حزمة توجهات حكومية اقتصادية واجتماعية وخدماتية

اخبار الاردن – تعهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بأن تخفض الحكومة نفقاتها العام الحالي بحوال 150 مليون دينار، كاشفا أنها أعدت خطة لهذا التخفيض بالنفقات، وأن هيئات ومؤسسات ووزارات ستطبق القرار. مشددا على أن الحكومة “ستتحمل مع المواطن الكلفة كون هذا القرار أحد الحلول المهمة لعدم التعويل على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية النفقات الحكومية”.
وأعلن الرزاز باستفاضة، في أول مؤتمر صحفي له أمس، عن توجهات وقرارات مرتقبة لحكومته. مؤكدا أن “من حق المواطن الحصول على الخدمات مقابل الضريبة التي يدفعها”.
وبين أن الحكومة تدرس إعادة النظر بضريبة سيارات الهايبرد، ومن المرتقب صدور قرار بشأنها الأسبوع المقبل، فيما تدرس أيضا إعادة هيكلة الوزارات والهيئات المستقلة وإصدار نظام جديد يضبط الزيادات في الرسوم بالمدارس الخاصة، وإعادة النظر بقانون التقاعد المدني باتجاه عدم منح الوزير راتبا تقاعديا مقابل الخدمة القصيرة. فيما كشف عن أن الحكومة ستبادر إلى إصدار بطاقة لكل مريض من مرضى السرطان، وإعادة النظر بالإجراءات البيروقراطية لعلاجهم، وتحويلهم إلى مركز الحسين.
وفي التفاصيل، أعلن الرزاز، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار رئاسة الوزراء بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، عن أن قرارا مرتقبا يتعلق بسيارات “الهايبرد” سيتم اتخاذه حال الانتهاء من دراسته دراسة وافية، والتأكد من أثره المالي على الخزينة وانعكاساته على المواطنين، موضحا ان الأثر المالي لقرار وقف الإعفاء على سيارات الهايبرد كانت نتائجه أقل من التوقعات، لأن المواطن بطبيعته يعزف عن شراء هذه السيارات.
وأشار الرزاز إلى أن وزير المالية سيصدر قرارا الأسبوع المقبل حول سيارات “الهايبرد” بعد حوار مطول مع ذوي الخبرة وأصحاب الشأن.
وعرج الرزاز في حديثه إلى معادلة المشتقات النفطية وكل الأسئلة التي توجه له ولفريقه الوزاري عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قائلا: “إن من حق المواطن معرفة مكونات تسعيرة المشتقات النفطية، والإجابة عن تساؤلاته ومن أبرزها عدم التناغم بين الأسعار في الأردن وبعض الدول”، مؤكدا ضرورة احترام عقلية الأردني في هذا الشأن.
من جانب آخر أشار رئيس الوزراء إلى أنه وجه وزارة تطوير القطاع العام للأخذ بالملاحظات حول نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، لافتا إلى أن موظف القطاع العام يقوم بأكمل واجبه عندما يتلقى التأهيل والتشجيع والحوافز، وهنا يكون مبدأ العقاب والثواب.
وكشف الرزاز عن إصدار بطاقة لكل مريض سرطان وإلغاء الإجراء البيروقراطي السابق حول مرضى السرطان وعلاجهم بمركز الحسين، مشيرا إلى أن هناك توجهاً واضحاً لدى الحكومة بأن “كرامة المريض وراحته النفسية هي أولوية”، كما أن هناك توافقاً حكومياً على صرف بطاقة لكل مريض يعاني من السرطان، وإلغاء الإجراء البيروقراطي السابق.
وأعلن أن الحكومة ستصدر نظاماً خاصاً بالمدارس الخاصة يضبط الزيادات على الرسوم المدرسية ويفرض دفع أجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية أو محفظة الكترونية من البنك المركزي، منوها أن هناك رسوما غير مبررة بالمدارس الخاصة ولا تتوافق مع نسب التضخم.
وأكد أهمية هذا النظام لضمن حصول المعلم على الحد الأدنى من الأجور ومنع التلاعب براتبه خاصة فئة الإناث، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هناك مؤسسات تعليمية مميزة تراعي ظروف المعلمات وتلتزم بالقانون في معظم الأوقات والعطلة الصيفية.
وشدد الرئيس الرزاز على ضرورة إعادة النظر بقانون التقاعد المدني، خاصة فيما يتعلق بتقاعد الوزراء وضرورة وجود عدالة في تقاعد رواتب الوزراء السابقين، لافتا إلى أنه “لا معيار عدالة في أن يحصل وزير على راتب تقاعدي بعد عمله لفترة بسيطة”.
وأوضح أن هذا التعديل ينبغي أن يكون منسجما مع طبيعة عمل الوزير وقانون التقاعد المدني ومع قانون الضمان الاجتماعي.
وأعلن الرزاز من جهة أخرى عن توجه حكومي لاستحداث منصة الكترونية لتقديم المقترحات والمشاركة في صنع القرار، ستكون جاهزة في أقل من 100 يوم من عمر الحكومة وستخصص هذه المنصة لاستقبال آراء المواطنين وتقييمها.
وأكد أن وزراء حكومته كافة استقالوا من الشركات ومجالس الإدارات التي كانوا يعملون بها، مشدداً على ضرورة إشهار الذمة المالية لكل وزير تكريساً لثقافة المساءلة، ووصولاً إلى مرحلة مساءلة رئيس وأعضاء الحكومة، كما ستضع الحكومة مدونة سلوك  للوزراء وسيوقعون عليها الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن الحكومة ستعيد النظر بالهيئات المستقلة، ووفق مقدرتها على خدمة المواطن، مؤكداً أن الحكومة لن تتخلى عن العاملين في هذه المؤسسات وإنما المعيار تحسين نوعية الخدمات المقدمة.
وقال “سنتابع مسيرة دمج المؤسسات بشكل مدروس وغير اعتباطي وليس بالفزعة، وسيكون الأسلوب المتبع للنظر في ملف المؤسسات الحكومية منظماً”، موضحا أن دمج المؤسسات المستقلة “لا يعني تخفيض النفقات أو الاستغناء عن الموظفين خاصة وأن بعضها فاعل”.
وشدد الرزاز على أن نتائج المشروع النهضوي الذي تضطلع به الحكومة ستظهر نتائجه على مراحل بدءا من اسبوع ومتدرجا الى عدة سنوات، مشيرا إلى أنه عندما نتحدث عن مشروع نهضة شاملة لن ننجزه في أسبوع أو خمس سنوات، موضحا أن  بعض النتائج ستظهر قريباً مثل ملف مرضى السرطان لكن أخرى ستظهر خلال أشهر والبعض الآخر خلال سنوات، والمهم الاتفاق على الوجهة والهدف والبوصلة وصولاً إلى الطريق السليم، بموازاة التركيز على دور وسائل الإعلام في إعطاء التغذية الراجعة حول أثر البرامج الحكومية.
وأضاف، إن بعض الخبراء الاقتصاديين الدوليين يستغربون من نسب النمو حتى لو كانت متواضعة برغم الأزمات التي تحيط بالمملكة، الا أنه أشار الى أن الأردن بحاجة إلى زيادة نسب الاستثمار، معرباً عن تقديره للدول التي دعمت المملكة مؤخراً.
وحرصا على المكاشفة والشفافية، بين الرزاز أن “على المواطن أن يدرك الدعم الذي يحصل عليه الأردن والفرق بين أشكال هذا الدعم”، موضحا أن بعض هذا الدعم يتخذ شكل استثمارات في البنية التحتية، وفي المقابل هناك دعم للخزينة، وآخر عبارة عن وديعة بالبنك المركزي بالعملة الصعبة لحماية الاحتياطي، وهناك أخيرا ضمانات ستخفض كلف الاستدانة.
وشدد على أن “الأردن لم يصل بعد إلى حالة البحبوحة الاقتصادية، كما ان كل مبالغ الدعم التي تلقاها الأردن مؤخراً ليست متاحة للإنفاق، وما يزال وضعنا الاقتصادي صعبا ونفاضل بين البدائل، لكنه وعد المواطنين بالمكاشفة والصراحة وتوزيع العبء بشكل عادل”.
وأكد أن حكومته ستولي الشباب أهمية كبرى من خلال التواصل المباشر وبرامج التشغيل التي لم تعط حقها في السنوات الماضية، مشيرا الى سعي حكومته لتعزيز دولة القانون والمؤسسات من خلال دعم ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد ومنح المؤسسات الرقابية المعلومة.
ولفت الرزاز إلى ضرورة الانتباه إلى وجود فرق كبير بين التعبير عن الرأي وبين الإساءة إلى أفراد بعينهم والنيل منهم ومن سمعتهم واغتيال الشخصية.
وفي سياق رده على التشكيلة الحكومية، قال، “ركزنا في التشكيلة على الفريق الاقتصادي والتغيير كان كاملاً، أما وزراء الخدمات فوضعنا مؤشرات أداء واضحة على مدى الأشهر المقبلة وسيحاسب عليها الوزراء ويساءلون عنها”.
وحول المذكرة التي حث فيها النائب خليل عطية الحكومة على اصدار قانون عفو عام، دعا الرزاز إلى التفكير أيضاً بضحايا الجرائم المرتكبة، قائلا “علينا أن لا نرسل رسالة خاطئة تقوض القانون”، لكنه وعد بدراسة المذكرة، مبديا في الوقت ذاته تعاطفه مع اهالي الجاني والمجني عليه ورغبة الاخير بخروج ابنه سالما من وراء القضبان.
وحول زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى عمان، أكد الرزاز ثبات ووضوح الموقف الاردني، الداعي الى حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية النجاح في تنفيذ مشروع ناقل البحرين لانعكاسه بشكل كبير على الأردن.
ونفى الرزاز أن يكون الأردن تعرض لضغوطات من صندوق النقد الدولي إثر مواقفه السياسية خاصة الحديث المتزايد عن صفقة القرن، مبيناً أن صندوق النقد الدولي معني أكثر بتحفيز النمو وخفض المديونية ووفق مقترحات.
وقال، إن القرار الأردني “سيادي ولا يفرض عليه، والقرارات عادة تتخذها الحكومة وتتحمل مسوؤليتها كاملة، وهذا أيضا هو  معنى السيادة الاقتصادية”، داعيا وسائل الإعلام الى الارتقاء الى مفهوم الصحافة الاستقصائية وتعزيز دورها من خلال التحقق مما ينشر من اشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس الوزراء اننا ضد تكميم الأفواه. لكنه أكد في الوقت ذاته أن حرية التعبير عن الرأي “لا تعني الاساءة والتشهير واغتيال الشخصية”.
وأكد أن خطة التحفيز الاقتصادي تتضمن اجراءات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى، من بينها التركيز على الموارد البشرية والتنموية وغيرها، وإن تغيير الحكومات لا يعني تغيير نهجها بالمجالات كافة.
وأكد الرئيس الرزاز على تشكيل لجنة مشتركة مع دولة قطر بغية ملء شواغر عشرة آلاف فرصة عمل كانت أعلنت عنها قطر اخيرا، داعياً الى الابتعاد عن مواقع  التوظيف او الالكترونية التي تروج لفرص عمل هناك لأنها غير صحيحة.
بدورها قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ان الحكومة ستكون شريكة مع الإعلام لإيمانها بحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة، مؤكدة سعي الحكومة الحقيقي لتطبيق ذلك بأشكاله كافة مع مختلف وسائل الإعلام.
وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ بإعداد البيان الوزاري لطلب الثقة من النواب اعتباراً من السبت المقبل.