اخبار الاردن – قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة أمس إن مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد رفعت الضريبة على قطاع ” الاتصالات” بنسبة بلغت 3 % توزعت بين 2 % هي نسبة الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة، و1 % هي نسبة ضريبة التكافل الاجتماعي المفروضة على صافي أرباح الشركات.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية ان النسب الجديدة (النسبتين لضريبة الدخل وضريبة التكافل الاجتماعي) والخاصة بقطاع الاتصالات سترفع نسبة الضريبة على دخل القطاع إلى 27 %، مقارنة بالنسبة السارية حاليا والبالغة 24 %، مشيرا إلى أن نسب الرفع الجديدة لن تمس المواطن ولن تزيد الأسعار كون هذه الضرائب مفروضة على الدخل الصافي لشركات الاتصالات.
وجاء في مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ما يلي بخصوص قطاع الاتصالات : ” تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 26 % عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين”.
كما جاء في المسودة: “تفرض ضريبة تكافل إجتماعي بنسبة 1 % من صافي أرباح الشركات لغايات البحث العلمي ومكافحة الفقر”.
الى ذلك برّر وزير الاتصالات فرض النسب الجديدة على القطاع بسعي الحكومة لتوحيد النسب على مجموعة من القطاعات، وفرض ضريبة التكافل الاجتماعي على صافي دخل جميع الشركات في كل القطاعات، مؤكدا سعي الوزارة والحكومة وفتح الباب لدراسة تطوير القطاع وتحفيز نموه المرحلة المقبلة بإجراءات متعددة مطروحة للنقاش لاعادة ارباحه إلى سكة النمو وهو الأمر الذي يصب في مصلحة جميع اطراف المعادلة.
وقال الوزير إن من مصلحة الحكومة التحاور وفتح الابواب مع القطاع لبحث ودراسة تحدياته بما يصب في مصلحة القطاع والمستخدم وخزينة الدولة، ولتقديم أفضل الخدمات التي تعزز البنية التحتية للاتصالات في المملكة.
بيد أن مصادر ومسؤولين من شركات الاتصالات عبروا يوم أمس عن استغرابهم ورفضهم لجوء الحكومة دائما لفرض الضرائب على قطاع الاتصالات وكانها تعاقبه على نجاحه، مؤكدين ان القطاع وما يشهده من تراجع في صافي ربحه منذ سنوات لم يعد يتحمل أية ضرائب جديدة وبانه اصبح مستنزفا بشكل كبير.
وتساءلت المصادر عن جدوى وحجم الإيرادات المتوقعة من هذه النسب الجديدة، مستغربين من فرض نسبة لضريبة التكافل الاجتماعي وخصوصا ان شركات الاتصالات تعتبر من الأكثر انفاقا على المسؤولية الاجتماعية في معالجة قضايا الفقر والبطالة ودعم ريادة الأعمال وبنسبة تصل الى 5 % من صافي ربح القطاع.
وأكدت المصادر نفسها بان القطاع كان يتوقع من الحكومة اجراءات تحفيزية لاعادته إلى سكة النمو، وحل وبحث تحدياته والقضايا العالقة بدلا من فرض الضرائب الجديدة عليه مهما كانت نسبتها.
وقالت المصادر بان حالة عدم استقرار التشريعات والضرائب على القطاع اصبحت امرا مزعجا ومؤرقا حيث لم تعد الشركات تمتلك رؤية واضحة وقدرة على التخطيط بسبب حالة عدم الاستقرار هذه.
وتظهر البيانات الواردة في ميزانيات شركات الاتصالات الرئيسية عن فترة النصف الأول من العام الحالي بان صافي ربحها الاجمالي بلغ حوالي 33.4 مليون دينار
وبحسب البيانات فقد تراجع اجمالي صافي ربح ( زين، اورانج، وامنية ) بمقدار 4.4 مليون دينار، وبنسبة تصل الى 11.6 %، وذلك لدى المقارنة بصافي ربح الشركات في فترة النصف الأول من العام الماضي والذي بلغ وقتها 37.8 مليون دينار.
وهذا التراجع في صافي ربح قطاع الاتصالات ليس الأول من نوعه لقطاع الاتصالات، وهو استمرار لحالة القطاع منذ العام 2012، ففي بيانات اخرى تغطي خمس سنوات سابقة من ( 2012 الى نهاية 2017) فقد شهد قطاع الاتصالات الأردني خلال هذه الفترة تراجعا كبيرا في الارباح وذلك من 187.9 مليون دينار في العام 2012 الى 77.2 مليون دينار
وبالمقارنة بين هاتين السنتين، فقد تراجع صافي ربح القطاع خلال هذه الفترة بنسبة 58 % وبمقدار 110.7 مليون دينار.
وعبّر رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية ” انتاج” الدكتور بشار حوامدة عن رفضه لفرض أية ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات مهما كان نوعها ومهما كانت نسبتها، وخصوصا ان القطاع يعاني من حالة في تراجع ارباحه، وحاجته الكبيرة للاستثمار اليوم وخلال المرحلة المقبلة.
واستغرب حوامدة ايضا فرض هذه الضريبة وخصوصا ان القطاع كان يتوقع ان تقوم الحكومة بعكس ذلك بان تقدم إجراءات لتحفيز القطاع وتخفيض الضرائب الكبيرة المفروضة عليه في الأصل أو تثبيتها على الاقل، وتقديم حوافز لحيازة ترددات جديدة.
كما استغرب حوامدة اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات وهو ما يعكس النظرة التاريخية للقطاع التي تتمثل باستسهال فرض الضرائب عليه لانه قطاع مدر للأرباح، مشيرا إلى أن مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل السابقة لم تكن تحوي أية ضرائب على الاتصالات.
وبالنسبة لضريبة التكافل الاجتماعي بنسبة 1 % والتي فرضتها الحكومة في مشروع القانون الجديد قال حوامدة بان لا معنى لها وهي ” عبء ضريبي جديد” متسائلا عن آلية تنفيذها وجدواها.
ويتحمل قطاع الاتصالات حزمة كبيرة من الضرائب (ضرائب على المستخدمين واخرى على الشركات) حيث تبلغ ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية الخلوية 16 %، وضريبة خاصة على الخدمة الخلوية الصوتية بنسبة 26 %، وهناك ضريبة مبيعات حالية على خدمات الإنترنت بكل تقنياتها تبلغ 16 %، وهناك ضريبة مبيعات على الاجهزة الخلوية تبلغ 16 %، وفرض 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا، واما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضريبة الدخل بنسبة 24 % سنويا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10 % سنويا، ورسوم ترددات سنوية، ورسوم سنوية على التراخيص بنسبة 1 % من الايرادات، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة.
الأخبار المتعلقة
