- أبو نجمة: صدور قرار يدين إسرائيل سيشكل انقلابا عسكريا وسياسيا من قبل الداعمين لها
- خريس: الحكم المستعجل سيصدر خلال أسبوعين وسيتضمن وقف إطلاق النار
- الحنيطي: إسرائيل باتت بحاجة كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة بسبب الخسائر التي تعرضت ومازالت تتعرض لها
أخبار الأردن – لوزان عبيدات
في 29 ديسمبر من العام الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 3 أشهر.
وعقدت المحكمة في لاهاي يومي 11 و12 يناير من الشهر الجاري، جلستي استماع علنيتين للنظر في الدعوى القضائية، استمعت في الأولى لمرافعة الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، وفي الثانية لمرافعة فريق الدفاع عن إسرائيل.
ومازالت السيناريوهات التي سيمر بها الاحتلال الاسرائيلي، عقب قرار محكمة العدل الدولية، غير واضحة المعالم، فهل سيتلزم الاحتلال الإسرائيلي بالحكم المستعجل لمحكمة العدل الدولية أم سيكون لمجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بإلزام الاحتلال بقرار المحكمة؟
على ماذا يعتمد نجاح الدعوى؟
قال الخبير القانوني الدولي حمادة أبو نجمة، إن مدى نجاح الدعوى الخاصة بالإبادة الجماعية يعتمد على مدى قدرة الجهة المدعية بأن تثبت للمحكمة ارتكاب الجهة المدعى عليها أفعال تمت من طرفها بشكل متعمد ومن ثم إثبات ذلك .
وأضاف أبو نجمة لـ “أخبار الأردن”، الخميس، أن جنوب إفريقيا ركزت في دعواها ومرافعاتها على الشرح والإثبات وطالبت فيها باتخاذ تدابير احترازية مستعجلة، تحفظ حقّ الفلسطينيين في الحياة، ووقف الأعمال العسكرية، مستندة في ذلك إلى النظام الأساسي للمحكمة، المجيز لها اتخاذ تدابير مؤقتة للحفاظ على حقوق أي من طرفي النزاع إلى حين اتخاذ القرار النهائي.
وبين أبو نجمة أن جنوب إفريقيا بنت دعواها على أسس قانونية قوية، مستندة في ذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي صادقت عليها دولة الاحتلال منذ عام 1948 وأصبحت بذلك ملزمة بأحكامها، لافتا إلى أن أي مخالفة لأحكامها تستوجب المساءلة أمام محكمة العدل الدولية صاحبة الولاية والاختصاص بنظر الدعوى.
إنقلاب سياسي خطير
وأكد أبو نجمة أن إقامة الدعوى قد حقق سابقة في لفت نظر العالم إلى ما يحصل في المنطقة، والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود، أما إذا صدر قرار بإدانة الاحتلال فسيشكل ذلك انقلابا سياسيا كبيرا خاصة من الدول الداعمة للإحتلال سياسيا أو عسكريا.
ولفت إلى أن الانقلاب السياسي سيتجه لإحراج شديد للدول على المستوى الداخلي ومن شعوبها، وكذلك على مستوى عالمي وصورتها التي ستهتز أمام العالم.
وأردف” شكلت المحاكمة ضغطا هائلا على الدول الداعمة للاحتلال، وجعلت دولة الاحتلال تعيش أسوأ أيامها ليس فقط خوفا على مصير الحرب على غزة، بل أيضا قلقا على مصير مشروعها الإستعماري في فلسطين وفي المنطقة، وفي حال صدور قرار إيجابى تجاه مطالب جنوب إفريقيا فسيفقد الاحتلال أحد أهم أدواته التي تعمد على التلاعب بالرأي العام العالمي وتوجيهه بأكاذيب حول كونها دولة تسعى للعيش بسلام في المنطقة”.
من جهته، قال الخبير القانوني سميح خريس إن ما نتحدث عنه في كل مناسبة هو صراع عربي صهيوني وليس صراع فلسطيني صهيونى.
وأضاف خريس أن سبب قول ذلك هو العدو الذي رفع شعار من النيل إلى الفرات وهو الذي يرفض الاتفاقيات التي وقعها مع مصر ومع السلطة الفلسطينية وكذلك مع الأردن، لافتا إلى ما قام به وزير المالية الإسرائيلي منذ فترة في باريس بوضع صورة إسرائيل الكبرى ولم يشر إلى الأردن.
جرم الإبادة الجماعية
وكشف خريس عن أن دعوى جنوب إفريقيا بداية مُبشرة وقوية، مؤكدا على أنها دولة تعاطف معها الجميع بسبب معاناتها من عنصرية وديكتاتورية بريطانيا في الوقت السابق.
وأشار خريس إلى أن الحكم النهائي بقضية العدل الدولية بجرم الإبادة الجماعية يستغرق أشهرا وربما سنوات، لافتا إلى أن الحكم المستعجل سيصدر خلال أسبوعين على أبعد تقدير متضمنا وقف إطلاق نار.
مابعد قرار محكمة العدل الدولية
وأكد خريس على أن القرار إذا لم ينفذ، سيطرح على مجلس الامن، الذي يعتبر صاحب السلطة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل بتطبيق قرار العدل الدولية ووقف إطلاق النار.
وتساءل “اذا طرح على مجلس الأمن هل من الممكن أن تستخدم أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا حق الفيتو؟”
وتابع” لو استعمل حق الفيتو سوف يستفز الشارع العالمي والدول جميعا معطيا حجه لكل الدول إذا ذهبت للجمعية الأممية أن يصدر قرار كبير منها بإدانة إسرائيل
وإدانة من يقف خلفها.
ولفت إلى أنه في حال صدور قرار بعدم تنفيذ قرار مجلس الامن فإن المادة 94 من الميثاق يتوجب عليها اتخاذ اجراء بالقوة ضد الكيان.
وأشار إلى أن سوء استخدام أحكام القانون الدولي من قبل العدو الصهيوني متعارف عليه، مبينا أن المحاكمه ستقتصر فقط على الإبادة الجماعية.
إلزامية قرار الأمم المتحدة
من ناحيته، أوضح المحكم والمحامي الدولي الدكتور إبراهيم الحنيطي، أن قرار محكمة العدل الدولية يعتبر ملزما للأمم المتحدة وبشكل تام.
وبين الحنيطي أن قرار المحكمة الدولية بشأن القضية المرفوعة على الاحتلال من قبل جنوب إفريقيا لن يكون فيه نقاش، لافتا إلى أن الأدلة والإثباتات تعتبر الفيصل الوحيد والكاشف الأعلى لجرائم الاحتلال في غزة.
ويعتقد الحنيطي أن إسرائيل باتت بحاجة كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة، جراء الخسائر الكبيرة التي تعرضت ومازالت تتعرض لها نتيجة الاشتباكات المستمرة مع عناصر المقاومة “حماس”.
وأكد أن الأدلة والبراهين التي قدمت لمحكمة العدل الدولية من قبل جنوب أفريقيا لا يمكن نفيها أو التشكيك بها بأي شكل من الأشكال، نتيجة توثيقها بالصورة والفيديو من قبل التغطيات الإعلامية التي كشفت الحقائق أمام العالم أجمع.
