أخبار الأردن – لوزان عبيدات
يترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الوفد الأردني المقدم للمرافعة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي 24 تموز 2023، قدم الأردن مرافعة مكتوبة أمام محكمة العدل الدولية، أكّد خلالها دعم المملكة المطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن هذا المنطلق قام “خبار الأردن” بالحديث مع قانونيين لبيان ومعرفة “ماذا يعني تقديم الأردن مرافعة شفوية أمام “العدل الدولية” بشأن ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية”؟.
الخبير القانوني الدولي الدكتور إبراهيم الحنيطي أوضح أن قيام الأردن بالمشاركه والانضمام الى 52 دوله بإلاضافة الى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي التي تقدمت بطلب الى الجمعية العامة للامم المتحدة للمطالبة بالحصول على راي استشاري من محكمة العدل الدوليه حول اعتبار ان الوجود الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية منذ عام 1967 يعتبر احتلالا بالمعنى القانوني القضائي الدولي.
وأضاف الحنيطي لـ “أخبار الأردن” أن الطلب يعد بابًا لمحاصرة الاحتلال والوصول إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، مبينا أن تقديم المرافعات الشفهية لدى المحكمة يعتبر أساسًا جوهريا للوصول إلى تعرية الاحتلال وفضح جرائمه وكشف حقيقته أمام هيئة المحكمة من جهة وأمام العالم بأسره من جهة أُخرى.
وبين الحنيطي أن بالمرافعات الشفهية يُكشف الغطاء عن قيام الاحتلال بجرائمه المتمثلة بـ “الفصل العنصري” وتجاهله وقناعته الكاملة بأنه محصن ضد القرارات الدولية، لافتا إلى أن هذا كله جعله يتمادى بما يقوم به، سيما ما يفعله من جرائم في مدينة رفح وهي جزء لا يتجزأ من غزة.
من ناحيته، قال الخيير القانوني الدولي الدكتور إبراهيم الطهاروة إنه وبتقدم دولة بطلب الإنضمام إلى جهة المدعي فلها الحق أيضا بتقديم بينات داعمة، والمرافعة الشفهية هي تقديم شرح معزز للدعوى ومدعم لها وبشكل يؤثر بالدعوى ويعزز حكم الإدانة.
ونوه الطهاروة إلى أن المرافعة الشفهية يوضح من خلالها الجرائم والأحداث المرتكبة وتقديم الأدلة التي تم جمعها للمحكمة.
ولفت الطهاروة إلى أن هذه المرافعة الانضمامية لها دور مؤثر من حيث تعزيز وتمتين الادعاء وتقوية بينات الإدانة ضد الكيان ولها أثر مشابه للبينات الأصلية المقدمة من الجهة المدعية(جنوب إفريقيا) وتدخل في عناصر التجريم وتسهم في إقناع المحكمة بإدانة الكيان بجرائمه.
وتابع” كما أن هذه المرافعة تسهم بالتدابير التي تأمر بها المحكمة، إذ أن حكم المحكمة يرسل لمجلس الأمن لغايات تنفيذه وضمان تطبيق الأحكام الواردة فيه”.
إلى ذلك، أكد الخبير القانوني الدولي حمادة أبو نجمة، أن للجمعية العامة للأمم المتحدة صلاحية الطلب من محكمة العدل الدولية في أي وقت رأيا استشاريا حول أي من المواضيع أو القضايا التي تبحثها الجمعية وترى ضرورة أخذ رأي المحكمة فيها، خاصة إذا كان الموضوع ذا جوانب قانونية معقدة.
وأضاف أبو نجمة أن المرافعة الشفوية التي سيقدمها الأردن جاءت بعد أن طلبت الجمعية العامة من المحكمة في كانون أول من عام 2022 رأيا استشاريا بشأن (التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إضافة إلى احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها.
ولفت أبو نجمة إلى أن رأي الأردن في المواضيع ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية يعتبر مهم جدا للمحكمة عادة، وقد سبق للمحكمة أن استمعت له في حالات أخرى، ومن ذلك في عام 2004 في موضوع الجدار العازل الذي أقامه الإحتلال في الضفة الغربية، إذ صدر بناء عليه رأي المحكمة بعدم قانونية الجدار ووجوب تفكيكه.
ويضم الوفد الأردني المشارك إلى جانب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير العدل أحمد الزيادات والفريق القانوني الذي تعاقد معه الأردن لهذه الغاية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يترافع فيها الأردن أمام محكمة العدل الدولية بما يخص القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق وأن ترافعت المملكة أمام المحكمة عام 2004 بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة منها بخصوص التبعات القانونية لبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
