إنهاء العمل بالنظامين الخاصين بأراضي الباقورة والغمر، هو في أحد جوانبه تصويب لخطأ ارتكبه المفاوض الأردني عند توقيع معاهدة السلام قبل 24 عاما.
يقول ساسة وخبراء شاركوا في المفاوضات، إن المناخ الدولي والعربي لم يكن ليسمح للأردن بهامش مناورة واسع مع إسرائيل. صفقة”أوسلو” المفاجئة أضعفت موقف الأردن، وحالة العزلة المفروضة على الأردن أميركيا وعربيا بعد حرب الخليج الأولى، تطلبت تحركا دبلوماسيا سريعا لفك الحصار عن الأردن.
لكن”وادي عربة” كانت مكسبا كبيرا لإسرائيل، وبقليل من التحمل والصبر في المفاوضات كان يمكن تجنب ملحقي الباقورة والغمر، أو استبعاد مبدأ الترتيبات الخاصة التي منحت المستثمرين الإسرائيليين استثناءات محددة. فقد كان بالإمكان النص صراحة في الملحقين على فترة واحدة”25″ سنة لاستثمار الأراضي غير قابلة للتجديد. لكن المفاوض الأردني تعامل مع النظامين الخاصين بالمعاهدة كما لو أنهما عقدا إيجار ينطبق عليهما ماينطبق على علاقة المؤجر بالمستأجر من حقوق في التجديد، مرفقة بعبارة غامضة عن مشاورات غير محددة زمنية وحق ضمني باللجوء إلى التحكيم الدولي في حال اختلف الطرفان.
حكومة إسرائيل وفي تعليقها على قرار الأردن عدم تجديد الملحقين، أقرت بالسيادة الأردنية الكاملة على الباقورة والغمر وفق ما نصت المعاهدة. والأردن بقراره هذا التزم بنص المعاهدة أيضا، ولا يعقل من الناحية المنطقية أن تعترض إسرائيل على قرار أردني يمثل التزاما صريحا بجوهر المعاهدة، وإلا فقدت سردياتها”المزعومة” عن التزامها بالسلام مع الأردن وحرصها على المعاهدة.
بيد أن فهم إسرائيل للسلام مع جيرانها، ينطوي على مفهوم مخادع عنوانه مكاسب دائمة للكيان المحتل، بدون أن يرتب ذلك التزامات عليها.
الباقورة والغمر مهمتان لإسرائيل من الناحية الاقتصادية والزراعية،وفي تاريخها الاحتلالي لم تتعود إسرائيل عن التخلي عن أراض احتلتها، إلا إذا كان ذلك يخدم مصالحها على المدى البعيد.
ما كانت تخطط له حكومة إسرائيل هو تجديد اتفاق الباقورة والغمر لتكريس أمر واقع، تنتفي معه السيادة الأردنية الكاملة بعد خمسين عاما على المنطقتين.
قرار جلالة الملك باغت إسرائيل؛ فمن ردود الفعل الأولية، يبدو أن ساسة إسرائيل كانوا على قناعة بأن الأردن سيمرر فترة الإخطار، بما يسمح بتجديد التعاقد تلقائيا.
ولأنها أصبحت تدرك بأن الأردن لن يقبل بأقل مما أعلنه الملك بوضوح، بدأت ماكينتها الإعلامية تشير إلى أدوات الضغط التي بحوزتها لإرغام الأردن على التراجع عن قراره أو القبول بترتيبات تكرس الوضع القائم.
بدأنا نسمع عن حصة الأردن بالمياه والتلويح بقطعها، وتعطيل مشروع قناة البحرين، المعطل أصلا بقرار إسرائيلي. ومن غير المستبعد أن تستخدم إسرائيل ورقة الوصاية على المقدسات خلال مرحلة المشاورات المتوقعة في الفترة المقبلة.
لكن كل ما تفكر فيه إسرائيل من أوراق ضغط هي قضايا منصوص عليها في معاهدة وادي عربة، وسيغدو سلوكها في حال أقدمت على ذلك خرقا لنصوص المعاهدة التي تدعي التمسك بها.
موقف الأردن في هذه الحالة لن يكون ضعيفا أبدا، بل على العكس إسرائيل هي من تضع نفسها في موقف محرج.
المعاهدة التزام بين طرفين، والأردن تصرف على هذا النحو فكيف ستتصرف إسرائيل؟
فهد الخيطان
