هو نقاش متوتر ومنفعل، يتكرر سنويا على المستوى الشعبي بمناسبة يوم الاستقلال، ويتراوح محتواه بين أقصى الابتهاج والتفاخر والاعتزاز، وبين أقصى الاستهانة والإنكار.
لعلنا في الأردن نشكّل حالة فريدة في هذا المجال، ففي العادة لا يبلغ الاختلاف حول قضية كالاستقلال عند الشعوب مثل هذين الحدين من التباعد.
ففي كل سنة في الأردن، يستحضر كل فريق مفرداته التي أصبحت معتادة، فبينما لا يعترف الموالون بأي شائبة في الماضي والحاضر، تجد معارضين لا يملون من استحضار مفردات تصف بلدهم بالكيان الوظيفي، والمصطنع، والمنطقة “العازلة”، وحديثا المنطقة “الواصلة”! وقبل مغادرة هذه النقطة، فإن الاستغراب وإشارة التعجب هنا، يعودان إلى الاستخدام السياسي (العملي وليس العلمي) لهذه المفردات، التي تعني بالممارسة أن المعارضة لا تعترف أو تتعالى على البلد الذي تزعم النضال من أجله.
والكلام هنا عن التثقيف الفعلي أو اللغة الدارجة والسائدة في يوميات المعارضة ومنتميها، وليس في خطابها وبياناتها وأوراقها الرسمية التي تتضمن قدرا كبيرا من “المُجاملة” للوطن.
إن لهذه الظاهرة الأردنية تاريخا شديد التنوع والتعقيد.
فلم يعترف الخطاب الرسمي بوضوح بوجود “استعمار” وكفاح ضد هذا الاستعمار، إلا في لحظات محدودة، لعل أبرزها ما يتصل بقرار الملك الراحل الحسين تعريب قيادة الجيش وطرد كلوب وباقي الضباط الانجليز (آذار 1955). ففي هذا الحادث بالذات يسجل الأرشيف خطاباً رسمياً مختلفاً تجاه المستعمر، كما سجل الملك في مذكراته ونقل شهود عيان من السلطة مواقف وانفعالات تحمل الملاحظة ذاتها. وقد استمر ذلك لعام كامل (حتى آذار 1957 عندما ألغيت المعاهدة مع بريطانيا).
لكن علينا أن ننتبه إلى أنه، وحتى عقد الأربعينيات، لم يكن هناك اختلاف جوهري بين أي من الدول الناشئة حديثا، في شكل تعاطي سلطاتها أو شعوبها مع المستعمر البريطاني والفرنسي، مع أن لكل حالة خصوصيتها بالطبع.
وفي الأردن، إذا سلمنا بشرعية نقاش فكرة الدور الوظيفي، فإننا سنجد أن التاريخ يسجل دورين وظيفين: أحدهما خططت له بريطانيا، والآخر خططت له الحركة القومية العربية بعد احتلال سورية، وقررت لسنوات أن الأردن قد يكون مركزا للانطلاق من جديد، وقد استمر ذلك حتى نهاية العشرينيات، وفي لحظات كان ذلك الدور على الضد أو بلا تنسيق مع الشعب (الناس أو العشائر أو السكان إذا شئتم، فهذا لم يكن مهما في تلك اللحظة؛ حيث لم تكن الشخصية الوطنية لأي شعب قد تشكلت وتعرّفت نهائياً).
وبموازاة هذين الدورين الوظيفيين، كانت هناك فئة ثالثة ظلت تصطدم بكلا المشروعين وبأدواتهما ومفاعيلهما، لأسباب متنوعة سياسية واجتماعية واقتصادية. وكانت تسعى لتأسيس كيان وطني تدرك حجمه وإمكاناته وبلا أوهام وشعارات كبرى، فلم تقل عنه دولة كبرى أو جمهورية خارقة أو مملكة عظمى، بل سمته في واحدة من تجلياتها: “رابطة مدنية لهذا العش الصغير” (علي خلقي الشرايري/ 1920).
المهم أن المسألة شكلت على الدوام، ميداناً لصراع بين أطراف وطنية وقومية ودولية، كانت فاعلة اجتماعياً وسياسياً، وذلك وفق تعريفات الأطراف المتصارعة حينها لكلمات مثل السياسة والمجتمع في تلك الظروف.
من الواضح أن المقال متقطع وبلا تفاصيل، وقد تكون هناك عودة، لكن أختم الآن بملاحظة: إن مجموعة المفاهيم والمفردات التي تعتمدها أغلب المعارضة الحالية فيما يتعلق بالأردن (وجوده وتاريخه واستقلاله واستعماره قديما وحديثا)، لم تعد كافية ولا مفيدة لفهم عموم المشهد، إنها مفاهيم ومفردات سهلة ومريحة ولكنها غير وطنية ولا قومية، وقبل ذلك وبعده، أصبحت مملة وبليدة.
احمد ابو خليل
