أخبار الاردن – محمد عربيات
كشف محامي اللاعب محمد العكش، عبدالله المحادين، كواليس المفاوضات التي جرت مع إدارة النادي الفيصلي.
وأوضح محادين في تصريح لـ “اخبار الاردن” أن الصفحة الرسمية للنادي الفيصلي كانت قد أعلنت عن عدم تمديد عقد اللاعب العكش، وذكرت في منشورها أن عقد الاعب ينتهي في 30 اكتوبر الماضي.
وأشار محادين إلى أن إدارة النادي و اللاعب كانا يعتقدان أن عقد العكش قد انتهى رسميا، قبل أن يطلع محامي اللاعب على بنود العقد، ليتبين بعد ذلك بوجود بند في عقد اللاعب، والذي ينص على أنه في حال كان هنالك مشاركة للنادي في بطولات قارية فإن عقد اللاعب ينتهي في أول يوم من فترة التسجيل الأولى التي تلي نهاية الموسم، ما يعني أن عقد اللاعب سارٍ حتى نهاية الموسم الحالي.
وأضاف محادين : ” قمنا بعد ذلك بالاتصال بإدارة النادي، وحضر السيد فراس حياصات إلى مكتبي للاطلاع على بنود العقد، وفوجئ بوجود هذا البند.”
وواصل : ” عرضنا على إدارة النادي الفيصلي حلول ودية، بحيث يتم دفع مبلغ 43 ألف دينار للاعب، على أن يتنازل اللاعب عن المستحقات المتبقية، ومن ضمن هذه التنازلات، التنازل عن رواتب الـ 8 شهور المتبقية للاعب مع النادي، لكن إدارة النادي رفضت التسوية.”
ولفت إلى أنه حاول الاتصال مع إدارة النادي دون أي رد على اتصالاته، وتوجهنا إلى تقديم شكوى رسمية لاتحاد كرة القدم للمطالبة بمستحقات اللاعب ومقدمات العقود وطالبنا بالثماني شهور المتبقية للاعب بعد تمديد العقد تلقائيا بسبب البند الموجود فيه، مشيرا إلى أن المستحقات المالية للاعب تفوق الـ 100 الف دينار.
وأضاف، بعد ذلك قامت إدارة النادي بإرسال رسالة للاعب العكش تبلغه بالعودة إلى التدريبات، إلا أن العكش ومحاميه طالبا بضرورة إصدار قرار رسمي بعودة العكش للتدريبات عبر الصفحة الرسمية للنادي وبتنسيب المدير الفني أحمد هايل، كما فعلت إدارة النادي عندما أصدرت قرارا بعدم تمديد عقد اللاعب عبر الصفحة الرسمية.
ونوه محادين أن لا مشكلة لديهما من إيجاد حل ودي مع النادي، وهذا نابع من حب اللاعب للنادي، على الرغم من استياء اللاعب من طريقة إبلاغه بانهاء العقد، التي أضرت به بسبب إغلاق فترة قيد اللاعبين.
يشار إلى أن المادة 16 من قانون الفيفا تقول بأنه لايمكن فسخ عقد أي لاعب أثناء منافسات الموسم الكروي دون مبرر شرعي، لأن ذلك سيلحق ضررا كبيرا في اللاعب .
المحامي عبدالله المحادين
