البنك الدولي يمنح الأردن قرضا ميسرا بـ389 مليونا لـ35 عاما

اخبار الاردن – وافقت مجموعة البنك الدولي على منح الأردن قرضا ميسرا جديدا بحجم 500 مليون دولار من أجل دعم برنامج “سياسات التنمية من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل”.
ويتألف هذا القرض من منحة قدرها 111 مليون دولار من البرنامج العالمي للتمويل الميسّر، وجزء لا يشمل شروطاً ميسّرةً بمبلغ 389 مليون دولار. ويمتد الجزء غير الميسّر من القرض لأجل ثابت لمدة 35 عاماً، بما في ذلك فترة سماح مدتها أربع سنوات ونصف السنة.
ويأتي الدعم الجديد في صورة تمويل لدعم التسهيلات الحكومية المستمرة لتحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال من خلال خفض تكاليف الأعمال التي تعزز المنافسة وزيادة الصادرات. وسيوسع القرض شبكات الأمان الاجتماعي لحماية أفقر الفئات ضد الصدمات الاقتصادية، وتعزيز خلق فرص العمل، وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
وكان البنك الدولي أطلق في 2016 أدوات جديدة للتمويل من ضمنها “آلية التمويل الميسر DPL” والتي استهدفت البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرةً من اللاجئين؛ حيث موّلت بقروض بشروط ميسّرة يقتصر تقديمها عادة على أشد بلدان العالم فقراً.
وذكر بيان صادر عن البنك، فإن التمويل يهدف الى “مساعدة الأردن في الإصلاحات الجارية الهادفة إلى تحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال من خلال خفض تكاليف الأعمال، وتعزيز المنافسة، وزيادة الصادرات”.
وسيوسّع القرض الأول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل (DPL) شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر فقراً من الصدمات الاقتصادية، وتعزيز خلق فرص العمل، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما سيركّز البرنامج على خلق الفرص للشباب والنساء.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جها “يؤكد البنك الدولي التزامه الثابت بمساندة الأردن في هذا المنعطف الحرج. أمام الحكومة الأردنية الجديدة فرصة لبداية جديدة من أجل بناء إجماع على إصلاحات تقوم على نهج استشاري واسع. إننا على أهبة الاستعداد لمساندة جهود الأردن الرامية إلى إطلاق امكانات رأسماله البشري، وزيادة قدراته التنافسية، وإطلاق النمو وتعزيز خلق فرص العمل”.
وسيدعم البرنامج الإصلاحات الهادفة إلى خفض تكاليف الأعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق كوسيلة لزيادة الإنتاجية. وفي الوقت نفسه، سيتيح إنشاء أسواق عمل مرنة ومتكاملة وتقديم مساعدة اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة لمزيد من الأردنيين العمل، والسماح لأولئك الذين ليس لديهم عمل أو دخل لائق بالاستفادة من المساعدة الاجتماعية.
ومن جهته، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي والمشارك في رئاسة فريق العمل كريستوس كوستوبولوس: “ستضع مجموعة الإجراءات الواسعة التي حدّدها هذا البرنامج الأسس اللازمة لتحقيق نمو أعلى وخلق فرص عمل في الأردن. على وجه الخصوص، من المتوقع أن تؤدي فرص العمل المرنة وغير المتفرغة إلى زيادة معدل مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وبالتالي إلى زيادة تمكينهم الاقتصادي”.
وكان البنك أكد في وقت سابق أنّ الهدف من تقديم القرض هو دعم الأردن لوضع الأسس اللازمة لتحقيق نموا أعلى. وذلك من خلال 3 ركائز: (1) تقليل تكاليف الأعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق، (2) إنشاء أسواق عمل مرنة ومتكاملة وتقديم مساعدة اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة، (3) تحسين الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات، وزيادة فعالية الاستثمار. ومن المتوقع أن يدعم هذا البرنامج التمويل العالمي للتسهيلات الميسرة.
وأشار، في وثيقة نشرتها الـ”الغد”، إلى أنّ الهدف الإنمائي للبرنامج يتماشى بشكل مباشر مع الأهداف والغايات الإنمائية للحكومة ويدعمها، خصوصا في خطة الحكومة الإصلاحية الخمسية.
ويسهم البرنامج في تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين وغير الأردنيين، وتحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية لنشاط القطاع الخاص والاستثمارات العامة، وتحسين الوصول إلى التمويل وتنمية الصادرات.
وﻣﻦ المتوﻗﻊ أن يكون للبرنامج ﺁﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد والرﻓﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ المدى الطويل -بحسب الوثيقة- ولكن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن يكون ﻟﻪ بعض اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ المدى القصير واﻟﺘﻲ تتطلب ﺗﺨﻔﻴﻔﺎ. حيث تعد تعديلات أسعار الكهرباء ضرورية لترشيد استهلاك الطاقة، والحد من التأثير على البيئة، وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات التي تعتمد على الطاقة.
وكان مجلس الوزراء قرر في أيار (مايو) الماضي مضاعفة شرائح المنتفعين من برنامج صندوق المعونة الوطنية لتشمل 85 ألف أسرة جديدة، خلال الفترة 2019-2021 وبكلفة مالية تقدر بزهاء 100 مليون دينار. فيما يبلغ عدد الأسر المنتفعة حاليا من الصندوق 92 ألف أسرة، وبذك سيصل مجموع الأسر المنتفعة إلى 177 ألف أسرة تدريجيا وعلى مدار ثلاث سنوات.