قلق حيال التوسع في تعريف الإرهاب وإعادة العمل بعقوبة الإعدام

اخبار الاردن – أعرب تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقه حيال “التوسع في تعريف الإرهاب” وإعادة العمل بعقوبة الإعدام في الأردن، إضافة إلى قلقه من عدم وجود أحكام واضحة في التشريعات تحظر “التعذيب” حظرا مطلقا، داعيا إلى تجريم التعذيب كجناية وليس جنحة.
ورأى التقرير الذي أعده فريق المفوضية ضمن التحضيرات لمناقشة التقرير الوطني الأردني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) الشهر المقبل، أن هناك “تراجعا كبيرا في حرية الرأي وحرية التعبير” خلال الفترة المشمولة بالتقرير 2014 -2017.
في الأثناء، رأى التقرير أن الأردن توسع بنطاق تعريف الإرهاب، قائلا، إن هناك “تعريفات متعلقة بالإخلال بالنظام العام و”إحداث فتنة” والنشاط الالكتروني الذي يدعم أو يروج لأفكار الجماعات الارهابية، مشيرا الى أن “التعريف الفضفاض للإرهاب” هو جزء من شبكة أوسع من التدابير الامنية.
وفيما دعا التقرير إلى “مراجعة قانون منع الارهاب بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء محكمة أمن الدولة”، أثنى مكتب الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية بالمقابل، وبحسب التقرير، على ما وصفه بـ “تعاون الاردن” خلال جملة مراجعات أجريت لست آليات خلال 2014-2017 حول حالة حقوق الإنسان.
كما أشاد التقرير، بإنشاء منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في 2013 وإقرار خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، داعيا الأردن إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم يتم التصديق عليها للآن، في إطار التزاماته الدولية.
وفيما يخص اللاجئين والمهاجرين، أشار التقرير إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أثنت على جهود الأردن في تعزيز وتقديم الحماية والمساعدة للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين، قائلا “إنه لم ينفذ مضمون التوصيات المقدمة خلال الجولة الثانية للاستعراض الدوري فحسب، بل أدى دورا حاسما في تأسيس نموذج جديد وقوي للتعاون الدولي في الاستجابة للأزمات الانسانية”.
وفي السياق، أوصى التقرير بأن تقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم “الأشد خطورة” التي تنطوي على القتل العمد وإعادة وقف العمل بتنفيذ العقوبة، فيما أوصى أيضا من خلال لجنة مناهضة التعذيب، بإدماج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في التشريعات وتطبيقها بشكل صارم، حظرا مطلقا لا استثناء منه، وتجريم التعذيب كجناية وليس جنحة.
وأعرب التقرير “عن تقديره” لإنشاء اللجنة الملكية لتطوير القضاء، وما تبعه من تعديلات على المادة 208 من قانون العقوبات لضمان التمثيل القانوني للمتهمين بجرم عقوبته السجن لعشر سنوات فما أكثر، إلا أن قانون منع الجرائم لعام 1945 أعطى الحق للحكام الإداريين سلطة الاحتجاز لفترات طويلة، مع “ضعف إمكانية اللجوء للمحاكم”.
وأشار التقرير إلى قلق اللجنة المعنية بحقوق الانسان في المفوضية، بحسب ما ورد فيه من “الافتقار إلى آلية مستقلة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها خاصة المتعلقة بحالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة”، مشيرا الى أن هذه اللجنة أعربت  أيضا عن قلقها من “الحالات المزعومة لتعرض الاشخاص ذوي الإعاقة لسوء المعاملة في الملاجئ (مراكز الرعاية)”.
وقال التقرير، إن سلطة الاحتجاز تشمل النساء “بزعم أنهن في خطر” بحسب وصفه، وأنه “لا يوجد أي إجراءات قضائية واضحة بشأن الافراج عن المحتجزات بهذه الطريقة”.
وقال، “يُدعى أنه تم احتجاز 455 امرأة في شباط (فبراير) 2018، 179 منهن قيد الاحتجاز الاداري ومعظمهن غير أردنيات وبلا تصاريح إقامة، وأنه تم حبس 18 امرأة حبسا وقائيا، وأن جميع النساء أرسلن إلى مركز إصلاح الجويدة إلى جانب غيرهن من النساء المدانات”.
وأوصى التقرير بإلغاء “نظام الكفالة” لعاملات المنازل المهاجرات”، وضمان وصولهن إلى القضاء.
وفيما يتعلق بالتمييز وعدم المساواة، لاحظ الفريق القطري للمفوضية أن القانون المحلي، “يفتقر” إلى تشريعات محددة لحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر.
وفيما يتعلق بحرية التعبير والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، قال التقرير إن المفوضية لاحظت أن هناك “تراجعا كبيرا” في حرية الرأي والتعبير، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
ووفقا للفريق القطري، فإن ما لا يقل عن 11 صحفيا، قبض عليهم عام 2016 فيما تم الابلاغ عن اعتقالات بينهم عام 2017، فيما لاحظت المفوضية، أن الحيز المتاح للمجتمع المدني والنقابات “قد تقلص”، وأن 60 مناسبة منعت خلال 2015 و 2016، قيل، إن المجتمع المدني حاول تنظيمها.
وعن التعددية الدينية، أشاد التقرير وفقا للمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد الذي قام بزيارة إلى الاردن عام 2013، “بجو التسامح” في الاردن بين الأديان، موصيا في الوقت ذاته بأن يجمع الأردن ما أسماه “بيانات موثوقة عن المشهد الديني” في البلاد بهدف مكافحة التمييز وحذف خانة الديانة من الهوية، وهو ما أقرته الحكومة الأردنية بالفعل ولم ينتبه اليه التقرير.
وفيما يتعلق ببند حظر جميع أشكال الرق، قال التقرير إن المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالاشخاص زارت الأردن عام 2016 بدعوة حكومية، وسلّمت بالاجراءات التي قامت بها الحكومة من إنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالبشر ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الامن العام، وتأسيس دار “كرامة”، إلا أنها أعربت عن “قلقها” من أنه ينظر إلى الاتجار بالاشخاص في الاردن على أنه استغلال غير الاردنيين في العمل، دون ايلاء الاهتمام لأشكال الاتجار الأخرى، كالاستغلال الجنسي وزرع الاعضاء.
وفيما يتعلق باللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قال التقرير إنها أعربت “عن قلقها الشديد” إزاء تفشي ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك حالات تكرار الاتجار بالفتيات السوريات من أجل “استدراجهن لممارسة البغاء” من خلال وعود كاذبة بالزواج أو بحياة أفضل”، ودعت إلى إعادة تعريف الاتجار بالبشر قانونيا، بشكل ملائم.
وأعربت لجنة حقوق الطفل، بحسب التقرير، عن قلقها من استمرار آلاف الاطفال لا سيما الفتيان في العمل، وانتشار عمالة الاطفال بين اللاجئين السوريين على نطاق واسع”، وكذلك ممارسة تزويج الاطفال وخاصة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أنه لم يطرأ انخفاض كبير على عدد حالات الزواج وفقا لدراسة أجراها المجلس الأعلى للسكان عام 2017، حيث بلغت نسبة الزيادة في زواج القاصرات عام 2015  نحو 18 % من الإجمالي، تشكل القاصرات السوريات  43.7 % من هذه الزيادة، مقابل 11.6 % للقاصرات الاردنيات في العام ذاته.
ووقف التقرير على تقييم أوضاع الحق في العمل ضمن ظروف عادلة ومواتية والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في الصحة والحق في التعليم وحق المرأة في المشاركة السياسية التي اعتبرها لا تزال “ناقصة”، واعتبر من خلال لجنة حقوق الطفل، أن هناك تطورا على تدابير الحماية للأطفال.
وعن حقوق المرأة ايضا، أوصى الفريق القطري بالتقرير، بتعديل المادة 292 من قانون العقوبات لتجريم الاغتصاب الزوجي، وإلغاء اسباب الظروف المخففة للعقوبة في جرائم الشرف، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إمكانية حصول النساء الهاربات من العنف الاسري على المأوى والدعم دون التفريط بحريتهن.
وانتقد التقرير عدم قدرة المرأة الأردنية على نقل جنسيتها إلى أبنائها وزوجها، فيما رحب الفريق القطري، بصدور فتوى تحريم التعقيم القسري للفتيات ذوات الاعاقة من مجلس الافتاء الأردني، مشيرا إلى أنه رغم التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، إلا أن هناك ملاحظات حول إمكانية وصولهم إلى المرافق العامة والخاصة.
وأوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري، من أسمتهم “النور والدوم والروما” بأن يكفل الاردن حصولهم على جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعن السلبيات المتعلقة بأوضاع اللاجئين، أن هناك ارتفاعا في مخاطر تعرض اللاجئات السوريات للعنف الجنسي والزواج المبكر، وأن هناك منعا سجل للاجئين الفلسطينيين من سورية للدخول إلى الاردن، وأن هناك حالات لا يزال يبلغ عنها “من الإعادة القسرية لهم” وفقا للتقرير.
بينما أشار الفريق القطري للمفوضية في التقرير، إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في “الأونروا” هم مواطنون أردنيون ويحق لهم العمل والحصول على الخدمات الحكومية، وأن 158000 لاجئ فلسطيني من غزة “يواجهون قيودا” في الحصول على الخدمات العامة.
أما الاتفاقيات التي أوصى التقرير الأردن بالمصادقة عليها، فمن أبرزها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، والبروتوكلين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى سحب التحفظات على المادتين 9و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وحثت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الاردن، على ان ينظر للانضمام للاتفاقية المتعلقة بوضع الاشخاص عديمي الجنسية لعام 1945 والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، والمصادقة أيضا على اتفاقية العمل اللائق للعمالة المنزلية لعام 2011 والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وفي 2014 أوصت لجنة حقوق الطفل الأممية بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعتبر هذه التقارير المصادر الرئيسية للمناقشة الدورية التي تعقد في مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، إضافة إلى التقرير الوطني الذي رفعته الحكومة الأردنية في وقت سابق، حيث تعقد مناقشة الأردن يوم الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأعد التقرير التجميعي الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، ويتضمن ملاحظات استنادا إلى تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة وغيرها من وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويضم التقرير التجميعي، 78 ملحوظة موزعة ضمن محاور رئيسية، هي نطاق الالتزامات الدولية والتعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان، والإطار الوطني لحقوق الإنسان، وتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع مراعاة القانون الدولي الانساني الساري، وما يندرج تحتها، من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الفئات المحددة، أو مايعرف بحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وعلى مستوى الإطار الوطني أشاد الفريق معد التقرير، بالعديد من الخطوات التي اتخذها الأردن، من بينها إقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016-2025 والتعديلات التي أدرجت على قانون المركز الوطني لحقوق الانسان 2017.