أخبار الأردن – افتتح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب علي الطراونة، الجلسة التشريعية التي تم عقدها، الأربعاء، تقرير اللجنة بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024 وتوصياتها.
وبين الطروانة، إن الأردن شهد انخفاضا في استجابة المجتمع الدولي لآداء دوره “الأممي” في رفع المساهمة وتحمل أعباء اللجوء، حيث إنها “لم تفِ تغطية الكلف السنوية” بعد أن غطت 22.3% من إجمالي متطلبات خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية.
ولنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية 508 ملايين دولار وبنسبة تمويل بلغت 22.3%.
وأضاف خلال تلاوته لتوصيات مالية النواب، أنه “رغم عدم تغطية الكلف السنوية وانخفاضها” عاما بعد عام، إلا أن الاستجابة “لم تفِ تغطية الكلف السنوية”.
وأوضح تقرير اللجنة أن الاستجابة للجوء السوري بلغت في العام الماضي 359 مليون دينار؛ موزعة على 243 مليون دولار لدعم اللاجئين لتبلغ ما نسبته 67.7% من إجمالي قيمة الاستجابة، مؤكدة على أن حصة كل مستضاف بلغت 13.5 دينارا شهريا فقط إذا قسّمت على العدد الإجمالي للاجئين.
ولفتت اللجنة إلى أن المساهمات في مشاريع المجتمعات المستضيفة بلغت 94 مليون دينار تشكل ما نسبته 26.1% من قيمة الاستجابة، إضافة إلى 22 مليون دينار لدعم الموازنة العامة تشكل 6.1% من إجمالي قيمة الاستجابة التي مولت لنهاية 30 تشرين الثاني الماضي، من أصل متطلبات للخطة تبلغ 2.276 مليار دولار.
وأعلنت اللجنة أنها أجرت دراسة بين الكلف والاستجابة وتحليلها تشير إلى أن دعم قطاع الطاقة وعن سنتين بلغت 240 مليون دينار للاجئين، فيما تبلغ كلف استيعاب الطلبة قرابة 150 مليون دينار سنويا.
وزادت أنه “إذا ما جرى تقسيم قيمة الاستجابة للخزينة البالغة 22 مليون دينار على عدد اللاجئين، فإن المساهمة في تغطية كلف اللاجئ قرابة 15 دينارا سنويا بمعدل 1.3 دينار شهريا”.
إلى ذلك، قالت اللجنة إن اللجوء وبخاصة اللجوء السوري أسهم في رفع نسب البطالة رغم مساهمة المجتمع الدولي في الاستجابة إلى كلف اللجوء للمجتمعات المستضيفة، أو مساهمة البنك الدولي ولو لمرة واحدة في رفع المعونة الوطنية للأسر المستحقة.
وبلغ معدل البطالة في الأردن 22.3% ليسجل انخفاضا بواقع 0.8% وفق نتائج الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع سنة 2022، حيث جاءت معدلات البطالة بين الذكور بنسبة 19.8% بانخفاض 0.7% والإناث بنسبة 31.7% وبانخفاض 1.4%.
وبينت اللجنة إن عدد العمالة السورية غير المسجلة والمسجلة والبالغة 90 ألفا، ورغم تحفيز الحكومة في رمزية استصدار تصاريح العمل، إلا أن التخوف كان وما زال من وقف المعونة النقدية المقدمة للاجئين من المنظمات الدولية كانت العامل الرئيس بدون استصدار تصاريح عمل.
وأوضحت أن نسبة العمالة الرسمية لا تغطي 28% من حاجة الأسر السورية إلى العمل، مؤكدة أن نسبة العمالة السورية إذا ما أتيحت للمواطن الأردني ستسهم في تخفيض معدل البطالة إلى 12%، وإتاحة دخل بقيمة 686 مليون دينار سنويا ضمن الحد الأدنى للأجور لعمالة أردنية تسهم في نمو القطاعات الاقتصادية والنمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أنها قد تسهم أيضا في إيقاف المعونة الوطنية لـ 50 ألف أسرة وبقيمة تقديرية تصل إلى 55 مليون دينار.
وأكدت اللجنة أن مزاحمة المواطن في سوق العمل نتيجة القيمة الأقل في الراتب نتيجة الجمع بين دخل العمالة الأقل وإضافتها إلى المساعدات، مكنت اللاجئ من “العيش الكريم والتوفير” لفئة منهم، قابلها ارتفاع في عدد الذين تنطبق عليهم شروط المعونة الوطنية إلى 30 ألف يحتاج الأردن إلى تغطيتهم في 2025-2026 في الموازنة العامة.
