أخبار الأردن – أوصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الحكومة بـ29 توصية تتعلق بالموازنة العامة لعام 2024 تهدف إلى ضبط النفقات والحد من هدر المال العام وحل مشكلة استمرار عجز الموازنة وارتفاع الدين العام.
ومن أبرز ما ورد في التوصيات ، ما جاء بشأن رؤية التحديث الاقتصادي، من ضرورة مراجعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، لتأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة من الظروف المتغيرة في المنطقة.
وبما يتعلق بالتحديث الإداري، جاء في التوصيات، إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، وتسميتها بوزارة التعليم والموارد البشرية، وإعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية، وتسميته بهيئة الخدمة المدنية والموارد البشرية، وتعديل النظام لملء الشواغر من قبل الوزارات والمؤسسات مباشرة.
أما بشأن السياسة المالية، فأوصت اللجنة، بأن يتم اختيار قطاع أو قطاعين على أبعد تقدير، يتم التركيز عليهما في الإنفاق الرأسمالي (الأعلى تاريخيا)، لتحقيق أكبر أثر ممكن على هذين القطاعين، مبدية قلقها من استمرار عجز الموازنة، وارتفاع الدين العام، وزيادة مديونية البلديات، وأمانة عمّان، والجامعات، وكذلك المستحقات غير المدفوعة لسنوات سابقة، للقطاع الصحي ولمصفاة البترول.
كما أوصت اللجنة بدراسة أثر العبء الضريبي في الأردن على الاستثمار مقارنة بدول أخرى، ومراجعة أساليب دعم المياه والكهرباء، بهدف إيصاله للمستحقين فقط، وضرورة العمل على إعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة، لتصبح دائرة الخزينة وإدارة المال العام، بهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط المالي ووقف الهدر في المال العام.
وعطفا على تقارير دولية تتناول واقع الاقتصاد الأردني، أوصت اللجنة الحكومة بالتواصل مع المنظمات الدولية المعنية، لمراجعة أسلوبها في طرح تقاريرها عن الأردن في الإعلام، وتعكس الواقع بصورة دقيقة وموضوعية، تنصف الأردن وإنجازاته.
وبشأن الاستثمار في الأردن، جاء في التوصيات أهمية وضوح الإجراءات واعتماد أسس ومعايير شفافة للاستثمار في كل قطاع، والعمل مع الجهات المعنية على تبسيط إجراءات الرقابة على المشاريع الاستثمارية، دون المساس بالالتزام بالقوانين والمواثيق المعتمدة.
وأوصت اللجنة وزارة الصناعة والتجارة، بالتحول من دعم السلع إلى دعم المستحقين لتوفير العدالة، والعمل مع وزارة الزراعة لضبط توزيع الشعير، ليصل إلى أصحاب المواشي، وعدم الاتجار به، ودراسة إدراج الشركات المساهمة الحكومية في سوق عمّان المالي.
وفي ملف الطاقة، أوصت اللجنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بدراسة واقع حال شركة الكهرباء الوطنية بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف حل التشوهات والاختلالات وتحقيق المزيد من الشفافية في الموازنة العامة، كما أوصت بوضع إطار تشريعي وقانوني للتعدين، للتأكد من قيام شركات التعدين المتعاقد معها في مجالي الفوسفات والبوتاس، بإنشاء الصناعات التكميلية، وعدم تصدير المواد الخام، حتى لا تؤثر على شركتي البوتاس والفوسفات.
وفي الجانب الرياضي، أوصت اللجنة، وزارة الشباب، باعتبار الرياضة أولوية وطنية، ووضع استراتيجية لها، واعتماد التربية الرياضية كإحدى مواد امتحان التوجيهي، وتقديم حوافز ضريبية للشركات والأفراد، الذين يدعمون الرياضة، كما أوصت بدعم أندية كرة القدم والسلة، للقيام بدورها في إعداد اللاعبين وتدريبهم.
وبشأن مشكلة البطالة التي تؤرق الحكومات والمواطنين في الأردن، أوصت اللجنة، وزارة العمل بوضع استراتيجية وطنية لمعالجة أزمة البطالة يشارك في وضعها جميع الأطراف الحكومية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة للقطاع الخاص وقطاع العمال.
كما أوصت بالإسراع ببناء الهيكل المؤسسي للتعليم المهني والتقني، وتطوير عمل مؤسسة التدريب المهني وبرامجها، وتطبيق قانون تصنيف المهن بدقة وشمولية.
وأوصت اللجنة، بضرورة مراجعة قانون الضمان الاجتماعي الحالي، لمعالجة المشكلات المتعلقة بالتقاعد المبكر والرواتب التقاعدية المرتفعة، والطلب من صندوق استثمار الضمان المبادرة وأخذ القيادة في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستمرار بتطبيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية والاستقلالية في عمل صندوق استثمار أموال الضمان.
وبشأن وزارة المياه والفاقد المائي، أوصت اللجنة بدراسة هيكلة تعرفة المياه ليصل إلى مستحقيه، وتحديد قيمة الدعم الصافي الذي تقدمه الحكومة لقطاع المياه، بالإضافة إلى دراسة تحويل مشروع استبدال العدادات إلى مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف التسريع في تنفيذه.
وأوصت اللجنة الحكومة، بوضع تشريع يسمح برفع سن التقاعد للأطباء إلى 70 عاما بدلا من 60، وإعفاء الأجهزة المستخدمة من قبل ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
وفي ملف الإدارة المحلية، جاء في التوصيات، تطبيق مبدأ بيع أراضي الدولة المعتدى عليها، بأسعار رمزية للذين أقاموا منشآت سكنية عليها في بعض مناطق المملكة، وتطوير بنك تنمية المدن والقرى، ليصبح مصرفا متخصصا في تمويل المشاريع التنموية في البلديات والمحافظات.
وأوصت اللجنة، بدراسة أثر الباص السريع على الأزمات المرورية والنقل العام، والعائد على الاستثمار، وتوسيع الدعم ليشمل بالإضافة إلى الطلاب، ذوي الإعاقة وكبار السن والمستفيدين من المعونة الوطنية، كما أوصت بتسريع إجراءات وقف عمل تطبيقات النقل الذكي غير المرخصة، ودراسة إمكانية ترخيصها.
وعن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بأكمله، نسبت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة، كما ورد من مجلس النواب.
