الإمارات واليابان تطلقان محادثات اقتصادية لتعزيز الشراكة التنموية

أعلنت الإمارات واليابان عن إطلاق محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التعاون التنموي بين البلدين. وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس دولة الإمارات، أن هذه المحادثات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن هذا الاتفاق سيدعم التنويع الاقتصادي، الابتكار، والاستثمار في كلا البلدين، مما سيفتح المزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في الإمارات واليابان. وأضاف أن هذا البرنامج يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية الإمارات للنمو المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث سجلت التجارة غير النفطية للإمارات مستويات غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2024، بلغت 1.395 تريليون درهم، مع معدل نمو بلغ 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، أكد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، أن حكومتي البلدين قررتا إطلاق المحادثات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية، معرباً عن تطلعه إلى أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والإمارات، بما يشمل التوسع في التجارة والاستثمار.

وجاءت هذه المحادثات في إطار "مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة" التي أُطلقت في أيلول 2022 خلال زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى اليابان. كما تأتي في إطار استراتيجية الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، تحت مظلة "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" الذي بدأ العمل به في أيلول 2021.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال إزالة الحواجز التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق عبر خفض الرسوم الجمركية. وتشكل هذه المحادثات أساسًا قويًا من العلاقات التجارية المزدهرة، حيث تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان في العالم العربي، وتستقبل نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية.

واصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024، حيث سجلت 8.1 مليار دولار، بينما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022. منذ إطلاق برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، تم توقيع 11 اتفاقية رسمية مع دول ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.