أخبار الأردن – لوزان عبيدات
سيطرت جملة “أغلبية واضحة” على سير عمل جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2024.
إذ قام النواب، أمس الأربعاء، بالتصويت على مشروع القانون الذي تم البدء بمناقشته تحت القبة يوم الأربعاء الماضي، بالموافقة عليه بـ 89 صوتا من أصل 114.
كما شهدت جلسة التصويت على موازنة 2024 بالرغم من أهميتها غياب (9) نواب قدموا أعذارهم لعدم مقدرتهم على حضور الجلسة دون الكشف عن أسباب الغياب.
أما عن الخطابات الرنانة التي كانت حاضرة في كلمات النواب على مدار (5) أيام، فلم تحمل سوى مطالب ذكرت في الأعوام السابقة كزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين والحد من ارتفاع الأسعار، وأخيرا المطالبة بإصدار عفو عام قريب.
ولأول مرة، لم تخلُ خطابات النواب من الحديث باسم الأحزاب السياسية، إذ تحدث النائب يزن شديفات عن “حزب الميثاق” وكل من النواب زيد العتوم و دينا البشير ويحيى عبيدات باسم “حزب إرادة”.
وفي وقت سابق، عرض وزير المالية محمد العسعس، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مبينا أن الحكومة ستتمكن من الوصول إلى “نقطة انعطاف في العجز الأولي وتحقيق أول فائض في عام 2028”.
وشهدت موازنة 2024 تفاقم فاتورة فوائد الدين العام بشكل ملحوظ عن المقدر لعام 2023 وبفارق مقداره 126 مليون، إضافة إلى العجز الذي بدأ يرتفع فوق فوائد الدين العام منذ عام 2020 وذلك إثر الارتفاع الكبير في العجز الذي ظل باق وبازدياد مستمر كل عام.
وبلغ الإنفاق في كل من الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2024 ما مجموعه 14033 مليون دينار وهو حجم الإنفاق الأعلى على الإطلاق في تاريخ المملكة كما صنفه العديد من نواب اللجنة والخبراء المختصين.
أما عن الإيرادات العامة فارتفعت بموازنة 2024 بمقدار 844 مليونا عن مستواها في موازنة العام القادم، وبنسبة تصل إلى 8.9 %، وسترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 90%.
