إلغاء 1080 شرطًا من رخص الاستيراد تسهيلًا لانسياب السلع

أخبار الأردن – كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، عن إلغاء الوزارة لقرابة 1080 شرطًا من رخص الاستيراد لتسهيل انسياب السلع للأردنيين، إضافة إلى إلغاء 79 رخصة.


وقال الحنيفات خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة”، إنّ هناك تجربة في الأردن أصبحت معيارية لمنظمة الغذاء والزراعة، كما أصبحت تتبع وتدرس بسبب تجاوزها الأزمات الإقليمية وأزمة المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن هناك أزمة في المنطقة وهي الحرب “البربرية” على قطاع غزة، وأثرها على سلاسل التزويد، مؤكدا أن “الوزارة سيطرت على التضخم المستورد” هو مهم للقوة الشرائية للمواطن في كلف هذه الدول.

وأكد أن الأردن لديه تجربة ريادية، مبينا أنه يتم تصدير المنتجات الزراعية لأكثر من 100 دولة رغم أنه الأفقر مائيا، كما أن يتم إنتاج نحو 2.5 مليون طن وينتج قرابة 60% مما يتم استهلاكه، وهو “إنجاز حقيقي”.

وبين أن الغذاء مرتبط بسلاسل التزويد ومرتبط بالتكنولوجيا والإنتاج ومتربط أيضا بالتشريعات.

وأشار إلى أن التشريعات مرتبطة بانسياب السلع بين الدول وعن التجارة البينية بين هذه الدول، لافتا إلى أنه يجب تشجيع التجارة البينية بين الدول المتجاورة لأنها أقل كلف.

وعن أعمال المؤتمر الإقليمي للفاو في الأردن، أوضح الحنيفات أنه تم تشكيل رافعة حقيقية للأمن الغذائي في المنطقة ابتداء من المؤتمر وأعماله وورشه المختلفة ووجود الخبراء والمختصين والمعنيين في الأمن الغذائي ودراسة تحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة.

ورأى أن وجود الأردن كنقطة توافق واتزان واعتدال في المنطقة جعلها موضع اتفاق الجميع على أن تكون مرصدا إقليميا للأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المرصد من شأنه أن يشكل رافعة مهمة لصناع القرار من خلال توفير البيانات والمعلومات كاملة وتحليلها تحليلا علميا دقيقا بحيث يمكننا التنبؤ بأزمات الأمن الغذائي والاحتياجات والمتطلبات.

من جانبه قال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية الزراعية الفاو عبد الحكيم الواعر، إن مجلس الأمن الغذائي هو الحل الأساسي لقضية الأمن الغذائي وليس وزارة مستقلة.

وأضاف الواعر، أن قضية الأمن الغذائي متعددة ومتشعبة وتمس جميع القطاعات، والمجلس يضم عددا من الوزارات ويكون عادة تحت رئاسة الوزراء في الدول حتى يتم التنسيق بين القطاعات.

وأوضح أن المجلس بحاجة إلى مرصد لرسم السياسات، وهو مهم جدا لأنه هو الذي يضع المؤشرات ويقيسها كما يقيس معدل السرعة والتقدم والاحتياجات في المستقبل، مشيرا إلى أنه هو عامل أساسي ورافد أساسي لرسم السياسات الآن وفي المستقبل.

وعن المشاكل الإقليمية، قال إنها قضية في المنطقة تحديدا وعلى العالم أجمع منها ندرة المياه وشح الأراضي الزراعية والتوسع العمراني وزيادة عدد السكان، ومؤخرا التغيرات المناخية بالإضافة إلى الأزمات التي مرت بها المنطقة ابتداء من كورونا وانقطاع سلاسل الإمداد وأثرها على إمدادات الغذاء في المنطقة العربية وكذلك الزلازل والفيضانات التي هبت على المنطقة بالإضافة إلى حالة الجفاف.

وأوضح أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أثرها كبير على القطاع بسبب صعوبة إيصال الإمدادات التي نحتاج إليها بشكل حاد في غزة وهي على حساب الأسواق المحلية في الدول المجاورة وخصوصا الأردن ومصر التي يتم تمويل جزء كبير من هذه الإمدادات من واقع الأسواق المحلية.

وبين أن الوضع في قطاع غزة صعب جدا، مشيرا إلى أن الفاو أصدرت التصنيف المرحلي المدمج الذي يصنف سكان القطاع إلى 5 مراحل أسواهم وأكثرهم حدة في انعدام الأمن الغذائي في المرحلة الخامسة وهي ما تصل إلى قرابة مرحلة المجاعة والمرحلة الرابعة وهي مرحلة الكوارث وكذلك المرحلة الثالثة وهي مرحلة الطوارئ.

وأوضح أن 80% من سكان غزة في التصنيف في شهر كانون الأول كانوا ما بين المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة وهي مرحلة الكارثة ومرحلة المجاعة.

ولفت إلى وجود مراجعة لآخر مؤشر سيتم إطلاقه خلال أسبوعين أو ثلاثة بشهر آذار من قبل منظمة الفاو، متوقعا أن يكون الوضع فيها أسوء بكثير.

وأشار إلى أن الأسوأ في قطاع غزة من الناحية الغذائية وهو أول ما فقده من القطاعات الغذائية هو قطاع الثروة السمكية، كذلك قطاع الثورة الحيوانية وهو متعلق بإنتاج البروتين الحيواني الطازج الضروري للقضاء على سوء التغذية مثل الألبان واللحوم والدواجن، والتي تقريبا انتهت بشكل شبه كامل نتيجة عدم توفر المدخلات الرئيسية منها الأعلاف والتحصينات الضرورية لحماية هذه الحيوانات من الأمراض لضمان استمرار إنتاجيتها.

بدوره قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي، إن السعودية والأردن هي جزء من اتفاقية كبيرة جدا، وهي اتفاقية التجارة العربية الكبرى.

ورأى أن هناك مجالا كبيرا جدا للتنسيق وهناك فرصة للتحسين وتبادل المنتجات بناء على الميزة النسبية المتاحة والمتوفرة لكل بلد.

وأوضح أن هناك مبادرتين، والمبادرة الأولى تسمى مبادرة السعودية الخضراء وهذه المبادرة تقوم على زراعة 10 مليار من الأشجار في المملكة العربية السعودية واستصلاح بحدود 50 مليون هكتار من الأراضي أو إعادة تأهيل 50 مليون.

أما عن المبادرة الثانية أوضح أنها تعنى بالشرق الأوسط والشرق الأوسط الأخضر، وانضمت لها الآن حوالي 18 دولة تعنى بزراعة 40 مليار من الأشجار وإعادة تأهيل 200 مليون هكتار بالإضافة إلى مبادرات كثيرة أخرى ولكنها في نهاية المطاف تقود إلى مبادرات بيئية تساعد على جودة حياة أفضل.

وبين أن هذه المبادرات لا تكون مرتبطة بوقت بقدر ما هي طريقة عمل جديدة.