لنتخيل الأرقام التالية، يوجد في الأردن 6.6 مليون مستخدم انترنت، بحسب إحصائيات نشرت في نهاية العام 2017، وأكثر من 7 ملايين أردني يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، 5.3 مليون حساب على “فيسبوك”، وأكثر من 6.5 مليون حساب على تطبيق “واتس أب”، و400 ألف حساب على “تويتر”، وأكثر من مليون على “انستغرام”، فيما التعداد السكاني للمملكة نحو 9.7 مليون.
إذا، نحن نبحر في عالم افتراضي لا يمكن وصفه إلا بأنه “عظيم”، عالم يحتاج إلى منظومة عمل متكاملة للتعامل معه، رغم صعوبة السيطرة على ما ينشر في ثناياه من محتوى، مهما كانت القوانين التي تحكمه، والتشريعات التي تنظمه، لأنها لن تكون وحدها كافية لخوض غمار معركة قد تطول قبل أن تحقق الدولة انتصارا فيها.
ماذا نحتاج بالتوازي مع هذه التشريعات التي أكد جلالة الملك في مقاله “منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي؟”، على ضرورة تطويرها بما يحمي حرية التعبير ويحفظ حق المواطن بالخصوصية؟.
تقتصر منظومة العمل المطبقة حاليا على التركيز على الجانب التوعوي ليس أكثر، ويتم ذلك من خلال مواصلة التأكيد على خطورة خطاب الكراهية المتزايد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واغتيال الشخصية، والاشاعة التي تستند للأسف على معلومات غير دقيقة، أو على معلومات غير متوفرة بالأساس.
لكن في الحقيقة فإن الحاجة تتطلب أيضا التركيز على أبعاد أخرى، أولها البعد التعليمي، ويكون ذلك من خلال تطبيق التربية الإعلامية الصحيحة التي تستهدف الفرد وتسهم في تحسين سلوكه، وقيمه، ومعرفته، وذلك عبر تدريب الطلاب في المدارس على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، والسوشيال ميديا، وعملية تدفق المعلومات. وقد طبقت بعض التجارب في عدد من مدارس المملكة، تحديدا مدارس الأونروا، وكانت نتائجها ملفتة للغاية، حيث تم بناء قدرات الطلبة على تقييم المحتوى المنشور، وتبادل المعلومات مع وسائل الإعلام.
أما البعد الثاني، فهو قانوني، ففي معظم الدول المتقدمة هناك أربعة أنواع من الجيوش، بري، وبحري، وجوي، وإلكتروني، وفي الأردن نكتفي بثلاثة منها فقط، فعدم وجود كوادر كافية للتعامل مع الجرائم التي ترتكب على منصات التواصل الاجتماعي يشكل عائقا أمام تطبيق القانون، فمثلا وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية صغيرة الحجم ويقودها ضابط يتمتع بكفاءة عالية، لكن بأدوات محدودة.
وعليه، لماذا لا تكون هذه الوحدة أكبر حجما، وتمنح أهمية أكبر، وذلك من خلال استحداث موقع مساعد لمدير الأمن العام لشؤون الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، على أن يوفر لها كافة مقومات نجاحها بشريا ولوجستيا، لضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين من المخاطر في الفضاء الإلكتروني.
أما البعد الثالث، فيتعلق بضمان تدفق المعلومات الدقيقة من الجهات الرسمية، جنبا إلى جنب وسرعة الكشف عن تفاصيلها، فكلما كانت عمليات التدفق سريعة، كلما ارتفعت نسبة السيطرة على الإشاعات. وهنا وجب على الحكومة سرعة معالجة البطء في نشرها للمعلومات من خلال إعداد خطة واستراتيجية إعلامية لذلك.
ما تزال الدولة في بداية معركتها مع الكم الهائل من العدوانية، والتجريح، والكراهية، والذم، والقدح، التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا شك أن تجهيز الأسلحة القانونية والتوعوية والتعليمية بشكل فاعل قد يسرع في حسم النتائج التي نرجو.
مكرم الطراونة
