اخبار الاردن – قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن قانون ضريبة الدخل النافذ فيه تشوه يجب معالجته، وإن التعديلات على القانون المعدل جاء بإلزامية اصدار الفواتير الضريبية وعزز حزمة المواد التي تكافح التهرب الضريبي وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف كناكرية في حديث لبرنامج “ستون دقيقة” الذي بثه التلفزيون الاردني مساء امس الجمعة، أن القانون اخذ جميع الملاحظات التي نتجت عن الحوارات التي اجرتها الحكومة وقدم تعديلات كثيرة في الجوانب التي كانت بحاجة للتعديل بعد الاخذ بالمقترحات.
وعن المقارنة بين القانون الذي تم سحبه والقانون المعدل، قال كناكرية ان هناك تعديلات كثيرة تتعلق بجوانب قانونية واجرائية ومالية، منها أن على كل مواطن بلغ الـ18 سنة ان يتقدم الى ضريبة الدخل الان تم سحبه واصبح المواطن الذي يعمل ويتحقق له دخل هو الخاضع للضريبة.
وقال إن القانون المعدل تدرج في العقوبات لتبدأ من الغرامة عند ثبوت التهرب لأول مرة، وصولا الى الحبس في حال التكرار، وتم إلغاء بعض الضرائب وادخال ضريبة للتكافل الاجتماعي بعد ان استعيض بها عن النسبة المقتطعة للبحث العلمي.
واكد إدخال نظام الفوترة بشكل الزامي، حيث تم افراد نصا يلزم إصدار الفواتير ابتداء من الآليات الفنية والتكنولوجية والانظمة الحاسوبية التي تمكن من الحصول على المعلومة الكاملة “التي تساعدنا على ضبط المتهربين من أداء الضريبة”.
وأشار كناكرية الى ان الشرائح التي لا يشملها القانون هم الافراد الذين يقل دخلهم عن 750 دينار شهريا، ودخل الأسرة “الزوج والزوجة عدا الابناء العاملين” 1500 دينار شهريا، وكلما زاد الدخل عن هذه المستويات فإن أول خمسة آلاف تلي ذلك يدفع خمسة بالمئة من قيمة الزيادة على مستوى الإعفاء.
وأكد أن الأبناء العاملين في الاسرة يعامل دخلهم بشكل مستقل عن العائلة كأفراد مستقلين، وايضا المتقاعدين العسكرين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي لغاية 5ر3 ألف دينار غير خاضع لضريبة الدخل.
وقال ان البنوك تدفع النسبة الاكبر من الشريحة الضريبية المقدرة 35 بالمئة وايضا في القانون المعدل ستدفع واحد بالمئة ضريبة تكافلية إضافية، معللا انه في حال ارتفعت الضريبة على البنوك سينعكس ذلك على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني.
وأوضح ان التهرب الضريبي ثلاثة انواع اما ان يكون في الجانب التشريعي او الاداري او الفني، ونحن نعمل على مواجهة الثغرات للحد من التهرب الضريبي، وتعزيز مبدأ التصاعدية.
وشدد وزير المالية على أن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل يهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي للدولة وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وقال إن الموارد المالية المتحققة من تعديل القانون سيتم توجيهها لمنفعة المواطن من خلال زيادة مستوى الخدمات المقدمة ومحاربة الفقر والبطالة وزيادة عدد المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، “هذا القانون يشير إلى الفروقات التي ستتحقق بشكل افضل بالمناطق التنموية والمناطق الحرة”.
واوضح كناكرية “كفريق وزاري مقتنعين بأهمية هذا القانون الذي سيساعد بتوفير ارادات للموازنة بإنفاقها على القطاعات”.
وذكر انه سيكون هناك دراسات شاملة لضريبة المبيعات التي لا تميز بين الغني والفقير.
واعرب أن الدفع الضريبي في اقتصاد قوي افضل من الدفع باقتصاد ضعيف وان الجميع سيكون رابحا مع اقتصاد قوي لأنه يمكن الدولة من توفير مصادر التمويل.
