بقلم: المحامي عامر بلال البلعاوي
بتوجيهات ملكية سامية وبمناسبة اليوبل الفضي لسيد البلاد لتوليه سلطاته الدستورية لجلوسه على العرش، ونظراً الى ما يمر بها المواطن من ظروف اقتصادية واجتماعية فأن سيد البلاد اصدر توجيهاته الملكية للسير بأعداد قانون عفو عام من باب التخفيف على المواطنين واتاحة الفرصة امام المحكومين ومن هم بالسجون للأصلاح من انفسهم والعيش في حياة كريمة في الوطن الحبيب.
إذ تمثل هذا التوجيهات التي صدرت بمثابة الرحمة والعطف والمحبة للشعب الاردني من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية.
الدور الآن للسعي من قبل الحكومة لغايات الاستعجال بارسال مسودة مشروع قانون العفو العام الى مجلس النواب لغايات مناقشته وطرح الافكار والتعديل عليه ان احتاج الامر من حيث على من يطبق من أشخاص مستفيدين من هذا العفو الملكي والعقوبات والمخالفات المشمولة بذلك من عدمها.
كما يجب ان يراعي ارساله بصفة الاستعجال قبل فض الدورة العادية لمجلس النواب التي تبقى لها اقل من أسبوعين، وفي حال تم أقراره والمصادقة عليه فمن المرجح أن يصدر قبل العيد أن تم أتخاذه بصفة الأستعجال.
اما من حيث القضايا المشمولة في قانون العفو العام فأنه من المحتمل وكعادته الا تنطبق او تمس الحقوق والقضايا المدنية وستنحصر على القضايا الجزائية التي غير مقرونه باسقاط الحق الشخصي سواء المنظورة او المفصولة وقضايا الحق العام التي حركت للمحاكم بموجب إخبار، اضافة الى شمول الغرامات المخصص ريعها للدولة المرتبطة بالاحكام الجزائية على الاشخاص سواء في القضايا المفصولة سابقا او المنظورة حالياً، او مثل الغرامات التي فرضت على الأشخاص والمنشآت أثناء جائحة كورونا، ومن المتوقع شمول مخالفات السير بهذا العفو كون انها تعتبر بمثابة وسيلة ردع وعقوبة للشخص المخالف للأنظمة والقوانين والتي ترد اخيراً تحت باب العقوبة والتي يتحقق معها شمولها بقانون العفو العام.
مع الاشارة الى ان القضايا التي تخص محاكم امن الدولة لن تكن من ضمن شمولها بقانون العفو العام، اما قضايا الجنايات الكبرى فسيكون منها ما هو مقرون شموله بقانون العفو العام باسقاط الحق الشخصي عن الجاني باستثناء قضايا القتل العمد .
حفظ الله الأردن من كل مكروه وادام الله قيادتنا الهاشمية ذات الحنكة الرفيعة.
