اخبار الاردن – يرى خبراء بمجال سياسات سوق العمل أن الأرقام التي نشرتها دائرة الإحصاءات العامة امس، والتي كشفت ارتفاع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى (18.7%) بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية عن الربع الثاني العام الماضي، تعكس ان السياسات والاستراتيجيات للحكومات المتعاقبة لمواجهة البطالة كانت “خاطئة”.
وقال تقرير صدر أمس عن دائرة الاحصاءات العامة، إن معدل البطالة للذكور بلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي (16.6 %) مقابل (26.8 %) للإناث، وبذلك ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار3.2 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 1.7% مقارنة بالربع الثاني من العام 2017.
كما بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 23.5 % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وأشارت النتائج إلى أن 55.8 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 44.2 % من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 28.2 % مقابل 79.7 % للإناث.
وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 42.1 % و37.7 % لكل منهما على التوالي.
أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الطفيلة، بنسبة بلغت 24.6 %، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 16.0 %.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض يستنتج من الارقام الخاصة بارتفاع معدلات البطالة “بأن مجمل السياسات الحكومية (سياسات اقتصادية وعمل وتعليم) خاطئة، وتقوم على مجموعة من الفرضيات الوهمية والأعمال الدعائية المكررة” حسب رايه.
وبين لـ”الغد” ان ارتفاع معدل البطالة “مؤشر على تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عدم قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص العمل”، رافقه تراجع دور الحكومة في تشغيل المواطنين بالقطاع العام “بحجة ان القطاع العام متضخم في الأردن حيث تدعي الحكومة ان نسبة التشغيل في القطاع الحكومي تصل الى 40 % وهذا غير صحيح”.
ويقول عوض: “يبلغ عدد العاملين بالقطاع الحكومي، بحسب دائرة الاحصاءات العامة، 346 ألف عامل وعاملة، في حين يبلغ عدد العاملين في الأردن مليونين ونصف المليون تقريبا، ما يعني أن نسبة العاملين بالقطاع الحكومي لا تتجاوز 14 %”.
وأوضح عوض “عادة في الأزمات الاقتصادية يجب على الحكومات زيادة الانفاق على توليد الفرص، وهذا ما لم تقم به الحكومة التي اكتفت بإجراءات دعائية مثل الإعلان المتكرر عن معارض التشغيل، فضلا عن عدم وضعها حدا للفوضى الحاصلة بملف العمالة المهاجرة”.
ارقام الاحصاءات امس توافقت مع نتائج تقرير دولي، كانت أصدرته منظمة العمل الدولية مؤخرا، والذي تنبأ بتوجه معدلات البطالة في الأردن للازدياد في السنوات المقبلة، نتيجة لجملة سياسات اقتصادية واجتماعية، وضعتها ونفذتها الحكومات المتعاقبة، وتسببت بتعميق مشكلات القوى العاملة الأردنية وتعزيز اختلالات سوق العمل.
تقرير “العمل الدولية”، الذي حمل عنوان “العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية: اتجاهات 2018” توقع ان يكون نمو التوظيف أقل من نمو القوى العاملة في البلدان الصاعدة والنامية، ومنها الاردن، يرافقه عجز الاقتصادات المحلية عن خلق ما يكفي من الوظائف، وشبه انعدام لتوفير شروط العمل اللائق.
فيما اشار تقرير صدر عن المرصد العمالي الشهر الماضي إلى انه في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد طالبي الوظائف من خريجي النظام التعليم الأردني تراجع عدد فرص العمل المستحدثة بالسوق الأردني، وهو ما يعود لأسباب عدة، من أبرزها “تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع حجم المشاريع الصناعية التي تعد المشغل الرئيسي للعمالة، إضافة لوجود اختلالات هيكلية بسوق العمل، ووجود فجوة واسعة بين حاجات سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي والفني والمهني”.
يشار إلى أن جزءا كبيرا من فرص العمل المستحدثة بالأردن تشغلها عمالة وافدة.
وتجدر الاشارة ايضا الى ان معدل البطالة سجل خلال الربع الرابع من العام 2016 رقما غير مسبوق منذ 11 عاما، حيث بلغ (15.8 %)، ولدى الإناث ضعفها عند الذكور، وعند الشباب ما بين سن (16-24) من غير الجالسين على مقاعد الدراسة ما بين (32.0-40.0 %) .
