اخبار الاردن – عاد مصير الاحداث في الجنوب السوري يوم امس الى الضبابيه، مع انتهاء جولة المفاوضات الرابعه والتي جرت امس بين وفدي المعارضة وقاعدة حميميم الروسيه في بلدة بصرى الشام في درعا دون نتائج، اثر خلافات على بعض النقاط، وخاصة تسليم الفصائل لاسلحتها الثقيله.
وهو ما يهدد بعودة كثافة قصف الطيران الروسي، والذي استأنف نشاط قصفه فور انتهاء جولة المفاوضات في منطقة طفس بدرعا، سيما وان الوفد الروسي كان قد وجه انذارا لوفد المعارضة بضرورة حضور الجولة الرابعة للمفاوضات مساء امس بردود نهائيه على شروطه، والا سيتم استئناف القصف الجوي، الذي توقف منذ بداية الاسبوع الحالي، انتظارا لنتائج المفاوضات بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم غرفة العمليات المركزيه لفصائل المعارضة الجنوبيه العميد ابراهيم الجباوي ان الجولة الرابعة انتهت دون نتائج، ونأمل عودة الوفدين للتفاوض من جديد، سيما وان الوفدين كانا قد توصلا في جولة يوم الثلاثاء الماضي الى تفاهمات على العديد من النقاط.
ويشترط الوفد الروسي بتسليم فصائل المعارضة للسلاح الثقيل وعودة “يش النظام الى ثكناته (كما كان قبل العام 2011)، وأن تصبح الدوائر الحكومية كاملة تحت ادارة الدولة وفتح معبر نصيب تحت سيطرة القوات الحكوميه، بإشراف الشرطة العسكريه الروسيه.
وهي الشروط التي يرفضها وفد المعارضة، الا ضمن حل سياسي نهائي في سوريه، بحسب المتحدث باسم غرفة العمليات المركزيه لفصائل المعارضة الجنوبيه العميد ابراهيم الجباوي، في الوقت الذي يرفض الروس بعض بنود خارطة طريق للحل قدمها وفد المعارضه في جولة مفاوضات الثلاثاء، رغم التوصل الى تفاهمات حول الكثير منها.
ويشير الجباوي لـ”الغد” الى ان الوفدين توصلا سابقا الى اتفاق على التهدئة في الوقت الراهن لحين التواصل لاتفاق، وهو ما اوقف القصف الجوي الروسي خلال الايام الماضيه.
وازاء رفض الطرف الروسي لبعض البنود، كان وفد المعارضة عاد امس وبجعبته تعديلات على خارطة الطريق خاصته، بيد انها لم ترضي الطرف الروسي، والذي اصر على تسليم المعارضة لاسلحتها الثقيلة ما منع من التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار.
وسربت مصادر اعلاميه في المعارضة السورية الجنوبيه امس مسودة ورقة العمل التفاوضية” خارطة طريق”، والتي قدمها وفد المعارضة للجانب الروسي خلال جولة مفاوضات الثلاثاء الماضي والتي طلب الوفد الروسي اجراء تعديلات على بعض بنودها.
وبحسب هذه المسودة التي اطلعت عليها” الغد “ يتم “وقف اطلاق نار شامل في كامل المنطقة الجغرافية التي كانت تحت سيطرة الجيش الحر بتاريخ 10 يونيو(حزيران) الماضي، وبوجود ضامن دولي مثل نشر قوات عربية ( أردنية) مع الشرطة العسكرية الروسية في نقاط مراقبة على هيئة القوات التركية في الشمال، وعودة قوات النظام الى خطوط ما قبل الهجمه الأخيرة”.
وقالت المسودة ان “هذه النقطة تحتاج الى استعداد الاردن، لذلك يجب التواصل مع الاردن من اجل الموافقة عليها”.
كما نصت المسودة على “عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي لا يتواجد بها الجيش بصورة طبيعيَّة، و عودة الأهالي إلى القرى، التي يتواجد بها الجيش برفقة الشرطة العسكرية الروسية و الهلال الأحمر، و بضمانة من الشرطة العسكرية الروسية لسلامة الأهالي”.
بالاضافة الى “عودة كافه المهجرين إلى قراهم بما في ذلك اللاجئين إلى خارج الحدود سواء بالأردن أم في لبنان أم تركيا وكافه دول اللجوء التي يقيم فيها أبناء الجنوب وهذا بشكل طوعي لمن أراد الرجوع”.
ويتم ذلك عن طريق “آليه بين الشرطة المدنية المحلية والشرطه العسكريه الروسية و وقوات المراقبة العربية ( الأردنية)”.
كما نصت بانه يتم “تسليم السلاح الثقيل بوجود ضمانات حقيقية و تطمينات بالحفاظ على سلامة اهلنا من اي مذابح او مجازر متوقعة تقوم بها قوات النظام او حلفاءه من المليشيات التي ترافقه، كما حدث في اماكن متعددة دخلها النظام و من هذه التطمينات على سبيل المثال”.
واشترطت المسودة مقابل تسليم السلاح الثقيل “تسوية ملف معتقلي الجنوب، وكشف مصير المغيبين، وإطلاق سراح نصفهم فوراً مع بدء العملية وفق الجداول التي سيتم تقديمها من قبل الجيش الحر، ويكون ذلك بالتزامن عبر جدول زمني مدته ثلاث شهور يتم خلاله التسليم وإطلاق نصف عدد المعتقلين والكشف عن المغيبين”.
أما السلاح المتوسط “فيتم تسليمه مع بدء عملية سياسية حقيقة وبالتزامن مع عملية تسليم السلاح المتوسط يتم إطلاق النصف الاخر من المعتقلين”.
كما يتم “تسوية أوضاع أهالي المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار، إعطاء أسماء الراغبين بالتسوية، بضمانة روسية، والسماح بحريه الحركة، توزيع نقاط التسوية جغرافياً حسب الحاجة ضمن آلية متفق عليها، توزيع نقاط المراقبة جغرافيا حسب الحاجة ضمن اليات يتم الاتفاق حولها ، رفع العلم السوري بالتزامن مع دخول مؤسسات الدولة المدنية، فتح معبر تجاري موحد يرفع علم النظام، مع وجود معبرين للأفراد، واحد تحت سيطرة الشرطة المدنية المحلية ، والآخر تحت سيطرة النظام لا يرفع عليهما أي علم، المقاتلين الذين يسوون أوضاعهم و يرغبون بقتال الدواعش ينتسبون إلى فيلق الاقتحام و بالدرجة الأولى في المنطقة الجنوبية، تسوية أوضاع المنشقين و المطلوبين للخدمة الإلزامية و إعطائهم تأجيل لمدة 6 أشهر”. كما ان “الضباط وصف الضبّط المنشقون يخيرون بين العودة للخدمة، وتأهيل الراغبين في الإدارة الشرطية، ويعامل الراغبون بترك الخدمة كمتقاعدين، وعدم خضوع أبناء المنطقه للخدمة الإلزاميّة إلا بعد عمليه الانتقال السياسي وفقا للمرجعيات الدولية، والعمل على عودة جميع الموظفين إلى وظائفهم الحكومية”.
كما يتم “تسيير الحالة المدنية بالتنسيق بين فريق إداره الأزمة و مجلس محافظة درعا الحرة ومجلس محافظة القنيطرة والمجالس المحلية المنتخبة، بدعم من الحكومه المركزية، وتكوين جهاز شرطة محلي يتكون من ابناء المنطقة وممن يرغب من افراد الجيش الحر بحيث يقومون بعملية حفظ الامن في المنطقة الجنوبية، وتتبع قوات الشرطة لادارة شرطة مركزية يتفق على تشكيلها محليا”. ويشمل هذا الاتفاق المنطقة من درعا غرباً و حتى بلدة صماد شرقاً و من بصر الحرير شمالاً و حتى الحدود الأردنية جنوباً.
كما يشمل الاتفاق كامل المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الجيش الحر قبل بدء الحملة الاخيرة والممتدة من اللجاه وحتى مثلث الموت وغرب السويداء، ويكون مكتوب وممهور بتوقيع جميع الاطراف المشاركة، اي المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الجيش الحر في محافظتي درعا والقنيطرة . يتاريخ 10 حزيران(يونيو) 2018”.
كما ضمت المسودة بند خاص “بوضع من لا يرغب بتسوية وضعه من افراد الجيش الحر والمقاتلين ان يسمح لهم بالخروج من المنطقة الجنوبية مع عائلاتهم لاي منطقة يريدونها في سوريا و يضمن سلامة خروجهم”.
كما اقترحت المسودة “تشكيل لجنه تقصي حقائق امميه ترصد ملفات الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، في سياق برنامح عدالة انتقالية وطني يشمل المسلحين على طرفي النزاع”.
الى ذلك عبرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، مساء الثلاثاء، عن قلق بلادها بشأن الأوضاع في الجنوب، قائلةً: “الآن، عندما نتابع الأوضاع هناك، نشعر بقلق بالغ”.
وأضافت “ناورت” أن “الغارات الجوية المستمرة تسببت بإيقاف بعض المساعدات الإنسانية، وقد نعود للتدخل الآن، لكن الوضع ليس آمنا بالطبع”.
وأشارت المتحدثة، إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع المتعلق بالهدنة في جنوب غربي سورية لحوالي عام، وتم الالتزام بها حتى الفترة الأخيرة.
وكانت الولايات المتحدة صعَّدت من لهجتها قبل بدء القوات الحكومية العملية العسكرية، مهددة باتخاذ إجراءات تصل للتدخل العسكري المباشر، إضافةً لتحميل روسيا المسؤولية.
وتغير الموقف الاميركي بشكلٍ مفاجئ قبل بدء العملية العسكريه في الجنوب السوري؛ إذ أرسلت واشنطن رسالة لفصائل الجيش السوري الحر مفادها أنها لن تتدخل بجانبهم ضد الجيش السوري وروسيا.
وتشن القوات الحكوميه منذ 19 حزيران(يونيو) بدعم روسي عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا تمكنت بموجبها من توسيع نطاق سيطرتها من ثلاثين الى ستين في المئة من مساحة المحافظة، عبر الحسم العسكري أو عبر اتفاقات “مصالحة” أبرمتها روسيا خلال الأيام الأخيرة في أكثر من ثلاثين بلدة. وتنص هذه الاتفاقات بشكل رئيسي على استسلام الفصائل وتسليم سلاحها مقابل وقف القتال.-(وكالات)
