أخبار الأردن – أكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصرواين، أن قانون العفو العام لن يشمل الموقوفين إداريا، بسبب تصنيف هذا النوع من العقوبات.
وبين نصرواين إن التوقيف الإداري يتم بموجب قانون منع الجرائم، وأنه يتحدث قبل وقوع الجريمة، وأن الموقوفين إداريا لم يتم توقيفهم نتيجة ارتكاب جريمة وأنما بسبب عدم ارتكابها والحيلولة دون ارتكابها.
وقال إن المادة (2) من القانون العفو العام الجديد تنص على إعفاء عام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19/3/2024، موضحاً أن حالة الإجرام تزول من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية.
ونوه نصراوين إلى أن (الفعل كأن لم يكن) وتزول كافة النتائج المترتبة على ارتكاب هذا الفعل وبالتالي لن يكون هناك أي تبعات أو نتائج جرمية ارتكاب الفعل المشمول بالعفو العام.
