
وقال الوزير المبيضين، إن هناك تكثيفا للإتصالات والمشاورات والتنسيق بين الأردن ومصر بشأن الحرب على غزة منذ الساعات الأولى، مبينا أن اللقاءات والاتصالات بين الرئيس جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت منذ اندلاع الحرب مرورا بقمة السلام في القاهرة، وقمة العقبة الأخيرة، وهي مستمرة وقائمة من أجل وقف فوري للحرب وإيصال المساعدات للأشقاء في غزة.
وبين الدكتور المبيضين، أن الأردن ومصر حذرا وقبل السابع من تشرين الأول الماضي من العنف وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية لدى الشعب الفلسطيني نتيجة إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المتكررة والمستمرة ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مضيفا “أنه لو استمع العالم لهذه التحذيرات ولصوت العقل الذي خرج وما زال، من عمان والقاهرة ما كنا قد وصلنا لما نحن فيه الآن من تدمير وخراب وعنف متصاعد بالمنطقة بأسرها والعالم أيضا”.
ولفت إلى أن هناك عدة لاءات وثوابت قدمها الأردن ومصر منذ اليوم الأول للحرب على غزة، تمثلت في رفض التهجير للفلسطينيين وضرورة الوقف الفوري للحرب وإيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة، وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكدا أن هذا الموقف الأردني المصري الواضح لم ولن يتغير منذ بداية الحرب، وأن البلدين يسعيان دائما مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات.
وتابع الدكتور المبيضين “لا أحد يستطيع أن ينكر أن جهود الأردن ومصر الدائمة والمستمرة، وجولات جلالة الملك في العواصم العالمية، ولقاءاتالرئيس السيسي مع المجتمع الدولي، والتي أسهمت جميعها في تخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين عبر إدخال المساعدات الغذائية والطبية وغيرها، مؤكدا أن الأردن ومصر كانتا أول من أرسل المساعدات وبشكل مستمر لقطاع غزة، واستقبلا المصابين في المستشفيات لتقديم العلاج لهم.
وحول زج دولة الاحتلال الإسرائيلي باسم مصر أمام محكمة العدل الدولية خلال مناقشة القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا مؤخرا، قال الدكتور المبيضين “إن تلك المحاولات مرفوضة أردنيا”، مؤكدا أن هذا الزج الإسرائيلي هو إفلاس من قبل مجرم حرب مازال يستهدف المدنيين من الأطفال والنساء في جريمة إبادة جماعية واضحة أمام العالم دون ردع.
وأردف “أن مصر والأردن يعدان حجر عثرة أمام دولة الاحتلال وقادران على توضيح حقيقة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أمام العالم، ولديهما تشابك دائم ومستمر مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي لهما”، مؤكدا أن الأردن ومصر يقدمان المساعدات دون النظر للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلدان؛ إيمانا بدورهما الإنساني والعربي والريادي بشأن القضية المصيرية.
ولفت إلى أن أول طائرة مساعدات وصلت مطار العريش كانت أردنية وهذا واجب طبيعي.
وأشار إلى أن العالم أجمع شاهد الشاحنات التي تحمل المساعدات المصرية والأردنية أمام معبر رفح من الجانب المصري لعدة أيام دون السماح بمرورها من قبل الاحتلال إلى الجانب الفلسطيني ويتحكم في العدد ويقوم بتفتيشها، مضيفا “بالتالي من منع هو الاحتلال وما قام به أمام محكمة العدل الدولية هو عجز مجرم حرب يقتل ويمنع ويقوم بكل ما هو مناف للإنسانية”.
وكشف أن الحكومة الأردنية جاهزة وحاضرة لتقديم المرافعات اللازمة والدلائل أمام المحكمة كنوع من الإسناد للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، مؤكدا أن الأردن على أتم الاستعداد لمناصرة ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين كالعادة في جميع المحافل الدولية وغيرها.
وبشأن قيام الأردن بتقديم المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لأهالي غزة، أوضح الوزير أن بلاده تعمل بالفعل على ذلك وتقديم المزيد من المساعدات عبر التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الشأن من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن الأردن مستمر في تقديم المساعدات وحشد الرأي العام العالمي إزاء وقف فوري لإطلاق النار وكذلك عبر كل مؤسساته من أجل دعم ومساندة القضية الفلسطينية وشعبها.
وحول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية-الأردنية، أكد الوزير أن مجالات التعاون بين البلدين مفتوحة ويتم العمل عليها باستمرار وتطوير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حسب مصلحة الشعبين، واصفا اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن بأنها “من أنجح اللجان الثنائية” ونعمل دائما من أجلها.
وفيما يتعلق بآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، أوضح الوزير أنها نموذج لتعاون عربي-عربي يحتذى به في مختلف المجالات، مؤكدا أن التعاون المصري- الأردني- العراقي يعد أمنا قوميا عربيا في إطار التعاون والتنسيق بين قارة أفريقيا وآسيا، وهو مهم بالنسبة للمنطقة العربية أيضا.
ولفت إلى أن التعاون الرباعي بين مصر والأردن والإمارات والبحرين يعزز التعاون العربي-العربي وقيادات البلدان الأربع ساهموا في نجاح هذا التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعوب الدول الأربع، مؤكدا أن نجاح هذا التعاون جعل هناك المزيد من الدول العربية التي تعمل للمشاركة فيه من أجل تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العربي.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد الوزير أن الحكومة الأردنية ماضية في تنفيذ توجيهات الملكية السامية فيما يخص رؤية التحديث الاقتصادي عبر مجموعة من الإجراءات والبرامج والخطط داخل المؤسسات الاقتصادية الأردنية، مشيرا إلى أن هناك جهدا يبذل في الشأن ذاته، وثماره باتت واضحة على الاقتصاد الأردني حيث حافظ على تصنيفه وقوته رغم الظروف التي تمر بها المنطقة.
وتابع الوزير “إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يولي اهتماما كبيرا بمتابعة وتنفيذ هذه الرؤية الملكية، ويطلع جلالة الملك عبدالله الثاني دائما على تفاصيلها أو أي إجراءات بها”، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة الأردنية تعمل في هذا الاتجاه دون تأخير وقطعت شوطا كبيرا فيه.
وعن التحديث السياسي، كشف الوزير أن الأردن مقبل على انتخابات وينتظر الأمر الملكي في هذا الشأن لتحديد موعدها، وستكون أول انتخابات عبر تجربة حزبية فريدة من نوعها في الأردن بناء على تعليمات جلالته، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها سواء انتهت الحرب على غزة أو استمرت إيمانا من جلالة الملك بالحفاظ واحترام الدستور والمسار الديمقراطي الذي يتبناه الأردن.
وأقر الوزير بأن الوضع الاقتصادي يعد التحدي الأكبر في الأردن كغيره من دول المنطقة والعالم وخصوصا مع الحرب على غزة، مؤكدا أن هناك إجراءات تتخذها الحكومة بناء على تكليفات رئيس الوزراء من أجل مواجهة التضخم المحتمل جراء الوضع الراهن.
