تتحدث الخطابات الملكية والبيانات الوزارية والحزبية والخطب البرلمانية وكُتاب الأعمدة والمفكرون والأكاديميون عن ” الإصلاح السياسي ” ومع ذلك لا نرى تقدما” في هذا المجال ، بل نرى تراجعا” حيث نسمع في كل الندوات السياسية الوجاهية والتلفزيونية أن وضعنا السياسي كان أفضل ، وأن البرلمان كعنوان سياسي يتراجع باستمرار ويثني الجميع على مجلس 1989 ، كما أن العنوان الحزبي يتراجع حيث كان الناس يراهنون على الأحزاب لكنها في واقعها تفسخت ووقعت في حفرة الانشقاقات . وللأسف أن السلطة التنفيذية قد شجعت على ذلك في قصر نظر واضح يرزح تحت نظرة سوداوية للأحزاب لسبب تاريخي معروف لدى الجميع !! وصار الخطاب الحزبي لا يهتم له الناس لانه يعاني من العجز عن إيقاف تغول السلطة التنفيذية التي تسرح وتمرح في الاقتصاد فتقترض وتمارس الجباية !! وتتغول على الحريات فأسالت دماء المعتصمين السلميين دون مبرر مسجلة بذلك نقطة سوداء في سجلها.
الاصلاح السياسي لن يتم الا عبر بوابة البرلمان بتحويله الى برلمان سياسي وذلك عبر قانون انتخابات يمنع خوض الانتخابات النزيهة الا من البوابة الحزبية وبهذا سنجد أنفسنا أمام نواب حزبيين سياسيين وبهذا نتخلص من النواب الأفراد الذين يشكلون عبئا” على الوطن والمواطن في أدائهم حيث يمكن أن يبيعوا مواقفهم للسلطة التنفيذية مقابل منافع شخصية ومناطقية . النواب الأفراد مشكلة للوطن ومشكلة للحكومة التي تثق بنفسها . النواب الحزبيون يختصرون المناقشات حيث يجب تعديل النظام الداخلي للمجلس ليتحدث واحد باسم الحزب وبهذا تختفي البطولات الفردية والاستعراض الإعلامي وتختفي الكتل الهلامية حيث ان المقعد للحزب وليس للشخص فإذا مات الشخص أو استقال تسقط عضويته ويرسل حزبه بديلا” له وبهذا ننتهي من قضية الانتخابات التكميلية التي تجري اذا مات نائب أو صار مجنونا” أو تم طرده من المجلس كما حصل في حالات في الخمسينات وفي حادثة الكلاشنكوف .
نعم لن يكون في الأردن إصلاح سياسي بغير ذلك وسنبقى نعيش حالة رئيس الوزراء المفاجأة والشللية وعمليات الشراء والبيع والإقصاء والاستزلام في اتساع محموم لدائرة النفاق بينما الوطن يغرق في المديونية . البرلمان السياسي سيفرض حكومة سياسية لا حكومة موظفين تحركهم جهات من وراء حجاب في سطو واضح على رأي الأمة التي هي مصدر السلطات . لقد تحدث جلالة الملك عن البرامج الحزبية والحكومة البرلمانية في أوراقه النقاشية فلم لا نأخذ هذا المسار لنتقدم في كل المجالات عبر البوابة السياسية ؟؟!!. إننا في أمس الحاجة لقانون انتخابات وقانون أحزاب ينهي علاقة الأحزاب بالخارج لتصبح أردنية الهوى والتفكير والطموح وهو أمر لا يمنع أمانيها في وحدة العرب وأماني المسلمين.
د. بسام العموش
