“الصحة” تسترد 21 ألف دينار لمرضى متظلمين من 8 مستشفيات خاصة

اخبار الاردن – استردت وزارة الصحة مبالغ مالیة من مستشفیات خاصة، وأعادتھا إلى مواطنین كانوا تقدموا بشكاوى، یتھمون فیھا ھذه المستشفیات بتقاضي مبالغ ”زیادة على فواتیرھم العلاجیة“، وفقا لمدیر مدیریة تراخیص المھن والمؤسسات بالوزارة ناصر الخشمان.
وقال الخشمان إن ”المبالغ التي أعیدت بلغت نحو 21 ألف دینار، خلال الفترة من تشرین الثاني (اكتوبر) الماضي، من 8 مستشفیات في القطاع الخاص“.
وكانت الوزارة أعادت 76 ألف دینار من 13 مستشفى خاصا، منذ مطلع العام الماضي وحتى نھایة تموز (یولیو) الماضي، من خلال استقبال الشكاوى، والتحقق منھا ”وفق أسس متعارف علیھا باعتماد لائحة أجور المستشفیات والأطباء“.
واضاف الخشمان ”حصلنا على الفواتیر الطبیة لمرضى تلقوا العلاج في تلك المستشفیات، تزید على الارقام الحقیقیة، ولدى التدقیق في الشكاوى تبین ان مبالغ استوفیت منھا دون وجه حق، وتمت إعادة المبالغ الزائدة لأصحاب الشكاوى“.
وأشار الخشمان إلى أن ”السجل الطبي وثیقة رسمیة یمثلھا طرفان، المریض صاحب العلاقة والمؤسسة التي تقدم الخدمة الطبیة. وللمریض الحق بالحصول على أي معلومة تخصه من سجله والاطلاع علیھا وأخذ صورة عنھا، ومن حقه ایضا طلب تقریر طبي یشرح حالته الصحیة بدون مقابل“.
والسجل الطبي ھو كل ما یتعلق بالسیرة المرضیة شاملا الإجراءات العلاجیة للمریض من ناحیة فنیة من قبل الطبیب أو الممرض أو الصیدلي، ویستطیع المریض الحصول على صورة منه بغرض الاحتفاظ بھ لنفسھ وبدون أي مقابل مادي.
وتنص المادة 39 من نظام المستشفیات الخاصة المعدل رقم 9 لسنة 1994 على أنه ”یحدد كل مستشفى بالتنسیق مع الوزیر أو من یفوضه لھذا الغرض أجور الإقامة والخدمات والمعالجة فیه باستثناء أجور الأطباء ویعلن عنھا بلوائح مطبوعة ومصدقة من الوزارة تعلق في أمكنة بارزة في المستشفى بحیث یتمكن الأطباء والمرضى والمراجعون من الاطلاع علیھا وعلى المستشفى التقید بتلك الأجور“.
ولا یوجد نص قانوني واضح یعاقب المستشفیات الخاصة التي لا تلتزم بأسعار وأجور الخدمات الطبیة، غیر أن قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 أجاز للوزیر إغلاق المستشفى أو المركز الطبي، كلیا أو جزئیا إذا لم یصوب أوضاعھ، بعد إخطاره بضرورة إزالة المخالفة ضمن المدة التي یحددھا الإخطار.الغد