التوازن والاتزان ووضوح الرؤية وتحديد الأهداف وأدوات بلوغها هي الانطباعات التي خرج بها أعضاء جمعية الحوار الديمقراطي الوطني الذين التقوا فاضل باشا الحمود مدير الأمن العام في المديرية صباح أمس.
الجملة الميثاقية الجميلة التي اعلنها فاضل باشا وأراها شعار العهد الجديد: «ما عاش من يبهدل المواطن الأردني»، تمس القلب وتفرحه، وتبعث على الثقة وتؤكد على التغييرات المتراكمة العميقة وذرى الأداء الجديدة التي بلغها ابناؤنا في الأمن العام.
وبالطبع، تقابل جملة القانون والدستور وحقوق المواطن وكرامته، التي أطلقها الباشا، جملة أخرى قالها وافرحتنا كذلك، هي ان احترام كرامة المواطن وكرامة رجل الأمن عملية قانونية أخلاقية متبادلة لا تهاون اطلاقا -كما أكد- في أي ضلع من ضلعيها.
ويُسجل للرجل، وهو ما استدعى إعجاب أعضاء الجمعية، أنه نسَب التطور والتقدم والتحديثَ، الذي مسَّ الأمنَ العام، وردّه ردا واضحا شجاعا، الى كل رجالات الأمن العام: المديرين السابقين وقيادات الجهاز العاملة والمتقاعدة. حتى انه أشار الى كفاءات حالية في جهاز الأمن العام توازيه وتزيد عليه، فلم تنطبق عليه الآية الكريمة: «كلما دخلت أمّةٌ لعنت اختَها».
ونسجل لكل أجهزة الامن العام، وهو أحد عناصر القوة الكبرى في مجتمعنا، ان جهود مكافحة المخدرات تحديدا، تشهد تصاعدا نوعيا يبعث على الارتياح والطمأنية. على الرغم من اننا ساهمنا -كما قال- ونساهم كلنا في تسهيل الترويج عندما يحمي الأهالي والأقارب المروجين بقذف الحجارة واطلاق العيارات النارية لمنع رجال الامن العام من القبض عليهم وبذل اقصى الجهود واكبر الوساطات لتكفيلهم واخراجهم من السجون.
ومن مؤشرات نجاح جهاز الأمن العام الأردني، الذي يضم 70 ألفا من أبنائنا المحترمين، والذي يتابع كل تجاوز يرتكبه منتسبوه، احتلاله مرتبة متقدمة هي 21 في العالم على معايير حقوق الانسان. وانخفاض جرائم عام 2017 وتناقصها عن جرائم عام 2016.
ان كثيرا من الأعباء والمتاعب التي نعاني منها والتي نطالب الأمن العام بحلها، مثل مشكلة السير التي هي من صنع أيدينا، تخفف منها ولا تحلها الانفاق والجسور. يحلها إعادة هيكلة سلوكنا وعاداتنا في التنقل والسفر. ففي احصائيات الامن العام، كما يبلغنا فاضل باشا، ان 63% من السيارات التي تدخل عمان يركبها مستخدِمٌ واحد فقط. وان الحل الجذري هو في وجود نقل عام محترم منتظم دقيق المواعيد.
ويريحنا ان نسمع من الصديق العزيز فاضل باشا الحمود، العمل على إعادة ترتيب «البيت الداخلي» وإعادة الهيكلة، لضمان مواكبة الانتشار الأمني، كل التوسعات والتطورات وضمان تقديم الخدمات التي تصل الى 33 خدمة شرطية كبرى.
ويريحنا جدا هذا التنسيق الأمني عالي الوتائر، بين مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية، الذي يكفل سرعة الاستجابة والرد والحسم، والذي كان لغيابه اوخم العواقب.
أمن عام قوي حديث متطور، ليس خشنا ولا ناعما. هذا هو امننا العام الذي يتولاه بجدارة، كوكبة من أبنائنا وبناتنا.
محمد داودية
