أخبار الأردن – لوزان عبيدات
أثارت الموافقة بـ”الأغلبية” على تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب لسنة 2024، من قبل مجلس النواب غضبا كبيرا لدى نواب كتلة الإصلاح النيابية.
واعتبر أعضاء الكتلة أن هذا استهداف واضح وصريح لحزب جبهة العمل الإسلامي، مبينين أن المجلس بعد التعديل قام بالتدخل بصلاحيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
النائب صالح العرموطي أكد أن التعديل لم يكن له مبرر أو ضرورة، خاصة أن القانون تم إقراره من قبل اللجنة الملكية.
وقال العرموطي لـ “أخبار الأردن” إن اللجنة مكونة من أطياف سياسية ومشكلة بإرادة ملكية سامية، لافتا إلى حديث الملك الذي أكد على ضمان مخرجات اللجنة لمدة عشر سنوات قادمة.
وأضاف العرموطي أن التعديل يقوم بإعادة الدولة الأردنية إلى الصوت الواحد، مبينا أن الإصلاح يكون بحكومات حزبية ولا يمكن أن يكون لدينا حكومة برلمانية بأحزاب كثيرة ومشتتة.
ولفت إلى أن التعديل يعتبر استهداف واضح وصريح لحزب جبهة العمل الإسلامي، بسبب ما يحضى به من شعبية كبيرة لدى الشارع الأردني، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى التضييق على الحزب.
من جهته، قال النائب حسن الرياطي إن التعديل يستهدف وبشكل مباشر حزب جبهة العمل الإسلامي من خلال تحجيمه للوصول إلى الفوز بقوائم محلية بشكل كامل.
وأضاف الرياطي أن الملك ضمن وبشكل رئيسي عدم العبث بهذه القوانين، مؤكدا أن الطرح وسرعة التعديل في كليهما يشكك في الأمر.
وأشار الرياطي إلى أن كتلة الإصلاح قامت بتقديم 6 مشاريع قوانين لم يتفاعل معها مجلس النواب لغاية اللحظة، مستغربا من التفاعل مع مذكرة قُدمت من أيام قليلة ماضية.
وبين أن التعديل السريع يشكك برواية الدولة الساعية إلى حكومات حزبية، لافتا إلى أن هندسة الأنتخابات القادمة بدأت مبكرا من قبل الحكومة.
من ناحيته، أكد النائب عدنان مشوقة ان هذا التعديل جاء سياسيا، لافتا إلى أن الحكومة لم تطلع بعد على مدى نجاح هذا القانون على أرض الواقع .
وأوضح مشوقة أن اعادة تعديل قانون محصن قبل خوضة أي عملية دستورية هو خطأ فادح وفوضى وعدم استقرار تشريعي، مؤكدا على عدم وجود أسباب مقنعة للتعديل.
وتنصّ الفقرة الثانية (أ) من المادة (49) على أن “تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي فيها”.
وتُصبح الفقرة الثانية (أ) من المادة (49) من القانون بعد التعديل المقترح على النحو الآتي: “تحصل كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية. وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتين في الدوائر التي فيها مقعدي تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمئة، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي بها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، ومقعدين في الدوائر التي بها مقعدي تنافس”.
