من وقت لآخر، تطل علينا الحكومات بقرار تعيين لأشخاص في وظائف أو مجالس أو شركات يمثلون فيها الحكومة. بعض هذه التعيينات مريح ومقبول، وبعضها الآخر غريب ويثير الكثير من الأسئلة والاستفسارات. الممارسة الحكومية في التعيين موضع اهتمام الشارع الأردني وتشكل أحد أهم مؤشرات النزاهة التي يستخدمها الناس في الحكم على أداء الحكومات وموضوعيتها.
في الأردن، هناك تجديد دائم في الخطاب ولا تغيير يذكر على النهج. بالرغم من عشرات الملاحظات التي قدمها النقاد والإعلاميون وغيرهم من الناشطين حول ضرورة التوقف عن النظر الى المواقع والأدوار باعتبارها منافع توزع على الأصدقاء والمقربين ومن هم في دائرة صناعة القرار، إلا أن هذا السلوك لم يتوقف إطلاقا.
قليل من الأشخاص يحتكرون الوظائف العامة وعضويات مجالس الإدارة والامتيازات الموسمية والدائمة. الكثير من أعضاء السلطة التشريعية الحاليين والسابقين والمديرين العامين والوزراء ورؤساء الوزارات، يتقاسمون رئاسات وعضويات مجالس الإدارة للمؤسسات والشركات الحكومية والبنوك التي تشارك فيها الصناديق الاستثمارية والشركات الكبرى.
بعض الأشخاص المعينين في هذه المواقع، يجمع بين راتب الوظيفة ومكافأة عضوية المجلس التشريعي وراتب أو مكافأة رئاسة مجلس الإدارة أو عضوية المجالس التي يجري تدويرها بين مجموعة محدودة من الأشخاص. بعض هؤلاء الأشخاص يملك معرفة وخبرة ومؤهلات قريبة من الميدان الذي يجري انتدابه ليمثل الحكومة فيه في حين لا يملك البعض خبرات أو حتى اهتماما في هذا الميدان.
المواقع التي يجري توزيعها كجوائز ومكافآت على البعض ممن يعملون في الدولة أو عملوا فيها، والمبالغ والامتيازات التي تمنح لهم، موضع تندر للشارع الذي يتساءل عن القواعد والمعايير التي تستخدم في الترشيح والاستخدام.
في بلد يعج بالكفاءات وتجتاحه البطالة، يستغرب الناس الإصرار على حصر أهلية تولي هذه المواقع بعدد من الأصدقاء والأنسباء والمقربين ممن لا يملك بعضهم الطاقة ولا التأهيل وينعدم لديهم الاستعداد للعمل، ويحاول الناس أن يفهموا الأسباب الكامنة وراء استبعاد الآلاف من الرجال والنساء الذين يملكون الخبرات والمعارف الفنية الكفيلة بإحداث الفرق في مسيرة المؤسسات والقطاعات المتعثرة في البلاد.
لا أحد يفهم مسوغات زج العديد من الموظفين الشباب من ذوي الخبرات والكفاءات المتوسطة والمحدودة في مواقع رؤساء مجالس الإدارة وهيئات وشركات وصناديق كبرى، بالرغم من انشغالهم بهموم مواقعهم الأصلية التي تتطلب العمل المتواصل والمتابعة والتركيز.
الحديث الذي يجري حول التحول لسياسة الاعتماد على الذات لا يعني، بأي شكل من الأشكال، تركيز المواقع والأدوار في يد الأشخاص الأقرب الى صناعة القرار وتوزيع المراكز بينهم. الأصل أن يهتم صناع القرار بالبحث عن الكفاءات والقدرات والمؤهلات في شتى جنبات البلاد ليشعر الناس بأن القائمين على صناعة القرار أهل للثقة وتحمل المسؤولية.
المواقع والأدوار الرئاسية والتمثيلية التي يجري توزيعها كجوائز ومكافآت على من يعملون حول صناع القرار أو يدورون في فلكهم بدون تدقيق أو اعتبار للقدرة والتأهيل والكفاءة، تحمل في طياتها خرقا لمبدأ النزاهة والشفافية وتشكل تعديا على قيم المجتمع وحقوق أبنائه وأمواله.
استمرار هذه الممارسات واحتفال الأشخاص ذوي الحظوة بالإعلان عنها من الأفعال الاستفزازية التي تأكل من رصيد الدولة وتغذي ثقافة التذمر والاستحقاق التي أصبحت سمة أردنية وخطرا يطل برأسه عند كل منعطف.
المجاملة والشللية وقلة خبرة البعض وضعف التقدير لعواقب هذه الممارسات، عوامل أساسية مسؤولة عن الإبقاء على هذا النهج.
د. صبري الربيحات
