الملك يفتتح ‘‘العادية الثالثة‘‘ لمجلس الأمة بخطبة العرش

اخبار الاردن – يفتتج جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين اليوم اعمال مجلس الامة الثامن عشر في دورته الثالثة بخطبة العرش، والتي يتناول جلالته فيها قضايا محلية وعربية واقليمية وعالمية، ويضع من خلالها خطة طريق للحكومة للسير على هدي الخطاب الملكي وتنفيذ مضامينه.
وكانت ارادة ملكية صدرت بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية اعتبارا من اليوم الأحد، وسبقتها ارادة ملكية اخرى بإرجاء اجتماع مجلس الأمة بدورته العادية حتى تاريخ اليوم.
ويحضر حفل الافتتاح الذي يبدأ عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، جلالة الملكة رانيا العبدالله، والامراء والاميرات والاشراف واعضاء الحكومة وكبار رجال الدولة من مدنيين وعسكريين والسلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاط الملكي.
ويعقب حفل الافتتاح جلسة قصيرة لمجلس الاعيان ينتخب فيها لجنة للرد على خطاب العرش، كما يتلو الامين العام لمجلس الاعيان خالد اللوزي الارادات الملكية التي تضمنت دعوة المجلسين للانعقاد.
ويعقد مجلس النواب جلسة عقب جلسة الاعيان ينتخب فيها رئيسا للمجلس والنائبين الاول والثاني والمساعدين، ويفتح الباب للتسجيل لعضوية اللجان الدائمة وعددها عشرون لجنة، كما يتم تكليف المكتب الدائم بتسمية لجنة الرد على خطبة العرش.
ويتنافس على موقع رئيس المجلس رئيس “النواب” الحالي عاطف الطراونة، المرشح من قبل كتلة وطن، والذي يبدو نظريا الاقرب لرئاسة المجلس في الدورتين المقبلتين، كما يحضر في المنافسة النائب عبد الله العكايلة مرشح كتلة الاصلاح الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الاسلامي، والتي تضم نوابا متحزبين ومقربين من الحزب، ويحضر ايضا اسم النائب فضيل النهار كمرشح للموقع.
وفق المعطيات الاولية، وفيما تبدو الرئاسة شبه محسومة لصالح الطراونة ما لم تحدث مفاجات اللحظات الاخيرة، فان نوابا يجرون اتصالات لجهة الخروج من موقع الرئاسة من خلال التزكية وعدم الذهاب لاجراء انتخابات.
اما موقع النائب الاول، فان التنافس عليه ما زال محصورا بين 3 نواب وهم: احمد الصفدي، ونصار القيسي ومصطفى ياغي، كما يتنافس على موقع النائب الثاني كل من النواب: وفاء بني مصطفى وسليمان الزبن واحمد هميسات، فيما يتنافس على موقع المساعدين النواب: فضية الديات، محمود الطيطي، انصاف الخوالدة وربما ديمة طهبوب او هدى العتوم وصوان الشرفات.
ويزدحم جدول الدورة العادية الثالثة، التي تنتهي دستوريا في الرابع عشر من اذار ( مارس) المقبل بالكثير من مشاريع القوانين الهامة والجدلية، ويقف على راسها مشروع ضريبة الدخل الذي فتحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حوارا موسعا حوله منذ ايام مستبقة بذلك انطلاق اعمال الدورة العادية، ويحضر ايضا مشروع قانون الموازنة العامة، وكذا مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة، ويدخل على خط الاهمية مشروع قانون العفو العام، وربما سيكون على راس اعمالها، ولا يغيب عن جدول الدورة الثالثة مشروع قانون الجرائم الالكترونية.
كما تقف 3 مشاريع قوانين مهمة، ويمكن النظر اليها باعتبارها مهمة لتعزيز منظومة محاربة الفساد، وتلك المشاريع الثلاث هي: مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، ومشروع قانون النزاهة ومحاربة الفساد، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، وهي مشاريع ارسلتها الحكومة في الشوط الاضافي من عمر الدورة الاستثنائية.
ولن يقتصر جدول الدورة الثالثة على تلك القوانين فقط، وانما تحضر قوانين اخرى ذات صلة بمنظومة الاصلاح وابزها واهمها تعديلات على قانون اللامركزية، وتعديلات اخرى على قانوني الاحزاب والبلديات، فيما يرجح ان يذهب اي تعديل على قانون الانتخاب الى الدورة العادية الرابعة او ربما في الاستثنائية بين الدورتين الثالثة والرابعة.