- العرموطي: التجديد يعتبر استعمار جديد وخصخصة لمقدرات الوطن
- النبر: لا يوجد مبرر واضح لتجديد الاتفاقية قبل انتهاء موعدها
أخبار الأردن – لوزان عبيدات
نقاشات حادة شهدتها الجلسة السابقة لمجلس النواب التي تم عقدها الإثنين الماضي لمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع إعطائه صفة الاستعجال.
فالعديد من النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون أكدوا أن تجديد الاتفاقية قبل انتهاء موعدها هو “استعمار”، مطالبين بتسليم المطار لشركة المطارات الأردنية حتى يكون العائد المادي للأردن.
كما اكدوا خلال الجلسة على أن تجديد هذه الاتفاقية قبل انتهاءها بـ 8 سنوات يعتبر خصخصة للقطاعات،لافتين الى ضرورة عودة جميع المقدرات إلى حضن الوطن.
النائب المحامي صالح العرموطي قال في تصريحات لـ”أخبار الأردن” إن تجديد هذه الاتفاقية يعتبر خصخصة للقطاعات وهيمنة لشركات أجنبية.
واستغرب العرموطي من تعديل الاتفاقية 6 مرات وطلب تجديدها خمس سنوات إضافية قبل انتهاء موعدها، موضحا أن التمديد جاء دون ذكر الأسباب الموجبة، ليصفه بـ” الاستعمار الجديد”.
وتساءل العرموطي “الاتفاقية مدتها 30 عاما لماذا يتم تجديدها والتعديل عليها ؟”
وبين أن تجديد مثل هذه الاتفاقيات هي مجرد خصخصة للقطاعات واستعمار جديد يتم فرضه على الأردن من قبل مستثمرين أجانب.
خزينة الدولة
من جهته، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر، أن الاتفاقية ناجحة لأنها لم تبع فيها الحكومة مترا واحدا من أملاك الدولة.
وقال النبر لـ “أخبار الأردن” إن الحكومة لن تتحمل تكلفة بناء من الخزينة أو الديون، مبينا أن إعادة التجديد سيدر على الحكومة سنويا مايقارب ١٠٠ مليون دينار.
وأضاف النبر أنه بالرغم من مميزاتها إلا أنه لا يوجد مبرر كاف لتجديد الاتفاقية من اليوم، مطالبا بضرورة الطلب من المستثمر بأخذ المزيد من الإيرادات لصالح الخزينة.
و تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (117) من الدِّستور الأردني.
وأبرم الطرفان اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي في 19 أيار 2007، كما أبرما اتفاقية معدلة أولى في 23 كانون الأول 2009، ومعدلة ثانية في 15 شباط 2012، ومعدلة ثالثة في 24 حزيران 2012، وأخرى رابعة في 26 حزيران 2014، والخامسة في 15 كانون الأول 2021.
وعدّلت الاتفاقية الجديدة البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية “30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/ أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية”.
