اخبار الاردن – أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة المضي قدماً في محاربة الفساد و التركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عليهم والاستمرار بالتواصل الفاعل والذي يعكس الجدية في العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته الأخيرة إلى رئاسة الوزراء . وحث الاقتصاديون الحكومة على ضرورة الخروج بحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن، وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومة وكافة المؤسسات، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمحافظات للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المواطنين.
العين نائل الكباريتي
قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان حديث جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين فيما يتعلق بالفساد جاء صريحا وهو نهج يعبر عن الارادة السياسية بتطبيق سيادة القانون ومحاربة الفساد من جذوره، وهو يؤشر بتشخيص المطلع والمتابع ان للفساد ظهورا تسانده وتسهل له وتحميه، والدولة معنية بمحاربة كل ذلك، ومن هنا فنحن مدعوون للسير بخريطة طريق لمكافحة ومحاربة الفساد بلا هوادة ونتمسك بذلك من الرؤية الملكية السامية.
وقال العين الكباريتي ان جلالته نوه الى ان حربنا على الفساد لا تعني ان نعمد الى اغتيال الشخصيات رغم ان قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جاء على تعريف اغتيال الشخصية ومن الحكمة الهاشمية ان جعل هناك توازنا في محاسبة الفاسد وتوجيه اسهم النقد.
وبين ان الاتهامية بالفساد بلا دليل او برهان حديث جلالة الملك عبدالله الثاني امام مجلس الوزراء قدم التحديات الاقتصادية بصورة سلسلة من الفقر والبطالة ونقص الخدمات التي حث جلالته مجلس الوزراء الى ضرورة التواصل مع الناس وتقديم الخدمة الفضلى لهم.
واشار انه لطالما طلب جلالته منا ان نتعامل مع هذه التحديات كفرص نستطيع البناء بها وعليها نحو مستقبل يطمح له الاردنيون بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي ما ترك فرصة الا واستثمرها في جذب الاستثمار للبلاد وعرض قضايا المنطقة في كل المناسبات واللقاءات التي يجريها جلالته ومنها ما قدمه جلالته خلال الزيارة الاخيرة لواشنطن وما تلا ذلك من لقاءات على هامش منتدى صن فالي في الولايات المتحدة.
وقال العين الكباريتي لقد وضع الملك عبدالله الثاني النقاط على الحروف واستطاع تعديل المزاج الاردني العام بعد تلاطم امواج الشائعات اشرعة الاردنيين من جنوبه لشماله.
العين زياد الحمصي
ومن جانبه أكد العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان أن الامن والاستقرار وسيادة القانون هي الركائز الأساسية للتنمية، مثمنا التوجيهات الملكية السامية للحكومة بضرورة تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومحاربة اغتيال الشخصية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، والتي اشار اليها جلالته خلال ترأسه لجلسة مجلس الوزراء امس الاول.
ودعا الحمصي المواطنين كافة الى اليقظة والحرص لتفويت الفرصة على من يريد السوء بالأردن ومحاولة اخلال الأمن فيه، سواء كان ذلك من خلال مخططات ارهابية او حتى بث سموم الفرقة والتعصب والاشاعات المغرضة والاخبار الكاذبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات التي يتم استغلالها احيانا لغايات التشويش على المواطنين والحركة الاقتصادية، وتؤدي الى اعطاء صورة غير صحيحة عن الوضع السياسي والامني والاقتصادي للمستثمرين من الخارج.
وأشار الحمصي الى قرار الحكومة الأخير باصدار منصة الكترونية تحت شعار «حقك تعرف» تهدف لتقديم المعلومة الصحيحة والرد على الاشاعات والاخبار المغلوطة وغير الدقيقة لمنع اغتيال الشخصية وانتهاك الخصوصية والاساءة لاي فرد، مؤكدا انه رغم ان مكافحة الفساد تحتل اولوية قصوى الا ان مكافحة اغتيال الشخصية لا يقل اهمية عنها، فالالتزام بالقوانين وتطبيقها على الجميع دون محاباة وتمييز يعني الحفاظ على حقوق المواطنين ومكتسبات الوطن.
وفيما يتعلق بدعوة جلالته الى الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، اشاد الحمصي بجهود جلالته خلال زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة والتي شهدت لقاءات مع قيادات ومسؤولين اقتصاديين في أمريكا، بهدف جذب الاستثمارات للأردن في شتى المجالات، وتوفير فرص العمل، والذين أبدوا رغبة في الاستثمار ودعم الأردن، واتخاذه مركزا إقليميا لشركاتهم، معتبرا هذه اللقاءات بمثابة رسالة واضحة لكافة الجهات الرسمية المعنية بضرورة التعاون مع القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي لايجاد حلول جذربة للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، اذ ان القطاع الصناعي هو الاقدر على توفير فرص العمل للكفاءات الأردنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة.
ودعا الحمصي الحكومة وفعاليات القطاع الخاص الى توحيد الجهود من اجل البناء على نتائج زيارة جلالته من خلال تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار ومنح المزيد من الحوافز وتعديل التشريعات لجذب المزيد من المستثمرين، وكذلك الترويج للصناعات الوطنية من خلال المشاركة بالمعارض الدولية والاقليمية وكذلك تنظيم البعثات التجارية والوفود الاقتصادية الى الاسواق المستهدفة.
الدكتور ماهر المحروق
ومن جهته قال مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق ان جلالة الملك دعا الى تذليل جميع التحديات تواجه الإقتصاد الاردني وعلى رأسها مكافحة الفساد بنوعيها الإداري والمالي التي تقف عائقاً أمام تحقيق الإزدهار والنمو والتنمية الاقتصادية الشاملة وتعمل على طرد الاستثمار الذي نتطلع اليه جميعاً، حيث يتم تقدير كلفة الفساد بما يقارب 10 مليارات دينار في آخر عشر سنوات، أي ما يعادل 37% من أجمالي المديونية، وذلك حسب اخر الدراسات المنشورة.
وبين انه وعلى الرغم من الفعاليات الشعبية كإحتجاجات والضجيج المستمر على مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة الى الجهود التي قامت بها الحكومة لمكافحة الفساد إلا أن ما تم اتخاذه من إجراءات لمكافحة الفساد وماتم استرداده لايساوي شيئا يذكر أمام هذا الرقم الذي أثقل كاهل الدولة ويهددها بالفشل الاقتصادي، وقد شدد جلالة الملك عبدالله الثاني على أن «مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة ولجميع المؤسسات»،وقال جلالته «لكم مني كل الدعم».
وعلى صعيد القطاع الصناعي فانه يعمل على الوقوف جنباً الى جنب مع الحكومة في محاربة شتى أنواع الفساد الإداري والمالي من خلال عقد اللقاءات والإجتماعات مع الجهات المعنية المختلفة من أجل إيجاد حلول رامية للقضاء على الفساد بشكل نهائي.
وبين المحروق ان جلالته دعا الى العمل على نبذ كافة مظاهر اغتيال الشخصية التي تشكل معلماً بارزاً وسط الحركة السياسية والاجتماعية الأردنية، والتي تستخدم فيها الشائعة والاتهامات المجانية التي تتعلق بشخصه وأمانته وأخلاقه ودوافعه, كما يتم فيها استخدام نصف الحقائق والأكاذيب والروايات الملفقة وغير المثبتة, كل ذلك بقصد اغتيال شخصية الخصم وتصفية مصداقيته وحرق صورته الاجتماعية في الحياة العامة وهي بكل تأكيد لا تعمل الا على تعكير الصفو العام وتأخير العملية الانتاجية بانعكاسها على وقت الفرد المخصص للبناء والعطاء، وفي هذا الصدد، ينادي القطاع الصناعي الى التحاور وإتباع المفاهيم الرسمية في الجدال والمناقشة والسماع الى الأخر وسلوك الديمقراطية بالشكل الصحيح، من خلال النهوض بالحوار الاجتماعي الفاعل.
ولعل من ابرز ما قام به القطاع وبعد الاحتجاجات الشعبية على قانون الضريبة مؤخراً الى اطلاق مبادرة للحوار بين القطاعيين العام والخاص للعمل على خط عقد اجتماعي جديد يحدد ملامح العلاقة بين القطاع الخاص من جانب والحكومة من جانب اخر.
وبين المحروق ان جلالته بين الى ما يواجهه الاقتصاد الاردني من المشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها الفقر والبطالة، والتي تعزى تلك المشاكل الى جملة من الأسباب ومن أهما، حركة اللجوء السوري التي ادت الى ارتفاع معدلات البطالة بشكل متزايد خلال السنوات الماضية لتصل الى حوالي 18.3% خلال العام 2017، وبالتالي فأن أرتفاع معدلات البطالة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم يقود الى ارتفاع معدلات الفقر بسبب تدني مستويات المعيشة للمواطنين إنخفاض القوة الشرائية.
وبالإضافة الى تلك المشاكل والتحديات، فهنالك ما يسمى بالواسطة والتي انتشرت على نطاق واسع داخل البلاد بين المسؤولين وأصحاب المكاتب والنفوذ، حتى أصبحت عادةً وعرفاً بعتبارها خدمة ويجملونها بالعادات والتقاليد، وقد باتت كأكثر أنواع الفساد شيوعاً، حيث تسببت بإحباط للمواطنين وخاصة الشباب، والتي نتج عنها مشكلة «هجرة الأدمغة» وآلاف الاردنيين ممن هم يبحثون عن وضائف وفرص خارج الاردن خصوصاً من ذوي المواهب العالية .
حيث يسهم القطاع الصناعي بالتقليل من معدلات البطالة والفقر من خلال توظيف ما يزيد عن حوالي 250 الف عامل من مختلف انحاء المملكة، ليعيل بذلك ما يقارب 1,250 الف مواطن، إضافة الى تدريب العديد من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل من خلال مجموع من البرامج والمشاريع التدريبية التي تهدف الى جعل الشباب وخاصة خريجي الجامعات مؤهلين وقادرين على الدخول الى سوق العمل.
واكد الدكتور المحروق ان جلالته ينادي دائماً بالعمل على رفد المواطن الاردني بالخدمات الاساسية التي يحتاجها للعمل على رفع المستوى المعيشي له، ولعل من ابرز توجيهاته العمل على القاء الضوء الى الخدمات الصحية وتفعيلها والعمل على رفع المستوى التعليمي في المؤسسات التعليمية المختلفة.
كما عمل جلالته على توجيه الحكومة باعادة النظر بالضرائب والرسوم المختلفة لتمكين الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة من اي اعباء على مداخيلها تعمل على تخفيض دخلهم المتاج وبناء شبكة امان اجتماعي لحماية الفئة المحرومة من اي تبعات يطالها الاقتصاد الوكني جراء الاحداث المحيطة.
وقال المحروق بخصوص جهود جلالة الملك في جذب الإستثمارات خاصة في زيارته الأخيرة لامريكا، أن من الأهمية بمكان العمل على ترويج الفرص الإستثمارية التي تضطلع بها المملكة، ويقوم جلالته بجهود حثيثة للعمل على تسويق الاردن استثمارياً وعلى المستوى الدولي، إلا ان هذه الجهود من الواجب متابعتها والعمل على إلحاق الزيارات الملكية بزيارات متابعة للعمل على التواصل مع المستثمرين وعلى المستوى الفني وتقديم كافة سبل الدعم لهم ضمن قانون الإستثمار الذي أعطى العديد من الحوافز للمستثمرين، كما من الواجب تسويق المحافظات والمناطق البعيدة عن مراكز المدن للعمل على خلق فرص عمل للشباب في تلك المناطق.
الدكتور مازن مرجي
الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور مازن مرجي قال ان جلالة الملك يوجه دائما رسائل للحكومات في مسائل مهمة تعنى بمختلف القضايا التي تهم الشارع الاردني، منها ما يتعلق بالبعد الاقتصادي او الاجتماعي ومحاربة الفقر ومكافحة الفساد، مشيرا ان على الحكومة التقاط الرسائل وترجمتها على ارض الواقع لا ان تبقى حبرا على ورق.
واضاف ان هذه المواضيع يتم توجيهها في كل كتاب تكليف ملكي للحكومة او في مختلف رسائل جلالته، مشيرا ان ذلك يعكس نظرة جلالة الملك وتلمسه لحاجات المواطنين في مختلف الامور وخصوصا ما يتعلق بالبعد الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطن الاردني وتقليل معدلات الفقر ونسب البطالة.
وقال في مقابل كل رسائل وتوجيهات الملك فان على الحكومة ان تقابلها باستجابة مناسبة واليات فعالة من قبل الجهات والوزارات المعنية والنزول الى الشارع لتلمس حاجات المواطنين.
واشار ان جلالته ركز على موضوع مكافحة الفساد وعلى الجهات المعنية بمختلف مستوياتها ان تتحرك باتجاه تنفيذ تلك التوجيهات بناءا على اثباتات ومستندات وان على الحكومة مكافحة الفساد دون اغتيال الشخصيات، مشيرا على سبيل المثال ان قضية الدخان لم يتم كشفها الا بعد عدة شكاوي وردت من قبل الشركات الاجنبية باستغلال العلامة التجارية لها، لافتا ان ذلك ضيع على الخزينة مئات الملايين من الدنانير.
وشدد على ضرورة وجود قوة متقدمة تشكل من الاجهزة الامنية بحيث يكون دورها استقصاء ومكافحة الفساد وكشف مواطن الخلل والوصول الى الوثائق التي تدين الفاسدين وتحويل ايا كان جهات او افراد الى الجهات المختصة.
كما اشار الى اهمية ان يكون للصحافة الاستقصائية دور في الوصول الى الوثائق ومواطن الخلل، بالاضافة الى متابعة كافة الشكاوي التي تصدر عن الافراد في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بتلمس حاجات المواطنين اكد ان جلالته يولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا ويوكد عليه في مختلف خطابته، وعلى الحكومة ان تنزل الى الشارع لتلمس حاجات المواطنين والبحث عن بدائل غير جيب المواطن لحل مختلف المشاكل الاقتصادية وعجز الموازنة، والتوقف عن اجراءات الجباية المختلفة وفرض مزيد من الضرائب على المواطنين لما لذلك من اثار سلبية على عجلة الاقتصاد.
واشار ان على وزارة الصناعة والتجارة دور كبير في مراقبة الاسواق، ومنع الاحتكار واستغلال بعض التجار، مشيرا الى اهمية الخروج بقانون لحماية المستهلك يلبي حاجات المواطنين وتطلعاتهم لا ان يبقى حبيس الادراج منذ عدة سنوات، لافتا ان وجود مثل هذا القانون من شانه الكشف عن حالات الاستغلال والغش والاحتكار وتقديمها للجهات المختصة.
كما وشدد على اهمية قيام الحكومة بانشاء مشاريع لخلق فرص عمل في البؤر الفقيرة، وتشجيع الهجرة العكسية من المدينة الى الارياف والقرى.
الدكتور اكرم كرمول
بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور اكرم كرمول ان حديث جلالة الملك في الشان الاقتصادي لم يكن الاول ولن يكون الاخير للحكومة، مشيرا ان جلالته يضع الهم الاقتصادي على سلم اولوياته، باعتباره المحرك الاهم لنشاط الدولة.
واضاف ان الحكومات المتعاقبة لم تلتقط الاشارات الملكية بشكل كاف وبجدية وما ارتفاع عجز الموازنة لهو دليل على عدم الاهتمام بالشان الاقتصادي.
ونوه ان من اهم مؤشرات واساليب تحفيز الاقتصاد الوطني محليا هو البحث عن بدائل اخرى لتحفيز الاقتصاد وبالذات توفير مشاريع مدرة للدخل وموفرة لفرص عمل للشباب الاردني.
ولفت ان تحفيز الاقتصاد يتطلب جملة من الاجراءات اهمها التراجع عن السياسات الضريبة واهمها ضريبة المبيعات والتي تحد من الاستهلاك محليا، وبالتالي تحفيز المستهلك الاردني.
وفيما يتعلق بالاستثمار اشار د.كرمول ان ذلك يتطلب استراتيجة استثمارية واضحة وان تاخذ توجيهات جلالته على محمل الجد، مشيرا ان جلالته وفي مختلف زيارته للخارج يطرح الاردن على الخارطة الاستثمارية.
وشدد على ضرورة ان تراعي القوانين والتشريعات الموجودة حاجات المستثمرين، لافتا ان كثر من الاجراءات الحالية تشكل عائقا امام الاستثمار الاجنبي والمحلي.
وبين ان الاصل ان يكون الاستثمار الاجنبي في الدولة ما نسبته 95% الا اننا لم نصل لهذه المرحلة، مشيرا ان وجود مثل هذه النسبة من شانه زيادة العملة الصعبة وتوفير فرص عمل لكثير من الشباب وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
أ.د سامر الرجوب
وقال خبير الاستثمار وادارة المخاطر أ.د سامر الرجوب ان تاكيدات جلالة الملك عمقت الشعور لدى الجميع حكومة ومواطنين ان المرحلة القادمة هي مرحلة الانجاز والشفافية في تعامل الحكومة مع المواطنين وان الحكومة بكل كوادرها مسخرة لخدمة المواطن والعمل على حل قضاياه والاقتراب من همومه والعمل على حلها.
واضاف ان استمر جلالة الملك في طرح المشاكل الرئيسية الواجب تكريس كل الجهود لحلها والتي لا يتوجب لاي حكومة الحياد عنها وهي مشكلتي الفقر والبطالة والتخفيف من اثارها من خلال خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصاد وايجاد حلول خلاقة من قبل الحكومة.
وبين ان خطاب جلالة الملك الموجه للحكومة جاء ايضا داعما لخطاها من خلال الدعم المطلق من جلالته لجهود الحكومة في اجتثاث الفساد حتى تستطيع السير الى الامام والتقدم واحداث التغيير الايجابي.
كما ان اجتثاث الفساد من اهم الخطوات لاسترجاع الاقتصاد ثقته بنفسه ولرفع ثقة المواطنين به مما يعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية وتحسين ثقة المستثمرين بالاقتصاد الاردني وزيادة معدلات نمو صافي الاستثمار الاجنبي.
ونوه قائلا «ولا يقل اهمية عن ذلك توجيهات الملك للحكومة بجعل الشفافية في التعامل مع قضايا المواطنين اولوية وطنية اقتصادية اجتماعية تصبغ جميع اجراءات وقرارات وتصريحات الحكومة، فالشفافية تساهم في استرجاع الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة وتجعل من سياسات الحكومة الاقتصادية اكثر نجاحا واكثر تاثيرا.
واشار ان هناك استيعاب كامل من قبل الطاقم الحكومي بقيادة الرزاز والتي ترجمت من خلال بعض الاجراءات التي صبت في زيادة مستوى الشفافية ومحاربة الفساد وتحفيز الاقتصاد وكان آخرها اعلان الرزاز فكرة توجيه الانفاق نحو مشاريع الاسكان لخدمه القاعدة الشبابية.
حسام عايش :
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش : مما لاشك فيه ان الفساد بدأ وكأنه الصورة الطاغية على الاردن وبدأ يؤثر على الاقتصاد الوطني وهذا لايخدم تطلعات جلالة الملك والدولة الاردنية في السعى لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق اعلى معدلات نمو.
واضاف عايش ان تصريحات جلالة الملك بكسر ظهر الفساد انه على الحكومة تحويل الامر الملكي الى سياسات تذهب نحو تنقية التشريعات والقوانين من العيوب والواضح استغلالها من قبل الفاسدين وان تكون المحاسبة للفاسدين اكثر سرعة ، وان يكون هناك مبدأ عام لا مجال للتصالح مع الفاسدين، مشيرا الى انه من المفروض ان يكون كل مواطن اردني ومؤسسة اردنية مخبرا عن الفاسدين لمحاسبتهم قبل ان يعيثوا فسادا بحيث يجب ان يمنع حدوثه وهذا يحتاج الى ملائه قانونية لسد الثغرات امام الفاسدين، عدا عن اعطاء اعلى مستويات التدريب المالي للموظفين الذين يعملون في مناطق الاحتكاك المالي.
وبين عايش انه ان الاوان ان يكون هناك مظلة سياسية ان تأخذ القرار الحاسم لمتابعة الفاسدين دون ان يكون هناك اية معيقات امامهم ، وباعتقادي ان القضاء على الفساد سيعطي الاردن صورة ايجابية سيسمح بمزيد من تدفق للاستثمارات الاجنبية مما ستنعكس على الناتج المحلي الاجمالي، وبالحقيقية ان محاربة الفساد رسالة واضحة للخارج للاطمئنان من قدرة الاردن لتجاوز التحديات.
سليم اليماني
الخبير في مجال الاستثمار وعضو مجموعة المستثمرين العرب في ولاية الينوي الامريكية سليم اليماني قال ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى الولايات المتحدة الامريكية كانت مثمرة وناجحة وإن جهود جلالة الملك مكنت الاردن من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. واضاف اليماني ان حنكة وسياسة جلالة الملك عبدالله الثاني الفذة والعمل المتواصل وترويج الاردن استثماريا في كافة لقاءته ستسهم في تحسين النمو الاقتصادي في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات من كافة دول العالم، مشيرا الى ان الملك عبدالله الثاني استطاع خلال السنوات العشر الماضية تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية ما بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية .
يوسف قيسية
واشاد عضو مجلس ادارة الجمعية الاردنية لمستثمري بورصة عمان يوسف قيسية بالجهود الملكية في ترويج الاردن اقتصاديا وجعله على الخريطة الاستثمارية العربية والعالمية، مشيرا الى ان الزيارة الملكية الاخيرة للولايات المتحدة كانت ناجحة ومن شأنها تعظيم الميزة النسبية والتنافسية للاردن من اجل التقدم الاقتصادي والتنموي وما لذلك من اثر في تحقيق الاهداف الاقتصادية للمملكة.
واضاف ان رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تقوم على جعل الاردن حاضنا للاستثمار والاعمال، مؤكدا اهمية تضافر جهود الحكومة مع القطاع الخاص لترجمة التوجهات الملكية السامية وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وتحفيز المشاريع المحلية بما يزيد الثقة في بيئة الاستثمار في الاردن من قبل المستثمرين.
واوضح قيسية ان جلالة الملك عبدالله الثاني منذ استلام سلطاته الدستورية وهو يجوب العالم من اجل مصلحة الوطن والمواطن من اجل استقطاب الاستثمارات وجذب المستثمرين للاردن وجلالته يعرف حق المعرفة ان هذه الاستثمارات ستعود بالفائدة على الوطن وتعزز الامن الاجتماعي من خلال خلق الكثير من فرص العمل للاردنيين.
مازن ارشيد
من جانبه، ثمن الخبير الاقتصادي مازن ارشيد التوجيهات الملكية الرامية الى تلبية احتياجات المواطنين والسعي الجاد إلى محاربة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي، والنأي عن فرض أية ضرائب إضافية والاستعاضة عن ذلك بالبحث عن وسائل فاعلة لزيادة الإيرادات وتحفيز عجلة النمو الاقتصادي. ونوه إلى أن هنالك قضايا جوهرية تهم الشارع أبرزها قضية الدخان التي تكشفت خيوطها مؤخرا، مما يستدعي المزيد من الشفافية و اتباع نهج التواصل الدائم وتوفير المعلومة التي تجنب الخوض في الإشاعات والمعلومات المغلوطة.
وجدي مخامره
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامره أن جلالة الملك يسعى بشكل دائم إلى بحث سبل زيادة الاستثمارات الأجنبية في المملكة في شتى المجالات، وقد تجلى ذلك من خلال لقاءاته مع قيادات ومسؤولين اقتصاديين في الولايات المتحدة مؤخراً. وأكد مخامره على أهمية اتخاذ خطوات جدية في محاربة الفقر والبطالة وقضايات الفساد العالقة بأسرع وقت ممكن، والتركيز على أبرز القضايا الحساسة وعلى رأسها قضايا الفساد العالقة والأمور الاقتصادية التي تشمل إيجاد فرص عمل و الإصلاح الاقتصادي والسعي إلى تحسين نوعية الخدمات في القطاعات الحيوية التي تشمل الصحة والتعليم والنقل .الدستور
