(1)
قبل عقد ونصف تقريباً طُرح في البلد سؤال تبعه نقاش حاد نسبياً: هل تُدار الدول كما تدار الشركات؟ وأذكر أن أحد الوزراء صرح تصريحا أصبح شهيرا حينها، وقد رآه صاحبه جريئاً فيما رآه كثيرون استفزازيا عندما قال: نعم تدار الدولة كما تدار الشركة!
لم يوفق ذلك النموذج من الإدارة في الدفاع عن نفسه، ووُصِف أنصاره بأوصاف عديدة أبرزها وأخفها: “الديجتال”. ثم تلاشت تلك الرؤية خلال السنوات اللاحقة لصالح صيغة استمرت إلى عهد قريب، حاولت التوفيق بين نمطي إدارة الدولة والشركة، فبعض الحكومات كانت “خلطتها” تميل لصالح النمط الأول وأخرى تميل لصالح الثاني، وذلك استجابة للظروف المحلية والإقليمية والدولية.
(2)
قدمت حكومة الدكتور الرزاز الحالية صيغة جديدة للإدارة، لا تشبه “الديجتال” كما لا تشبه “اليدوي” أو التقليدي، وربما تكون هذه الصيغة أقرب إلى إدارة منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات غير الربحية، المحترمة طبعاً، والممولة من مصادر محلية أو على الأقل مصادر مشروعة ووفق القانون وبشكل شفاف، فهناك أهداف نبيلة من حيث المضامين، وهناك فريق يقترب في سلوكه ومواقفه من “النشطاء” المخلصين لفكرتهم، فهم عموماً يقومون بأدوارهم ومبادراتهم تماما كما يجري في منظمة مجتمع مدني محترمة.
سوف أزعم، أن هذا التوصيف معقول، على الأقل لغايات مواصلة كتابة هذا المقال. غير أن السؤال التالي الذي أطرحه، من دون الادعاء انه يطرح نفسه: هل تدار الدول كما تُدار منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية؟ أي فقط بتحديد تخصص معين للعمل ونطاق من الأهداف والفئات المستهدفة، على اعتبار أن v منظمات أخرى زميلة لها أهداف أخرى تغطي باقي الجوانب، وما علينا إلا “التشبيك” فيما بينها.
(3)
قبل أيام قدم رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة محاضرة في جمعية الشؤون الدولية جاءت على شكل نص مكثف من حوالي 1700 كلمة استعرض فيها سيرة البلد مع ما سماها “الحواف” التي وقف عليها الأردن منذ قرن.
مشهد المحاضرة، وخاصة طبيعة الحضور، وأعمار أغلبهم، وأدوارهم السابقة، استحضر للذهن زاوية نظر مختلفة، يشتاق إليها بعضنا ويرونها حلاً، وينتقدها آخرون ويرونها عبئاً، وهي زاوية نظر لا تتعامل مع الدولة فقط كأجهزة ومؤسسات وموازنة ونمو ناتج قومي.. إلى آخره، بل تنظر إلى الدور والرسالة والأعداء والأصدقاء والصراع في المنطقة وعليها.. وغير ذلك من عناوين كانت عادية إلى زمن قريب، شكلت التاريخ الرسمي للدولة.
(4)
قبل ذلك بأسابيع صدرت في البلد ورقة أخرى بتوقيع شخصيات قدموا أنفسهم باسم “لجنة المتابعة الوطنية” تضمنت نصاً سياسيا جديرا بالانتباه وخاصة لجهة كونه يحمل تصورا للدولة يقف على النقيض أو على الأقل يختلف عن التصورين المذكورين أعلاه. فهو ينظر من أدنى إلى أعلى متسائلاً عن العدالة والتوزيع داخليا وعن العدو الوطني والقومي، وتضم اللجنة إلى جانب المتقاعدين العسكريين جزءا من الاسلاميين واليساريين والقوميين في تجربة لم تتضح لغاية الآن آفاقها ومستوى جديتها.
(5)
لغاية الآن لا تجد هذه الرؤى الحيز الذي فيه تلتقي أو تتحاور أو تتصارع. غير أن الروابدة قدم في ختام محاضرته اقتراحاً كالتالي: “الوطن بحاجة الى كل قواه الوطنية الجادة الفاعلة، دون تهميش أو استثناء، ودون استرضاء أو استقواء. المرحلة الحالية لا سابقة لها تحتاج الى برنامج عمل متفق عليه لا يستفرد به طرف، والى خطة طريق تتجاوز التجربة والخطأ. التحدي للجميع ويتحمله الجميع”.
ليست غاية هذا الاقتباس ترجيحا لواحدة من الرؤى الثلاث على الأخريين، وربما لا يتوفر القدر الكافي من الثقة بأي فريق لوحده، لكن ما قدم في المحاضرة جدير بالانتباه.
احمد ابو خليل
