يعاني المواطن الأردني من ازدياد مضطرب لظاهرتي الفقر والبطالة والترهل الإداري والارتفاع المتواصل للضرائب والرسوم وارتفاع الأسعار وزيادة الكلف التشغيلية للمنشآت وتنفير الاستثمارات المحلية والخارجيةكنا نأمل كمواطنين أن نلمس من البيان الوزاري ما يعالج هذه المعضلة المستعصية خلال مدة زمنية تلتزم بها الحكومة. بدلاً من الوعود تلوَ الأخرى كسابقاتها من الحكومات دون تنفيذ على أرض الواقع منذ سنواتٍ عديدة.
هذه المعضلة المعقدة تحتاج إلى قرارات حكومية جريئة تراعي المصلحة العليا للوطن ومصلحة المواطن الذي يعتبر الثروة الحقيقية للوطن. المواطن الأردني العظيم الذي وقف مع وطنه الأعزّ والأغلى وحول قيادته وخلف أجهزته العسكرية والأمنية. وقفات عزٍّ وفخرٍ وكبرياء أذهلت العالم بأسره. يستحق كل الاحترام والتقدير والأخذ برأيه السديد للتخفيف عنه من ضنك العيش. وهذه القرارات تتمثل بما يلي:
إلغاء مناصب الوزراء والأمناء العامين والمستشارين في جميع الهيئات والمؤسسات المستقلة كارثة الوطن الاقتصادية. والاكتفاء بإدارتها من قبل مدير عام لكل منها وحتى دمجها وإلغائها كلياً.
الاكتفاء بعشرة أو اثنتي عشر وزارة نسبةً وتناسب مع حجم العمل وأسوةً بالدول الكبيرة الرائدة في هذا المجال.
تقليص عدد مقاعد مجلس النواب بما لا يزيد عن (60) مقعداً وإلغاء الكوتا للمرأة لمخالفتها نصّ الدستور.
تحصيل الأموال الضريبية المستحقة على بعض المتنفذين ونشر أسمائهم بكافة وسائل الإعلام.
عدم تمويل الأحزاب إلا بعد دمجها بحزبين أو ثلاثة أحزاب أسوةً بالأحزاب الرائدة والفاعلة في الدول المتقدمة.
اعتماد الضريبة المقطوعة التي تقدّمت بها إحدى المكاتب المحلية وبالتنسيق مع شركات عالمية متخصصة. وبذلك نتخلص من المحسوبية والواسطة والعشوائية في هذا المجال.
إلغاء صفة الخيرية عن بعض الهيئات والمؤسسات الكبيرة. التي تمارس أعمالاً تجارية باهظة وأثرت ثراءً فاحشاً من خيرات الوطن دون أن تتحمل ولو فلساً واحداً لخزينة الدولة.
حصر تدريب وتأهيل كافة موظفي الدولة بالقطاع العام المتمثل بالجامعات والمعاهد الحكومية توفيراً للإنفاق العام.
تخفيض رواتب رؤساء الوزراء والوزراء والأمناء العامين ومن هم بمستواهم الوظيفي بما لا يقل عن (25%) دعماً للموازنة العامة وضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك بالنفقات العامة الأخرى وبشكل منضبط ومحكم للوقوف مع بلدنا عملاً على أرض الواقع وليس بهرجةً إعلامية. كما سبق وأن كنت أول من يتبرع براتبه التقاعدي لخزينة الدولة.
دعم وتحسين الظروف المعيشية لكافة العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية وأسرهم الساهرين على أمن واستقرار الوطن وصون منجزاته.
هذه التوصيات ليست من بنات أفكارنا وإنما من خلال الاستئناس برأي الخبراء من ذوي الاختصاص في هذا المجال.
خلف وادي الخوالدة
wadi1515@yahoo.com
0777743374
