أخبار الأردن – لوزان عبيدات
ضجت منصات التواصل الاجتماعي الأردنية والعراقية بكتاب صادر عن عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي يطالب بإدراج بند رسمي على جدول أعمال الجلسة المقبلة يتضمن التصويت على قرار يلزم العراق بإيقاف بيع النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن.
وكشف عضو البرلمان العراقي عن وجوب اتخاذ هذا القرار ، بسبب مزاعم بمشاركة الأردن في الاعتداءات الأخيرة على العراق، بالرغم من نفي القوات المسلحة الأردنية مشاركة طائرات أردنية مقاتلة في الحملة العسكرية الأمريكية التي شنتها على بعض المناطق في العراق.
ويستعرض “أخبار الأردن” آراء خبراء اقتصاديين حول تداعيات وقف تصدير النفط العراقي بالسعر المدعوم إلى الأردن وآثاره على الاقتصاد الأردني.
الخبير في النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي، أوضح بإنه منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة، حاولت حشود عراقية في 25اكتوبر/ 2023 من منع وصول النفط العراقي إلى الأردن، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
وأضاف الشوبكي أن وقف التصدير العراقي للأردن يعني توقف قرابة 10-15% من حاجة الأردن من النفط، لافتا إلى أنه من حيث التوافرية لن يؤثر منع تصدير النفط على الأردن لأنه يستطيع تعويض هذا النقص من النفط السعودي عن طريق أرامكو .
وبين الشوبكي أنه في حال أخد قرار وقف تصدير النفط العراقي للأردن ستفقد الحكومة السعر التفضيلي التي كانت تخصه لنفسها، أي ستفقد 3 مليون دولا شهريا وقرابة 36 مليون دولار سنويا.
ولفت إلى أن الأردن وبحسب الاتفاقية بين البلدين يقوم بشراء النفط بـالمعدل الشهري البرنت مطروح منه 16 دولار وهو أقل من السعر العالمي للبرميل.
تعويضات النقص الأردني
وأكد الشوبكي أن وقف تصدير النفط العراقي سيؤثر سلبا على قطاع الشحن الأردني، إضافة إلى تأثيره على تشغيل المرافق التجارية وخدمات لوجستيه أخرى.
وأشار إلى أن النقص في النفط نسطيتع تعويضه من الجهات الأخرى، مبينا انه بسبب أزمات البحر الأحمر، الجهة الوحيدة التي نسطيع استيراد النفط منها هي السعودية عن طريق ميناء ينبع.
تأثيرات جديدة على الاقتصاد الأردني
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي مازن ارشيد على أنه في حال وقف تصدير النفط العراقي للأردن فإن الفارق في السعر قد لا يكون كبيرًا، إلا أن تأثيره يمكن أن يتفاقم بمرور الوقت.
وقال ارشيد إن التأثيرات على الاقتصاد الوطني ستكون مصحوبة بارتفاع في الأسعار العالمية للنفط، مبينا حاجة الأردن لتعديل موازناته المالية لتعكس التكاليف الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى أو البحث عن مصادر إيرادات بديلة.
وأوضح أنه إذا توقف العراق عن تصدير النفط إلى الأردن بسعر مدعوم، وانتقل بدلًا من ذلك إلى السعر العالمي، فهذا يعني أن الأردن سيواجه تكاليف إضافية لشراء نفس الكميات من النفط، مشيرا إلى أن الفارق في السعر، حتى لو كان بسيطًا، قد يؤثر على الاقتصاد الأردني.
العلاقات الدبلوماسية العراقية
وأوضح ارشيد أن هذا الوقف سيزيد من تكلفة الواردات ستزيد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات تضخمية، لافتا إلى أن الأردن يستورد ما يقارب 7% من احتياجاته النفطية من العراق بأسعار مدعومة، ولو اضطر لدفع السعر الكامل، فإن هذا سيكون له تأثير مباشر على الميزان التجاري الأردني.
وأشار إلى تأثيرات هذا الوقف على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين العراق والأردن، إذ أن الاتفاقيات المدعومة غالبًا ما تكون جزءًا من تفاهمات أوسع تشمل التجارة والاستثمار.
وفي عام 2019، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن الحكومة الأردنية ستخفض رسوم البضائع القادمة إلى العراق عبر ميناء العقبة، مقابل تخفيض سعر النفط العراقي المصدر للأردن.
قال عبدالمهدي إن الأردن طلب من العراق، تصدير 10 آلاف برميل من نفط يوميا بسعر برنت مخصوما منه أجور النقل، وسيخفض الأدرن في المقابل، رسوم البضائع المستوردة إلى العراق عبر ميناء العقبة.
