أخبار الأردن – لوزان عبيدات
قال النائب رمزي العجارمة، إن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 لم يتطرق لتقديم معالجات حقيقية وواقعية لفاعلية الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف العجارمة في كلمته بنقاش الموازنة العامة، اليوم الإثنين، أن الموازنة لم تقدم معالجات للتعثرات البنكية للأفراد والشركات.
وبين العجارمة أن البطالة في مكانها ونسب التغير فيها لا تذكر، مطالبا بضرورة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق ضمن برامج واضحة وفعالة لتخفيض هذه المشكلة.
ووجه العجارمة سؤالا للحكومة بخصوص اذا قامت بوضع اهداف استراتيجية، للأهتمام بالتعليم وتطوير الصناعة والتركيز على الأمن العذائي.
