- النائب عياش: الحركة الشرائية في الأسواق الأردنية “ضعيفة للغاية”
- دية: المواطن يستعد بحذر لـ “رمضان”
- ارشيد: بعض السلع الغذائية تشهد ارتفاعا كبيرا والسبب الحرب الروسية الأوكرانية
- العموش: مخالفات بحق من يقومون بإحتكار أي مادة لرفع سعرها قبل رمضان
أخبار الأردن – لوزان عبيدات
مع قرب حلول شهر رمضان المبارك مازالت الأسواق الأردنية تعاني من أزمة الركود الاقتصادي جراء إلتزامات المواطن التي لم تعد تنتهي والحرب على غرة.
ويعاني تجار بعض القطاعات في الأسواق المحلية من نقص كبير في الحركة الشرائية، إذ تكاد المحلات التجارية أن تكون فارغة من المتسوقين في بعض الأوقات من اليوم.
ومن هذا المنطلق قام “أخبار الأردن” بمحاورة عدد من النواب والخبراء الاقتصاديين لتسليط الضوء على هذا المحور الصعب جراء عزوف الأردنيين عن الأسواق.
نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور هايل عياش، أكد أن الأسواق الأردنية تعاني من ركود حاد جدا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال عياش لـ “أخبار الأردن”، الأربعاء، إن الأسواق الأردنية في هذه الأوقات تشهد عزوف كبير من قبل المواطنين مقارنة بالأعوام الماضية، موضحا أن التزامات المواطنين والظروف المعيشية الصعبة سببا في ذلك.
ولفت عياش إلى ضرورة توفير سيولة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك والتي ستؤدي إلى تحسن الحركة عقب صرف الرواتب للاستعداد لشهر رمضان المبارك.
وبين أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق نتيجة ارتفاعها عالميا ادى إلى زيادة الأعباء على المواطنين، لافتا إلى ضرورة مراقبة الأسعار أولا بأول والوقوف بجانب المواطن.
استعداد بحذر
من جهته، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الحركة بدأت مند استلام رواتب شهر ٢ نحو المواد الغذائية مع اقتراب شهر الفضيل.
وأضاف دية أنه وبالرغم من وجود وقتا كافيا إلا أن المواطن حاول أن يوزع ميزانيته وما تبقى من دخله للتحضير لشهر رمضان كونه لا يترامن مع صرف الرواتب هذا العام.
وأشار إلى أن التحضير بدء بحذر شديد بسبب أن الفترة الزمية ما بين الراتب وبداية شهر رمضان اسبوعين وبالتالي التحضير كان بحذر، نتيجه للظروف الاقتصادية وتراجع اداء بعض القطاعات وظروف الحرب على قطاع غزة، موضحا أن الناحية النفسية لعبت دور كبير في تراجع بعض القطاعات والتركيز على قطاع المواد الغذائية فقط.
وشدد على أن الظروف الاقتصادية والالتزامات الكبيرة التي يمر بها المواطن من حيث الظروف البنكية والتزامات الصحة والعلاج والتعليم والمحروقات وغيرها من الالتزامات الاساسية التي يجيب على المواطن صرفها في ظل محدودية الميزانية، جميعها أثرت على الحركة في الأسواق المحلية.
ارتفاع الأسعار
من ناحية، توقع الخبير الاقتصادي مازن ارشيد أن يتحسن الوضع قليلاً إذا قامت الحكومة بصرف رواتب الشهر الحالي قبل حلول رمضان، مما قد يحفز الحركة التجارية بشكل أفضل.
وأضاف ارشيد أن أسعار بعض السلع شهدت ارتفاعات واضحة مثل الزيوت النباتية والأرز والسكر وبعض المواد الغذائية الأخرى، مدفوعة بالارتفاعات العالمية لأسعار هذه المواد وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى الجهود التي تلعبها الدولة الأردنية لاستمرار عمليات الاستيراد وتوفير أصناف مختلفة من السلع ذات مناشئ متعددة لتوفير بدائل للمستهلكين.
وعلل ارشيد سبب ارتفاع الخيار والدجاج واللحوم الحمراء وذلك بالقول” ترتفع الأسعار خصوصًا للمنتجات المحلية نتيجة لمحدودية الإنتاج والطلب الكبير عليها في هذا الوقت من العام”.
وتابع ” في ضوء هذه الأوضاع، يتجه المستهلكون في الأردن نحو ترشيد الشراء وتعزيز سلوكيات الأسر المنتجة عبر استغلال الموارد المحلية للتخفيف من فاتورة التسوق”.
الرقابة على الأسواق
إلى ذلك، أكد الناطق الإعلامي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور حسين العموش، أن الجمعية اعتمدت خطتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام فيما يتعلق بالرقابة على الاسواق وتوفر السلع باسعار عادلة متناسبه مع القدرات الشرائية للمواطنين.
وأضاف العموش أن الجمعية أطلقت حملة وطنية توعوية تحت عنوان” لا تتسوق وانت جائع “، مبينا أن هذه الحملة التي سيتم تنفيذها خلال الشهر الفضيل ستحد وتقلل وترشّد من النمط الشرائي والاستهلاكي وستحارب تكبيد المستهلكين مزيدا من الخسائر .
ولفت العموش إلى أن الجمعية ستقوم برصد ومتابعة مؤشر أسعار السلع التي يستخدمها المواطنين بشكل يومي بشهر رمضان المبارك ومدى توفرها في الأسواق بكميات كافية وأسعار معتدلة وجودة عالية.
وختم بالقول” سنكثف الجهود لمتابعة الارتفاعات الغير مبررة على اسعار السلع كما ستستمر الجمعية في تلقي ومتابعة شكاوي وملاحظات المواطنين ومتابعتها مع الجهات الرقابية ذات العلاقة”.
