اخبار الاردن – أكد التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة للعام 2017 مؤخرا؛ أن إجمالي قضايا التفريق المفصول بها في المحاكم الشرعية ضمن المحافظات بين العامين 2013-2017، بلغت 17029 قضية، منها 15172 بسبب النزاع والشقاق، و1463 بسبب الغيبة والضرر، و106 بسبب الهجر و99 بسبب السجن، و83 بسبب الإعسار عن دفع النفقة.
وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) الى أن العام الماضي شهد 4003 قضايا تفريق فصل فيها؛ منها 3542 بسبب النزاع والشقاق بنسبة 88.5 % من مجمل قضايا التفريق، و349 بسبب الغيبة والضرر، و13 بسبب الهجر، و18 بسبب الإعسار عن دفع النفقة، و35 بسبب السجن، و34 بسبب الجنون، و9 قضايا الإعسار عن دفع المهر قبل الدخول، وواحدة بسبب العنة و2 بسبب الأمراض المنفرة.
واحتلت المحافظة: العاصمة المركز الأول بعدد قضايا التفريق المفصولة العام الماضي لتصل الى 1521، تلتها إربد (1024) والزرقاء (465) والبلقاء (232) والمفرق (177) وعجلون (137) والكرك (129) وجرش (105) ومادبا (93) والعقبة (56) والطفيلة (33) ثم معان (31).
هذا وارتفع عدد قضايا التفريق المفصولة العام الماضي بنسبة 7.3 % مقارنة بسابقه، اذ فصل بـ 3731 قضية تفريق.
وتضيف “تضامن” إن الفتوى البحثية رقم 3190 والصادرة عن لجنة الإفتاء في السابع من نيسان (إبريل) 2016، أكدت أن “الأسرة في الإسلام قائمة على المودة، تسود بين أفرادها الألفة والمحبة، قال الله تعالى “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” (الروم/ 21)؛ ولكن أزواجا أو زوجات يتناسون هذا تحت وطأة من الأنانية وحب التسلط، فيسيئون معاملة شريك حياتهم، لينشأ إثرها شقاق ونزاع يهدد كيان الأسرة”.
وحدد قانون الأحوال الشخصية الأردني 2010، الحالات التي تُعدُّ شقاقاً وتُبرر طلب التفريق في المادة (126) “لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع، إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، أكان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية”.